فيما تواصلت في «سرية شديدة»، طوال يوم أمس ولليوم الثاني على التوالي، مشاورات تأليف الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، كشفت مصادر مطلعة أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض سن الوزراء الجدد في التشكيلة المقبلة.وتوقعت المصادر في تصريحات لـ «الراي»، أن تعرض الأسماء الجديدة على البرلمان غداً الاثنين، للموافقة عليها، وأن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام السيسي عقب إقرار البرلمان التشكيلة الجديدة.ولفتت إلى أن فرصة المجموعة الاقتصادية التي تضم وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية، ماعدا قطاع الأعمال في البقاء كبيرة، وأن التغييرات ستطول الوزارات الخدمية التي تضم الصحة والسكان والتنمية المحلية والبيئة والزراعة، فيما يتوقع الإبقاء على الوزارات السيادية التي تشمل الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.من جهتها، قالت مصادر برلمانية مصرية لـ «الراي» إن أهم أولويات الحكومة الجديدة لمدبولي، ستكون استكمال الرؤية الطموحة للبرنامج التنموي الذي عرض على مجلس النواب أهم التحديات التي ستواجه الحكومة، لذا ينبغي العمل على استكمال ما أشار إليه السيسي بتطوير منظومة التعليم والصحة والثقافة.وأضافت أن الفترة المقبلة، تتطلب من الحكومة الجديدة العمل على مراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار بطرق مختلفة، كما أن الزيادة السكانية احد التحديات الكبرى التي ستواجه الحكومة وينبغي العمل عليها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.وشددت على ضرورة التحول من الدعم العيني للدعم النقدي، لضمان وصوله لمستحقيه، كما ينبغي العمل على استغلال الأصول غير المستغلة من أملاك الدولة، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات لمحاربة البطالة، والتسهيل في إنشاء المصانع.في سياق متصل، أكد رئيس حزب «الغد» المرشح الرئاسي الخاسر موسى مصطفى موسى، أول من أمس، أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف جميع الأحزاب والقوى الوطنية لمساندة الدولة والرئيس السيسي في استكمال بناء الدولة، مشيراً إلى أنه «يجب على الجميع العمل على استقرار الدولة والتعافي من المرحلة الاقتصادية التي نمر بها».من ناحية ثانية، يناقش البرلمان اليوم الأحد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يتضمن العديد من الضوابط في تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية وإعلان ميزانيتها بكل شفافية سواء للمؤسسات الصحافية القومية والمستقلة والخاصة.وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إن مشروع القانون يتضمن مواد خاصة للإعلام الإلكتروني الذي لم يكن موجوداً في قانون الهيئات الإعلامية، مضيفة أنه تم استطلاع رأي 7 جهات في الإعلام الإلكتروني، تشمل: «الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والعديد من الإعلاميين والصحافيين ونقابة الصحافيين والإعلاميين وجهاز حماية المنافسة وتنظيم الاتصالات وغرفة صناعة الإعلام».