أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي تأييد البلدية الاستقلال المالي للمجلس البلدي، مبيناً أن «فصل الميزانية موجود كباب من ضمن أبواب الميزانية، كما أننا نطمح لأن يكون هناك فصل كامل، إضافة لذلك هناك مراجعة لقانون البلدية 33 لسنة 2016، حيث ستقدمه البلدية لمجلس الوزراء لعرضه على مجلس الأمة».وقال المنفوحي في ختام البطولة الرمضانية لكرة القدم الليلة قبل الماضية، والتي انتهت بفوز فريق إدارة الجنائز ودفن الموتى على «العلاقات العامة»، إن البلدية أقامت للسنة الثالثة على التوالي دورتها الرمضانية، بهدف التقاء زملاء العمل في جو تنافسي، بعيدا عن روتين العمل المعتاد، مؤكدا أن هذه التجمعات مهمة جدا سواء من جانب المتعة أو المنافسة الشريفة في كرة القدم.وأضاف «في السنوات المقبلة سيكون هناك ترتيب وتنظيم أكبر لهذه الدورة، لاسيما أن النجاح هو وجود مثل هذه التجمعات التي يتم خلالها تبادل الآراء الودية بعيدا عن أجواء العمل، وهذا الأمر بحد ذاته هدف من أهداف إقامة هذه البطولات».وتابع أن «البلدية كان لديها فريق رياضي مميز على مدى سنوات مضت، لطالما كان يغذي الأندية الرياضية والمنتخب باللاعبين، مشيرا إلى وجود خطة لدى العلاقات العامة لإعادة فريق البلدية لمكانه الحقيقي في الصدارة».وحول إعادة دمج بعض الإدارات مع البلدية كإدارة الأغذية، أشار إلى وجود «هيئات خرجت بقانون، والبلدية التزمت بالقانون، وسلمت كافة الجهات المعنية الاختصاصات المنوطة بها»، لافتا إلى «انتقال اختصاصات الغذاء إلى هيئة الغذاء والتغذية، وكان آخرها إدارة الرقابة على الأغذية في المحافظات، إضافة لاختصاص المسالخ، والأغذية المستوردة».وكشف المنفوحي عن «تنسيق قائم مع الهيئة العامة للطرق لنقل الاختصاص المنوط بها، وبالتالي البلدية جادة في تطبيق القانون، ورأي البلدية نحتفظ به لنفسنا في وجود مثل هذه الهيئات، ومع ذلك البلدية ملتزمة في تطبيق القانون».وفي شأن تحويل البلدية بشكل كلي إلى نظام التراسل الالكتروني، قال «المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء، ولقاؤنا مع المكاتب الهندسية سيكون الأسبوع المقبل لوضع النقاط على الحروف، باعتبار أن المكتب الهندسي سيكون عبارة عن بلدية مصغرة، يملك أحقية إصدار الترخيص واستلام الحدود وإيصال التيار الكهربائي بنظام الديجيتال سيرفس»، مؤكدا أن «البلدية ستشهد شهر اكتوبر المقبل نقلة نوعية في الأداء الالكتروني».وعن مخالفة إقامة المطاعم في أبو فطيرة وأبو الحصانية، قال إن «ترخيص المطاعم في أبو فطيرة مسموح، وإن كانت المطاعم قائمة على النظام السابق 2500 متر مربع يجوز، والآن هي 10 آلاف متر مربع، فجميعها شريط ساحلي».