ذكرت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن احتجاجات الأردن خلال الأيام الماضية أثرت على شركات الصرافة المحلية، التي تتبع مسالك غير نظامية في الحوالات الخارجية، خصوصاً الموجهة إلى الأدرن وسورية.وبينت المصادر أن أنظمة تحويلات بعض هذه الشركات توقفت عن العمل نهائياً إلى الأردن وسورية لفترة وصلت إلى 3 أيام، قبل أن تستعيد قدرتها على استقبال العملاء من جديد، حيث كانت تتذرع للمراجعين خلال توقفها بأن عطلاً فنياً أدى إلى تباطؤ عملياتها، وأنها تعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن، لكن تكرار الأمر مع أكثر من شركة أثار علامات استفهام.وذكرت المصادر أن الشركات التي تنشط في الحوالات غير النظامية، تعتمد في الغالب على سياسة مبادلة الأموال مع جهات أخرى، وفي أسواق أخرى، بمعنى أنه عندما يقوم عميل ما عبر هذه الشركات بتحويل مبالغ إلى الأردن أو سورية وأيضا إلى مصر، لا يتم تحريك هذه المبالغ عبر النظام المصرفي الذي تتبعه الشركات الموثقة، بل عن طريق تحويلات داخلية يتم استردادها في دول أخرى.وأوضحت أنه نظراً لأن هذه الشركات تعتمد على تحويلات داخلية ولديها عدد محدود من المكاتب التي تنفذ لها تحويلاتها، فإن الاحتجاجات المفتوحة في الأردن أثرت خصوصاً في أول 3 أيام على حركة هذه المكاتب وقدرة مندوبيها أمنياً على التحرك بسهولة، لاسيما وأنهم يحملون حقائب الأموال في أيديهم.وبشيء من التفصيل، دائما تجد شركات الصرافة الرسمية متعاقدة مع أحد البنوك المراسلة في الأسواق التي تعمل بها، على أن يقوم بتغطيتها في كل تحويل تجريه سواء لعميل فرد أو مؤسسة، حيث تقوم مثل هذه الشركات بشراء أموال في البلد التي ترغب التحويل إليها عن طريق البنك المتعاقد معها، ومن ثم في نهاية كل يوم تقوم بعمل تسوية مقابل الأموال التي حولتها.أما الشركات التي تستخدم طرق تحويل مختلفة خارج النظام المصرفي، فليست في حاجة إلى التعاقد مع بنك محلي، لأنها تفضل أن تكون في منأى عن البيانات والإحصاءات الرسمية التي تدخلها في دائرة المتابعة الرقابية، ومقابل ذلك تلجأ إلى عمل اتفاقات مع جهات محلية أفراد أو شركات، وبناء عليها تقوم بتلقي أوامر التحويل من العملاء، وتطلب تنفيذها من هذه الجهات، ولذلك يلاحظ غالبية عملاء هذه الشركات أن تحويلاتهم المنفذة تتم عن طريق التحويل الداخلي في بلادهم، وليس من الخارج مثل البنوك أو الشركات الكبرى.وهنا يبرز السؤال كيف تتم التسوية على الحوالات الخارجية غير النظامية؟ مصدر مسؤول أوضح لـ «الراي» أن مثل هذه التحويلات تتم على الأرجح عن طريق نافذتين ماليتين، الأولى يقوم الطرف المستورد للحوالات، بدور المصدّر أيضا، حيث في هذه الحالة يكون لديه زبائنه من رجال الأعمال التي ترغب في تحريك أموالها إلى بلد آخر، وهنا تتعاظم الفائدة، ويتم التعامل بنظام المبادلة.أما النافذة الثانية، فعادة ما تكون متربطة بملاك هذه الشركات أنفسهم، فمع التدقيق يلحظ أن لديهم شركات تجارية أخرى، تقوم بالاستيراد، وبالطبع تحتاج إلى تغطية مالية لأعمالها في الدول التي تستورد منها، وفي هذه الحالة تطلب من عملائها المستفيدين من التحويلات الخارجية أن تستدخل استحقاقاتها عليها سداداً لثمن البضائع التي تستوردها محلياً، وبذلك يمكن أن تقوم هذه الشركات بمهام البنوك المتنقلة في إدارة حركة الاموال من الداخل إلى الخارج والعكس.