أكدت مدير إدارة مركز نظم المعلومات ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة منيرة النجدي، أن موظفي البرنامج لا يألون جهداً في دعم مسيرة البرنامج وتطوير أنظمته المختلفة بشكل عام ونظم المعلومات بالبرنامج بشكل خاص.وأشارت إلى أن موظفي النظام استطاعوا تطوير وتفعيل العديد من الأجهزة وتسخيرها لخدمة العمل دون تكلفة مالية اطلاقاً، وهذا يؤكد دور البرنامج في توفير كافة الخدمات من خلال صيانة وميكنة الأرشفة الضوئية وخدمات دعم العمالة وصيانة الأنظمة الداخلية وشبكات التحويلات وانشاء نظام آلي للاستعلام المالي، من خلال آليات الربط دون تكليف الحكومة أمولاً باهظة في هذه المجالات، من خلال جهود موظفي مركز النظم، ولا يتم طرح هذه الأعمال من خلال مناقصات لشركات متخصصة، بل يتم توفير هذه الأموال لمصلحة الدولة، في حين يتم ذلك في وزارات ومؤسسات أخرى عن طريق مناقصات لشركات تحصل على آلاف الدنانير. وتناولت النجدي، ما قام به موظفو مركز النظم ببرنامج إعادة الهيكلة خلال السنوات الماضية، من صيانة وتطوير الأنظمة الداخلية (30 نظاما آليا) منذ عام 2008 وحتى تاريخه، وتغطي الدورة المستندية لكافة ادارات البرنامج المعنية باستقبال جمهور المراجعين، بالاضافة إلى تطوير العمل بها، بما يواكب مستجدات القوانين والقرارات المستجدة، حيث تم توفير مبلغ يقدر بـ70-80 ألف دينار، كانت ترصد بالميزانية السنوية لتغطية هذا الجزء منذ عام 2008 وحتى الآن، حيث بدأ إعداد الانظمة عام 2002 بتكلفة 160 ألف دينار.وقالت «في عام 2017 جرى تصميم وانشاء نظام الأرشفة الضوئية واسترجاع البيانات الضوئية، من خلال قراءة نحو 3 ملايين مستند ضوئي، كانت تدخل بأنظمة الأرشفة السابقة ومقدمة من شركات خاصة، تم توفير مبلغ 130 ألف دينار كانت مرصودة بميزانية 2018- 2019 لشراء البرنامج والتراخيص وقراءة البيانات السابقة».وأشارت إلى ميكنة خدمات دعم العمالة (تقديم الاجازات، الاستقالات وطباعة شهادات التقاضى)، وتوفير هذه الخدمة للشركات، وميكنة دعم العمالة (تقديم الاجازات والاستقالات وطباعة شهادات التقاضى أون لاين) وتوفير هذه الخدمة للشركات منذ 2016 التي يتقاضى موظفوها دعم العمالة، وتوفر خدمة مراجعة البرنامج شخصيا، خدمة تغيير بيانات البنك المحول عليه دعم العمالة آليا عن طريق البنوك (لموظفى القطاع المصرفى)، بتمكين البنوك من اتمام كامل العملية أون لاين (لموظفي القطاع المصرفي فقط)، وهو وفر عشرات آلاف الدنانير كانت مرصودة لتلك الخدمات.وعرجت على تصميم نظام شبكة التحويلات النقدية (بما في ذلك من انشاء نظام آلي، وبنية تحتية بتوفير الخادمات والربط مع الجهات المعنية) بمجهود ذاتي من موظفي مركز النظم، وتعمل على تحميل البيانات بشكل دوري من الجهات المعنية بصرف مبالغ الدعم في نفس النظام، مما يؤدي الى اكتشاف حالات ازدواجية الصرف. وبذلك توافر مبلغ 150 ألف دينار، كانت مرصودة بميزانية العام 2016- 2017 لشراء وتجهيز البنية التحتية للنظام، عدا توفير مبلغ 10 آلاف لانشاء النظام الآلي.واعتبرت أن توفير خدمة المراجعة الدورية لمستحقي مكافأة الخريجين، وخدمات المراجعات الدورية للباحثين عن فرص وظيفية بالقطاع الخاص، ونظام تسجيل وترشيح متدربي الصيف من الطلبة، طباعة الشهادات، ونظام آلي وعرضه من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج للاستعلام المالي، وتوفيره من خلال آليات الربط لعدد كبير من الجهات الحكومية والبنوك، المتوافرة أون لاين على الموقع الإلكتروني للبرنامج ودون الحاجة لمراجعة البرنامج بشكل شخصي، وتم بذلك توفير مبالغ كانت مرصودة لاعداد هذه الخدمات.