كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة، تبحث حالياً كيفية توفير مستوى متقدم للأمن الغذائي، والمحافظة على سعر عادل للحوم الأغنام الحيّة في حال حدوث أزمة في الإمدادات.وفي حين لفتت المصادر إلى أن هذا التوجه يأتي تحسباً لأي أزمة قد تحدث في ظل التقارير التي تؤكد نية أستراليا تقليص حجم صادراتها من الأغنام الحيّة إلى الكويت، شدّدت على أن من بين الأفكار المطروحة للنقاش، إضافة اللحوم إلى بطاقة التموين، على أن يتم توزيعها بنظام الكيلو ضماناً لعدالة التوزيع.وبيّنت المصادر أن «التجارة» والجهات الحكومية المعنية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي لن تسمح بحدوث أي قفزات سعرية مؤثرة، وقد تلجأ إلى زيادة معدلات الدعم المقدمة في هذا الخصوص.وأكدت أن هذا الطرح لا يخرج عن كونه مجرد فكرة، تطبيقها مرتبط بتطورات معينة على رأسها مدى القدرة على تلبية الاحتياجات من اللحوم، وتأمين الاستيراد الخارجي، مؤكدة أن الكويت آمنة غذائيا، ولديها استراتيجية مبنية على خطط شاملة مكّنتها من ضمان أمنها الغذائي، وأن المعنيين بهذا الملف لن يدخروا جهداً في تعزيز هذه المنظومة.كما أشارت إلى أن من ضمن الخيارات أن تبدأ شركة المواشي هذا العام في استيراد لحوم الأغنام الحيّة من دول غير أستراليا، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة، أسامة بودي، حيث كشف قبل أيام عن أن الشركة تجري مباحثات مع جنوب أفريقيا ودول في أميركا الجنوبية، لاستيراد الأغنام والماشية منها، مشيراً إلى السودان مورد محتمل للأغنام.وأفادت المصادر أنه في ظل التحركات الاسترالية لا يمكن المخاطرة بالأمن الغذائي الوطني، خصوصاً أن الأمر يتعلق بسلعة رئيسية، سيزداد الطلب عليها بقوة خلال الشهرين المقبلين، بمناسبة عيد الأضحى الذي يزداد فيه الطلب على اللحوم الحية، منوهة إلى أن السيناريو الأول قائم على دعم «المواشي» في البحث عن مصادر بديلة.وحول احتمالات أن تؤدي الأزمة مع استراليا إلى زيادة أسعار اللحوم محلياً، قالت المصادر إن الكويت لا تعاني أي مشكلة مع مخزون اللحوم المجمدة والمبردة، وإذا تحققت المخاوف ولم تفلح الشركة في فتح أسواق بديلة بالقدر المطلوب، من المرجح ارتفاع أسعار اللحوم محلياً، لكن لن تكون بمعدل تراجع الاستيراد من أستراليا، والمرتقب أن يكون بـ 40 في المئة.وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن الجهات الحكومية تبحث إعادة توجيه الدعم المخصص لأصحاب الجواخير، على أن يقتصر صرفه على الأغنام والمواشي المباعة في السوق المحلي، وليس كل المسجلة.أما بالنسبة لآلية دعم الجواخير المطبقة حالياً، فقد أشارت إلى أن هناك عدم رضا عن هذه الآلية، باعتبار أنها أقرت من أجل تعزيز الإنتاج المحلي لهذه السلعة، لكن على أرض الواقع لوحظ أن بعضاً من أصحاب هذه الجواخير يحصلون على الدعم الموجه إلى الأغنام والمواشي، وبدلاً من بيع منتجاتهم في السوق المحلي، يقومون بتصديرها إلى الأسواق الخارجية، لتكون الكويت بذلك تحملت الدعم نيابة عن غيرها. ونوهت المصادر إلى أنه وفقاً للسياسة المتبعة في دعم الجواخير بإمكان كل من يملك 50 رأس ماشية أن يحصل على بطاقة دعم، تضمن توفير 1.5 دينار في كل كيس أعلاف، إلى جانب الحصول على تطعيمات مدعومة، مبينة أن البعض يبيع هذه البطاقات لآخرين دون أن يزوّد السوق المحلي بأي نسبة، للدرجة التي يتردد فيها أن صاحب أحد الجواخير يحصل على نحو 150 بطاقة دعم، يبيعها غالبيتها بما يقارب 150 ديناراً لكل بطاقة، دون أن يبيع ولو رأس ماشية واحد في السوق المحلي.وذكرت كذلك أن من ضمن الأفكار التي تدرس في الوقت الحالي لحماية منظومة الأمن الغذائي المحلي زيادرة مخزون الكويت الاستراتيجي من الأسماك، وأن ذلك سيكون عبر أكثر من طريقة، من ضمنها تقنين عمليات الصيد في المواسم.وأشارت المصادر إلى أن «المواشي»، أكبر شركة لاستيراد الأغنام الحية من أستراليا، وتبيع الشركة منتجاتها في أكثر من 35 نقطة بيع، باعتبارها أكبر ناقل للأغنام الحية في العالم، حيث استوردت 80 في المئة من الأغنام من أستراليا العام الماضي، أي ما يعادل مليونا و280 ألف رأس، غالبيتها من الأغنام، مبينة أنه قد يكون من بين خطط الدعم المقدمة في حال حدوث أزمة، أن توقف الشركة أو تبطئ إمدادها لبعض الأسواق الأخرى لصالح الكويت، إلا أنها عادت واكدت أن ذلك القرار يعود لـ «المواشي» باعتبارها شركة قطاع خاص.