تفاعل نواب مع ما نشرته «الراي» عن العلاج بالخارج، الذي قد يصبح من الماضي بعد خمس سنوات، وحبّذوا الاستغناء عن العلاج بالخارج، لكن بعد استيفاء إمكانات تقديم خدمة صحية متقدمة في الداخل.وطرح النواب جملة أفكار، منها أن يكون التأمين الصحي للمواطنين في مقابل العلاج بالخارج، واقترحوا الاستعانة بالمستشفيات الخارجية العالمية، على غرار المستشفى التايلندي الأميركي الذي استدعته إحدى الدول الخليجية لتقديم خدماته العلاجية المتقدمة.وأكد النائب محمد الدلال ان فكرة الاستغناء عن العلاج بالخارج مطروحة منذ فترة، وكان التفكير أن تتطور الخدمة الصحية بحيث يتم الاستغناء عن العلاج في الخارج.وقال الدلال لـ«الراي»: «وفق ما نرى فإن تطور الرعاية الصحية غير متحقق في الأمد القريب وغير ملموس، وهناك ضعف في الاداء الحكومي والجدية اللازمة، على الرغم من حرص بعض الوزراء مثل الوزير الحالي باسل الصباح».ولفت إلى ان «الوزارات غير مستقرة ومتغيرة والمشاريع تتأخر، والشاهد على ذلك مستشفى جابر، والرؤية غير واضحة، ولذلك نحن بحاجة لوضع ضوابط للعلاج في الخارج، ولكنني لا أرى ان هذا الموضوع سيتحقق في القريب، نحن بحاجة للعلاج في الخارج وفق ضوابط محكمة، ليذهب المستحق ويتم منع الشخص غير المستحق».واشار الدلال إلى ان «الوضع الحالي لا يمنع أن تقوم الحكومة باستدعاء مستشفى خارجي عالمي ووضعه في مستشفى جابر، كما قامت احدى الدول الخليجية التي استدعت المستشفى التايلندي الأميركي الموجود في تايلند، وهو يقدم في الدولة الخليجية، الخدمة ذاتها التي يقدمها في تايلند».وأضاف: «واذا استدعينا مستشفى لعلاج السرطان أو احد المستشفيات ذات المستوى العالي، فإنني أعتقد انها خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي سريعة ويمكن الاتفاق عليها، وان تتم وفق نظم وترتيبات معينة، وبالتالي يتم تخفيف عملية العلاج في الخارج».وأوضح النائب ماجد المطيري: «نحن مع أي مشروع حكومي يوفر الرعاية الصحية المتميزة ويرشّد الأموال التي تصرف على العلاج بالخارج، ولكن ما يهمنا آلية التنفيذ».وتساءل: «هل الدراسة الحكومية ستكون جاهزة خلال خمس سنوات؟ عموماً نحن مع أي توجه يحقق المنفعة للمواطنين ويخفف عنهم مشقة العلاج بالخارج، ولكن كما ذكرت آنفا ينبغي توفير رعاية صحية متميزة».وقال المطيري لـ«الراي»: «هناك تجارب سابقة لم يكتب لها النجاح، مثل استقدام الأطباء فقد تمت تجربة الفكرة أكثر من مرة، ما يهمنا نضوج التجربة وتدعيم أركانها من خلال دراسة مستفيضة تكون على اطلاع على تجارب دول متقدمة في هذا المجال».ورأى النائب عبد الله فهاد أن «هناك أفكاراً عدة من الممكن تطبيقها اذا أردنا التدرج في التخلي عن العلاج بالخارج، ومن ضمنها تطبيق التأمين الصحي على المواطنين أسوة بالمتقاعدين»، متوقعاً أن يحدث ذلك نقلة في الرعاية الصحية.وقال فهاد لـ«الراي» ان «التأمين الصحي أولى خطوات الرد على اللغط المثار في شأن هدر الأموال بسبب العلاج بالخارج، وعموماً هو نظام معمول به في غالبية الدول المتقدمة، كما أنه مطبق في بعض الدول الخليجية».وفضل فهاد استغلال الأموال التي تصرف على العلاج بالخارج في تطبيق التأمين الصحي للمواطنين «وسيكون أثر ذلك واضحاً وجلياً وأفضل بكثير من الوضع الحالي». وتمنى النائب خليل الصالح الاسراع في تبني أي خطة توفر الرعاية الصحية المتكاملة، لأن العلاج بالخارج كان نتيجة تردي الخدمات الصحية، لافتاً إلى أنه مع أي دراسة من شأنها تطوير القطاعات الصحية.وقال الصالح لـ«الراي»: «ما يهمنا أن تكون أي خطة، سواء كانت آنية أو بعد خمس سنوات، مبنية على أسس علمية وتطبق تدريجياً. وعموماً نحن مع أي تطور في الخدمات الصحية من شأنه أن يساهم في الحد من ارسال المرضى إلى العلاج بالخارج». ‏?