علاقة السادة نواب مجلس الأمة بالوزراء تحكمها مواد دستورية... وجرت العادة أن نحاول الاتصال بالوزير المعني متى ما وقعت أعيننا على خلل كبير، خصوصاً في وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة.هنا نود التركيز على وزارة الصحة، حيث المادة 11 من الدستور تنص على «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توافر لهم خدمات التأمين الإجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية» والمادة 15 «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية من الأمراض والأوبئة».لذلك نتمنى من السادة النواب ونخص بالذكر أعضاء اللجنة الصحية، أن يتقدموا بالتساؤلات حول وقائع حصلت لي ولأقرابي خلال الشهر الجاري... وهي كالآتي:ـ دخلت مريضة كبيرة بالسن مستشفى الفروانية تشتكي من آلام بالصدر، ورفض طلبها بالتحويل للمستشفى الصدري، وقيل بأن حالتها مستقرة وثبت في ما بعد أنها وبعد عمل القسطرة من قبل استشاري قلب، إن لديها 3 شرايين رئيسية مغلقة وتم عمل دعامات قلب لها ودفعت مبلغا كبيرا... فمن هو المتسبب؟ـ مريض يعاني من آلام شديدة بعد إزالة المرارة، وبمراجعة مستشفى العدان لم يتوصلوا إلى حل، وعندما راجع جراحاً في مستشفى خاص، ذكر له أنه يتطلب إجراء منظار للقنوات المرارية لإزالة حصوات تسببت في ارتفاع أنزيمات الكبد إلى الحد الأعلى وواكبه ارتفاع بدرجة الحرارة... والصدمة أن منظار القنوات المرارية لا يوجد إلا في المستشفى الأميري، وتلاحق نفسه وأجراها على نفقته في الخاص: كيف يحصل هذا الأمر؟ـ تحاليل ذكرناها لا توجد في مستشفيات الوزارة «خاصة بالدرن»... وتجرى في الخاص الذي يبعث العينات لمختبرات خارج البلاد... معقولة؟ـ بعض الأدوية غير متوافرة حتى لمرضى زراعة الأعضاء...!!!جميع المعلومات متوافرة وبالأدلة، وقد حاولنا التواصل مع معالي الوزير من لكن دون جدوى.الزبدة:القصد من هذا المقال، هو توجيه العموم إلى حد القصور في مرفق وزارة الصحة... فهل يعقل أن نعاني من هذا القصور الذي كاد أن يتسبب في وفاة بعض المرضى، ناهيك عن ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من حالات مشابهة.الناس لا تشتكي من فراغ يا سادة؟الصحة مكفولة دستورياً... والسادة النواب مطالبون بمراقبة أداء وزارة الصحة، فالأمر تجاوز حد الخيال والصحة بالنسبة للجميع نوابا ووزراء وإعلاميين ومختصين تعد خطا أحمر: فمن يحاسب «الصحة»؟... الله المستعان. terki.alazmi@gmail.com Twitter: @Terki_ALazmi