أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنه سيتم تعيين امرأتين بمجلس إدارة كل مسجد، لضمان تمثيل قضايا المرأة والطفل والأسرة في العمل الديني ومنتديات المرأة بالمساجد.وقال الناطق باسم الوزارة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن قرار تعيين امرأتين بمجلس إدارة كل مسجد في عموم المحافظات يهدف إلى التوسع «في عرض قضايا الأسرة، التي كانت غائبة بالمساجد وستعود إليها بقوة، مستبشرين بعمل المرأة في هذا الجانب».وفي خطوة تعد الأولى من نوعها لصرح ديني تعليمي (وكالات)، قامت جامعة الأزهر باستحداث نشاط فني، إذ اطلقت فريقاً غنائياً، يضم 16 طالباً وطالبة، ليمثلوا الأزهر في المسابقات الفنية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين أوساط دينية مؤيدة وأخرى معارضة لشرعية العمل.وسادت حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض للخطوة، إذ رفض أزهريون وسلفيون الفكرة من الأساس باعتبار ذلك موافقة صريحة من الأزهر على شرعية الموسيقى، فيما اعتبر الفريق المؤيد أن تلك الخطوة تعتبر مبادرة طيبة من الأزهر بالانفتاح على الفن.وكانت جامعة الأزهر أطلقت أخيراً أول فريق غنائي لها يضم 16 طالباً وطالبة، حيث شارك في مهرجان الفنون والإبداع الذي نظمته الجامعة، وقدّم على مسرح مركز الأزهر للمؤتمرات عرضاً غنائياً «كورال» في وجود كبار قيادات المؤسسة الدينية العريقة.في المقلب السياسي، أعلنت مصادر في حزب «المصريين الأحرار» أن 51 نائباً من نواب الحزب تحت قبة البرلمان، وقعوا على استمارة الانضمام إلى حزب «مستقبل وطن»، على أن يتم الإعلان رسمياً عن الانضمام خلال الأيام القليلة المقبلة.وفيما تستمر عمليات التجديد في مبنى مجلس النواب وسط القاهرة، كشفت مصادر برلمانية لـ«الراي»، أن الموعد المبدئي المتوقع لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية، سيكون في 2 يونيو المقبل، موضحة أن جلسة حلف اليمين ستكون خاصة وبدعوات محددة.من جهتها، أوضحت مصادر قانونية مصرية أن المادة 25 من قانون الإدارة المحلية تنص على أنه على المحافظين، تقديم استقالاتهم بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، إلا انهم سيستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين الرئيس المحافظين الجدد، أو يُجري حركة تدوير لهم.وقالت المصادر إنه لا يوجد إلزام دستوري بشأن الحكومة، فليس عليها حسب الدستور أن تقدم استقالتها لأنها عملية تقديرية للرئيس، وبالتالي فإن كل الخيارات مطروحة أمام السيسي، بشأنها فإما أن يتم تغييرها وإما يتم الإبقاء عليها.قضائياً، حجزت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الطعن على حكم عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر دعوى تطالب بسحب ملف سد النهضة من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع للحكم في 4 يونيو المقبل.