يبدو أن عجلة تخصيص المرافق الحكومية دارت، فقد أبلغ مصدر مطلع «الراي»، أن موازنة الدولة خلال العام المالي الحالي (2018 /2019)، تضمنت مصروفات للعديد من الدراسات والأبحاث والاستشارات في ذلك الشأن، بما تتضمنه من خارطة طريق في مجال التخصيص، واستراتيجيته في المرافق الحكومية، ناهيك عن التدقيق على أصول المشاريع.وأوضح المصدر أنه تم تقدير نحو 2.3 مليون دينار كمصروفات لتغطية تكاليف وضع خطة لأبحاث ودراسات خارطة الطريق في مجال التخصيص.وكان رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، الشيخ فهد سالم الصباح، قد كشف العام الماضي عن إجراء مسح شامل لأهم القطاعات الحكومية، التي يمكن خصخصتها وترتيب أولويات تخصيصها، وأنه تم وضع خطة لمدة 25 عاما للعمل على خصخصة هذه المرافق والقطاعات، مبيناً أنه عند الرغبة في طرح أي مرفق للتخصيص تأتي الخطوة الأولى والأهم، وهي دراسة المشروع وجدوى تخصيصه، وما إذا كان يتطابق مع الأهداف التي وضعت للتخصيص.إلى ذلك تضمنت مصروفات (2018 /2019)، تكاليف دراسة إستراتيجية حول تخصيص المرافق الحكومية على مستوى الدولة بقيمة تصل إلى 385 ألف دينار.وفي هذا الخصوص، كان مجلس الوزراء قد اطلع على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن التقرير نصف السنوي عن أعمال، وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص، حيث تم إعداد تقرير إعداد المرحلة الأولى لمشروع إعداد إستراتيجية لتخصيص المرافق الحكومية، واعتماد خطة المجلس الأعلى للتخصيص للسنوات الـ 25 المقبلة، كما تم طرح مشروع إعداد دراسة جدوى تخصيص محطة الشعيبة الشمالية بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وإنجاز دراسة أولية لإمكانية تطوير كفاءة مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني في أحد اجتماعاته خلال الربع الأول من العام الفائت.ولفت المصدر إلى أن المصروفات تتضمن أيضاً 1.1 مليون دينار لتغطية قيمة عقود جديدة مقترحة للمجلس الأعلى للتخصيص، وذلك من أجل تغطية تغطية تكاليف الخدمات الاستشارية التي يستعين بها الجهاز للمراحل المقبلة من استشارات مالية للتدقيق على أصول المشاريع والاستشارات القانونية واستشارات لإعادة هيكلة الأصول للمضي بمرحلة تحويل الأصول إلى شركة مساهمة.