قال رئيس مجلس الإدارة في شركة دانة الصفاة الغذائية، مالك معرفي، إن الشركات التابعة عانت كثيراً من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لتجديد عقود الإيجارات لبعض مواقع العمل، مما أثر على قدرتها على تنفيذ خطط العمل الخاصة بها، وتطوير مستويات الأداء لتحسين النتائج المالية.وأضاف خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 68.9 في المئة، أن الشركات الخارجية المملوكة لـ «دانة» تأثرت لعدم توافر العملة الصعبة المطلوبة لعمليات التشغيل والارتفاع الحاد في مستلزمات الإنتاج والانخفاض في العملات المحلية، مما أثر بدوره على الأداء العام.ولفت الى أن تلك الظروف مجتمعة انعكست بصورة سلبية على مستوى الأداء، وعلى النتائج المالية للشركة والشركات التابعة، مشدداً على أن الشركة تسعى لتنويع مصادر دخلها وهيكلة أوضاعها.وتابع أن الشركات التابعة اهتمت بالتعامل مع الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي واجهتها الأسواق المحلية، إضافة إلى بيئة التشغيل الصعبة وظروف المنافسة الحادة التي شهدتها تلك الأسواق، منوهاً إلى أن عدم وضوح الرؤية في شأن تجديد عقود الإيجار حتى الآن لبعض المواقع والشركات المحلية التابعة سواء كانت مطاعم أو مصانع أو مواقع صيد أثر بشكل كبير على الأداء.وأشار الى أن ذلك أدى إلى حالة من عدم الاستقرار وأثر على قدرة هذه الشركات في تنفيذ خطط العمل الخاصة بها كذلك عانت الشركات الخارجية من تخفيض أسعار العملات المحلية وعدم توافر الخامات المطلوبة للإنتاج بالإضافة إلى العديد من المعوقات الإدارية والحكومية التي أثرت على نتائج هذه الشركات. من ناحيته، تحدث الرئيس التنفيذي في الشركة مشعل الجاركي عن إستراتيجية الشركة في التعامل مع التطورات التي يشهدها القطاع بشكل عام، مشيراً الى تكبدها مصاريف كبيرة للاحتفاظ بمواقعها التشغيلية ومنافذها التي تعتمد عليها.وأكد أن إيقاف الصيد يستدعي توافر بدائل وخطة ودعم واضح من قبل الدولة، لاسيما أن شركات كُبرى على غرار «دانة الصفاة» تمثل كيانا من الكيانات التي تسهم في توفير الأمن الغذائي.وقال الجاركي إن تأخر التراخيص التي تتعلق بالاستزراع السمكي وعدم الكشف عن التفاصيل الخاصة بآليات التعامل مع البيئة البحرية والإعلان عن الاستراتيجية التي ستتبعها الجهة المنوط بها التنفيذ كان له تأثير سلبي على أنشطة الشركة ذات العلاقة.واكد الجاركي احترام الشركة للضوابط القانونية والمصلحة العامة للدولة، باعتبار ان الكيان والعاملين فيه كويتيون، إلا أن ذلك يتطلب الاهتمام وطرح البدائل.واستعرض الجاركي معاناة الشركة جراء توقف الصيد وعدم وجود خيارات أو بدائل أخرى، منوهاً إلى أن الشركة لديها نحو 13 مركب صيد متوقفاً عن العمل كون تراخيصها تعمل في الجر الخلفي، مبيناً أن عودتها حال إقرار الصيد تتطلب وقتاً للتحديث وتوفير العمالة وغيرها من الإجراءات.وذكر الجاركي أن دعم الدولة لقطاع الصيد والانشطة الغذائية ذات العلاقة يكاد يكون معدوماً، مشيراً إلى أن توقف مصانع الشركة في الشعيبة والدوحة كان لها تبعاته على أداء الشركة، خصوصاً وأن معظم المنتجات كانت تُصنع في تلك المصانع، ما أدى الى تحول الشركة الى الخسارة بعد مكاسب تحققت للعامين 2014 و2015.وتوقع ان تعود الشركة الى الربحية حال توافرت المعطيات اللازمة لاسيما انها تبحث حالياً سبل تنويع مصادر الدخل الخاص بها، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها منذ فترة.ونوه إلى إمكانية فتح آفاق جديدة أمام الشركات المتخصصة، على أن تتضمن طرح التسهيلات أمامها وإتاحة المجال لرخص سريعة المنح، بعيداً عن البيروقراطية والروتين. وقال إن الشركة تقوم بمراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب لاغتنام أي من الفرص الاستثمارية المتميزة المتعلقة بأنشطة الشركة بمختلف أنواعها التي قد تتوافر حسب ظروف السوق وبما يتناسب مع ظروف الأزمة الاقتصادية.