أقرت جامعة الكويت بأن مخرجاتها التعليمية لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، مرجعة ذلك إلى قيامها بتوزيع الطلبة المقبولين على التخصصات «حسب الطاقة المكانية والموارد المتاحة، بهدف استيعاب الأعداد إيفاءً بمسؤولياتنا لقبول الطلبة» كونها لاتزال الجامعة الوحيدة بالدولة وتقع عليها مسؤولية قبول كافة مستوفي الشروط.وكشفت الجامعة، في رد رسمي على استفسار برلماني في شأن مقترحاتها لحل مشكلة مخرجات التعليم وربطها مع سوق العمل، وحصلت «الراي» على نسخة منه، انها تقبل الطلبة بما لا يتناسب مع (النسب المخططة للقبول بواقع 40 ‎في المئة ‎في الكليات العلمية، و40 ‎في المئة‎ في الكليات المهنية، و20 ‎في المئة‎ في الكليات النظرية.واوضحت انه«لا يمكن تجاوزها هذه الإشكالية المتمثلة بقبول مستوفي الشروط من خريجي الثانوية المتزايدة اعدادهم بصورة مطردة، بعد تطبيق النظام الموحد، وبما لا يتوافق مع النسب المخطط لها، الا من خلال اقرار قانون الجامعات الحكومية والانتقال الى حرم مدينة صباح السالم الجامعية، الذي سيتيح توجيه الطلبة للتخصصات المطلوبة، وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بخلاف الواقع في الموقع الحالي لجامعة الكويت».وشددت الجامعة على«ضرورة اعادة النظر في لوائح التوظيف المتبعة في ديوان الخدمة المدنية، للاخذ بالاعتبار التخصصات المساندة للخريج دون الاعتماد الكلي على التخصص الرئيسي وتنقيح وتطوير المسميات والمهام الوظيفية».