ضبطت وزارة الكهرباء والماء تشكيلا عصابيا مؤلفا من 4 آسيويين يقومون بإعادة المياه إلى قسائم المستهلكين بطريقة مخالفة للقانون، بعد قطعها عن تلك القسائم من قبل الوزارة، حيث تم تسليمهم إلى الجهات المختصة التي قامت بتسفيرهم على الفور.وأوضحت مصادر مطلعة أن الوزارة «اكتشفت 40 حالة إعادة مياه إلى المستهلكين بطرق غير قانونية، بعد أن قطعت الوزارة المياه عن أصحاب تلك البيوت، بسبب عدم تسديدهم للمستحقات المترتبة عليهم»، مبينة أن «العصابة تعيد وصل المياه مقابل 30 ديناراً عن كل حالة».وفي تفاصيل عملية الضبط، قالت المصادر إن الجهات الأمنية «راقبت أحد أفراد العصابة وقبضت عليه ليعترف خلال مجريات التحقيق على بقية التشكيل والحالات التي قاموا فيها بإعادة المياه»، مضيفة أن «الجهات الأمنية عثرت بحوزتهم على العدادات والوصلات المسروقة التي تستخدم في ايصال المياه إلى المستهلكين».من جهة أخرى، وضعت (الكهرباء و الماء) استراتيجية لتحقيق كفاءة الطاقة، تضمنت عددا من البنود المهمة والتواريخ المستهدفة لتطبيقها على أرض الواقع، حيث تصدرت سياسات تشغيل المحطات المستقبلية بالغاز الطبيعي الأولوية، وتضمنت استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 15 في المئة بحلول العام 2030 وبنسبة 20 في المئة بحلول العام 2040، ذلك حسب التقرير الصادر عن الوزارة في هذا الشأن.وتضمن التقرير، تطوير اشتراطات كفاءة أجهزة التكييف وشملت عددا من البنود منها، تطبيق تبريد الضواحي غير السكنية في المدن الإسكانية الجديدة بحلول العام 2025، منع استيراد أو تداول الأجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة تماما بانتهاء العام الجاري 2018، إضافة إلى تطوير كفاءة التكييف من 1.5kw/ton إلى 1.2kw/ton بحلول العام 2021، وتطوير كفاءة التكييف إلى 0.9kw/ton مع نظام متعدد السرعات invertor بحلول العام 2025.وتطرق التقرير أيضا، إلى كود البناء لحفظ الطاقة كأحد السياسات المهمة من خلال زيادة كفاءة العزل الحراري للمباني من 20cm إلى 30cm وزيادة اشتراطات كفاءة النوافذ (الالمنيوم والزجاج) وتغيير فلسفة كود حفظ الطاقة من الاشتراطات المباشرة إلى تحديد حمل كهربائي أقصى للمتر المربع وتركيب load limiter وذلك بحلول العام 2020.