قال وزير الموارد المائية الجزائري حسين نسيب، إن المؤتمر العربي الثالث للمياه الذي عقد في الكويت الأسبوع الماضي يعني الكثير للعالم العربي، بالنظر إلى المعطيات الهيكلية للواقع المائي في الوطن العربي الذي يعد أفقر منطقة مائية في العالم، لافتاً إلى أن مؤتمر الكويت الأخير حول المياه تبنى «الديبلوماسية المائية» لحل المشاكل بالحوار والطرق السلمية. وأضاف نسيب بمناسبة مشاركته في المؤتمر الثالث للمياه، أن التحديات الصعبة التي يواجهها العالم والعالم العربي بصفة خاصة، جعلت التكاتف العربي في هذا المجال ضرورة، مشيرا لوجود «الإرادة السياسية القوية العربية من أجل إعطاء الأولوية لموضوع المياه الذي يرتبط بالأمن القومي والأمن الغذائي، حيث تعتبر أمورا حساسة لجميع الدول»، مؤكدا «وجود رؤية عربية واضحة المعالم للعمل قدما نحو الأمن المائي». وعن الورقة التي طرحتها الجزائر خلال المؤتمر، قال إنها حملت استعدادهم من أجل المشاركة والمساهمة الفعالة في كل الميادين والتعاون العربي، من أجل وضع أهداف استراتيجية ووضع التجربة الجزائرية في هذا المجال في خدمة الوطن العربي. وأضاف أن «الجزائر عرفت إشكالية المياه في عام 2000 وكسبت تجربة رائدة في هذا المجال»، مبديا استعداد بلاده «للتعاون مع الكويت والدول العربية، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العربية الرائدة في هذا المجال». وحول وجود إرادة سياسية عربية للتعاون في الربط المائي في ظل التوترات بين دول المنطقة، قال نسيب «إذا توافرت الإرادة السياسية العربية من أجل بلوغ اهدافنا الاستراتيجية لوعينا كعرب أهمية موضوع الأمن المائي»، لافتا إلى أنه ورغم وجود نزاعات عربية - عربية، الا ان موضوع المياه يحتاج إلى تكاتف من الجميع، مشيرا إلى أن المشاكل الحاصلة الان تكمن في تقاسم المياه المشتركة مع دول غير عربية، حيث إن أكثر من 80 في المئة من المياه، تأتينا من الدول غير العربية، نافيا وجود أي خلاف عربي - عربي بخصوص المياه المشتركة في ما بيننا. وحول إمكانية إيجاد صيغة تفاهمية مع هذه الأطراف غير العربية، قال نسيب إن المؤتمر حث على تطوير نوع جديد من الديبلوماسية تسمى الديبلوماسية المائية، من أجل وضع الآليات وإيجاد الحلول لتوفير المناخ المناسب للتشاور والاتصال مع الأطراف الأخرى. وحول وجود وعي عربي حقيقي بشأن هذا النوع من الديبلوماسية، قال «عندما نتحدث عن الديبلوماسية المائية، لا بد أن نشارك الوزارات والقطاعات الأخرى في البلد ذات الاهتمام والصلة»، لافتا إلى أن «جميع العرب المشاركين في المؤتمر تبنوا هذه الفكرة لحل المشاكل عن طريق الحوار والطرق السلمية». وحول إمكانية التعاون الجزائري - الكويتي في المجال المائي، قال إن «الكويت والجزائر تربطهما علاقة قوية، وهما بلدان شقيقان يتقاسمان العديد من المبادئ النبيلة، وهناك مجالات عدة للتعاون، خصوصا أن الكويت لديها تجربة مهمة وقديمة في مجال تحلية المياه والجزائر لديها تجارب في معالجة مياه الصرف الصحي وتوظيفها في مجال الزراعة»، لافتا إلى أنها «قطعت شوطا مهما في هذا المجال ولديها تجارب مشجعة جدا، من أجل استعمال المصدر الرابع من المياه بعد مصادره الأخرى كالسدود والمياه الجوفية وتحلية المياه». وحول ضرورة التكامل العربي في المجال الغذائي، قال «بات من الضروري تحقيق التكامل العربي في الغذاء، والتعاون الجاد من أجل تحقيق هذا العمل المشترك»، مضيفا أنه ليس «لدينا خيار لأن الأمن الغذائي مرتبط بالسيادة الوطنية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والذي يتطلب وجود إرادة سياسية قوية والتعبئة المالية اللازمة والتخطيط لهذا الأمر». وحول استعداد الجزائر لاستقطاب الاستثمارات العربية في هذا المجال قال إن الجزائر ترحب باخوانها العرب دائما، لافتا الى «وجود قانون حديث يسمح بالاستثمار في إطار الشراكة المحلية، سواء في المجال الزراعي أو أي استثمارات أخرى، وفق قاعدة 51-49»، مشيراً إلى أن بلاده تعتمد قانون الامتياز الذي يسمح بالاستفادة من الأراضي الزراعية لمدة 99 سنة. وحول اقتران الفتاوى الدينية باستخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي، قال «هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، نظرا لوجود اعتقادات بأن إعادة معالجة مياه الصرف الصحي غير ممكنة ولا يجوز استخدامها في ري المزروعات كونها نجسة»، مشيرا إلى أن «هناك تجارب ناجحة في هذا المجال كثيرة، خصوصاً استخراج طين من هذه المعالجة له منافع أكثر من السماد للمزارعين»، داعيا إلى ضرورة توعية المجتمعات بهذه الجزئية العامة وتشجيع هذه العمليات، لافتا إلى أن «الجزائر توفر 200 مليون متر مكعب من المياه في السنة، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي».