علمت «الراي» أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «عقد اجتماعاً خاصاً قبل يومين مع الوكلاء المساعدين لقطاعات الأمن العام والمرور والعمليات، تخللته عبارات العتب من جهة والإشادة من جهة أخرى، وعدد من التوصيات والإرشادات للوكلاء، على خلفية أحداث الاستهتار الشبابي أخيراً، والتي نجم عنها اتلاف دوريات وتهجم شباب على رجال الأمن».وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان الاجتماع الذي ضم وكيل الأمن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح ووكيل المرور بالانابة اللواء فهد الشويع ووكيل العمليات ممثلاً للنجدة اللواء جمال الصايغ «تضمن عتباً من جهة واشادة من جهة أخرى، حيث كان مصدر العتب من الوزير حول كيفية قيام دورية وحيدة بمواجهة الحادث دون طلب الاسناد، والإشادة بحسن التصرف عند طلب الاسناد لاحقاً، واطلاق النار بالهواء وضبط المطلوبين وفق روح القانون والنظام وبما يحفظ هيبة رجل الأمن واللباس الذي يرتديه ويمثله».وقالت المصادر ان «الوزير الجراح طلب وعبر عدد من الأوامر المباشرة للوكلاء المساعدين بضرورة تطبيق القانون على المخالف كائناً من كان، وحتى لو كان ولد وزير الداخلية، وعدم الالتفات لأحد عند تطبيق القانون (واللي يكلمكم قولوا له راجع وزير الداخلية) لأن القانون هو المسطرة التي نسير عليها تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير لنا كرجال أمن عند كل لقاء لنا مع سموه، ونحن لن نحيد عن تلك التوجيهات وفق امانة المسؤولية التي حصلنا عليها وأقسمنا على صَونها كرجال أمن».وأضافت المصادر أن «الوزير الجراح طالب بضرورة ألا ينتقل لموقع الحادث أقل من دوريتين، ووجود ضابط والتحرك عند البلاغ وطلب الاسناد اللازم عند تطور أي موقف من القطاعات الميدانية، وهي المرور والنجدة والأمن العام فوراً ودون تأخير، وألا يتم التعامل مع التجمهر إلا بوصول الاسناد اللازم للسيطرة على الحادث، وضرورة حفظ هيبة رجل الأمن من خلال اتباع الاجراءات القانونية عند الضبط والاحالة للجهات المختصة». وأشارت إلى ان «الجراح طالب بالالتزام بالقانون وعدم التعسف أو سوء استغلال السلطة، وان يتم ذلك وفق القانون، وفي حال تم التعدي على رجال الأمن من المخالف فيجب تسجيل قضية إضافية زيادة على الجرم الأصلي لحفظ حقوق منتسبينا، ووزارة الداخلية تتابع عبر الشؤون القانونية حقوق منتسبيها ولن نتهاون بها». وحسب المصادر، فقد دعا الجراح الوكلاء المساعدين إلى «نقل تحياته الى كل رجل أمن بدءاً بالشرطي في الشارع وصولاً للضباط، وان القيادة تقدر جهودهم واننا ندعمهم لتطبيق القانون والنظام لكونهم حراسه والمؤتمنين عليه، ولن نسمح أو نتهاون مع كل من يتعدى عليهم كائناً من كان وسندعمهم من أجل ضمان سيادة القانون والأمن في بلدنا الكويت». وقدم الوكلاء المساعدون خلال الاجتماع شرحاً للوزير الجراح حول الواقعة، أهمها أن الدورية كانت انتقلت للتعامل مع حادث مروري، واثناء ذلك فوجئت باستهتار صاحب مركبة دون اعتبار لهيبة الدورية التي اصطدم بها عند تدخلها، وان الدورية طلبت الاسناد فوراً كما يتم في مثل هذه الحالات ووصلها الدعم وتم اتخاذ اجراءات تفريق المتجمهرين وفق القواعد المرعية.