أعربت مصادر في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية عن ارتياحها وتفاؤلها بالمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، بعد اجتماع اللجنة بممثلي الهيئة أمس، كاشفة في الوقت ذاته عن أن اليوسف تعهد خلال الاجتماع باتخاذ خطوات عملية تصل إلى حد قطع التيار الكهربائي عن الحيازات الزراعية والحيوانية المتخلفة عن سداد مستحقات الدولة والرسوم المترتبة عليها.وقالت المصادر لـ«الراي» ان «المدير الجديد بدأ بأولى الخطوات الجدية والمعالجة، بالاقرار بوجود مخالفات وتجاوزات وملاحظات كثيرة على الهيئة، وسيعمل على معالجتها، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت».وكشفت المصادر ان اليوسف أكد رغبته وجديته في معالجة الأوضاع، «لكن السؤال المطروح هو هل سيستطيع تحقيق ذلك، خاصة وان ملف الهيئة يعد من الملفات الشائكة والمتصلة بتوجهات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية؟»، متوقعة أن يكون لقطع التيار أو المياه عن الحيازات المخالفة «ردة فعل نيابية أو حكومية، خاصة وان هذه الحيازات تخص ناخبين سيضغطون بدورهم على ممثليهم لايقاف خطوات القطع والتراجع عنها».ولفتت المصادر إلى ان إشكالية تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين «أمر لن يكون يسيراً أمام الهيئة العامة للزراعة»، معلنة «نحن ننتظر قيام المدير بخطوات إزاء الحيازات المخالفة أو المتخلفة عن السداد».من جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة توصلت إلى أن «الهيئة تعاني من ضعف في أنظمتها الرقابية والذي يشمل الجانبين المالي والقانوني، وأن معظم الملاحظات التي تعاني منها الهيئة تتركز في عدم وجود خطة وآلية واضحة موضوعة من قبلها في ما يخص تعاقداتها ومتابعتها، الأمر الذي أدى إلى إحالة تلك الملاحظات للتحقيق في شأنها، ومن ثم إحالتها إلى إدارة المخالفات المالية وفق ما أفاد به ديوان المحاسبة».‏?