أبدى عضو الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» النائب محمد الدلال اقتناعه «يوما بعد يوم» بصحة المشاركة في الانتخابت البرلمانية ونيل عضوية مجلس الأمة، مبرراً ذلك بأن «التغيير لا يأتي بالامتناع، والحراك الماضي كان فيه الكثير من الإيجابيات والسلبيات وكنا ولا نزال نحترم سمو الأمير وسمو ولي العهد».وشدد الدلال، في حوار مع «الراي» أن «الكويت اليوم أمام مشهد سياسي جديد مختلف تماما ومرشح للتحسن، لكن هناك طرفين لم يقتنعا بتغير الأمور والظروف السياسية ولايزالان يعيشان بعقلية الصدام»، لافتا إلى اتهامات أحمد السعدون حول رغبة «حدس» وعرض نفسها للمشاركة في الحكومة بأن «الواقع إما ان يصدق ما قيل، أو يؤكد انها تحليلات».وأشار إلى أنه «مع قلة ما يسمى نواب المعارضة تم تحقيق بعض المكاسب، رغم إشكالية نظامنا السياسي بالصوت الواحد»، كاشفا عن «تفهم حكومي اولي بشأن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات في قضايا الرأي». وحول ما قيل عن عرض الحركة الدستورية نفسها على الحكومة، أكد الدلال أن «حدس لم تعرض نفسها ولم يعرض عليها المشاركة في الحكومة، وفي بداية المجلس الحالي عرض علينا الأمر فاعتذرنا».واعتبر أن «الحكومة حملت جمرة بقانون المجلس البلدي، وخصوصاً أنه في ظل نظام الصوت الواحد قد يستطيع فرد إسقاط حكومة ومجلسا (إذا لعبها عدل)» ، لافتا إلى ان الحكومة في الدور الماضي رغم ما كان يسعها فشلت في التعاطي مع الاستجوابات لعدم وجود إدارة نوعية لديها. ورأى الدلال ان «فكرة مدينة الحرير خلابة ومشوقة، لكننا نريد أن نعلم هل يمكن تطبيقها؟ وهل ستكون مفيدة أم أنها ستكون أغلى من بيع السوق؟ أما الشيخ ناصر الصباح، فيحتاج لوقت حتى يعكس طموحاته وأفكاره على أرض الواقع، وهنا يمكننا تقييم أداء الرجل».

? كتيار الحركة الدستورية الإسلامية، وشخصيا، كيف تقيم تجربتكم في استئناف المشاركة بالعمل البرلماني بعد مضي ما يقارب العام على هذه المشاركة بعد فترة مقاطعة؟-  يوما بعد يوم تزداد قناعتي بصحة مشاركتنا بالعمل البرلماني بعد فترة انقطاع، فالتغيير بالساحة السياسية لا يأتي عن طريق الامتناع عن المشاركة، فالامتناع موقف وقتي كان له ظروفه ومعطياته، أما المشاركة فهي ترجمة للرغبة بالتغيير الإيجابي ولو كان قليلا او متدرجاً.? وما الذي تحقق بالنسبة لكم بعد مشاركتكم؟- حققنا بعض الأهداف وليس كلها، وهي أهداف ترمي لتعزيز الحريات العامة ورفع الظلم ومواجهة الفساد والحرص على التنمية والتطوير في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وكان للمجلس وقفات فيها وعلى الرغم من قلة ما يسمى نواب المعارضة والاغلبية التي تمتلكها الحكومة استطاعت هذه القلة تحقيق بعض المكاسب ومع ذلك لا تزال إشكالية ومعضلة نظامنا السياسي قائمة ومتمثلة بالصوت الواحد.? ما الأهداف التي حققت فنحن واقعيا لم نرَ إنجازات تشريعية تذكر في المجلس الحالي؟- على سبيل موضوع مواجهة الفساد كانت ولاتزال أولوية وحرصنا على ممارسة دورنا الرقابي والتشريعي بهذا الشأن وتشريعيا أنجزنا قانون تعارض المصالح وهو خطوة متقدمة وهناك تعديلات على قانون مكافحة الفساد مدرجة على جدول الاعمال والمفترض إقرارها خلال فترة قريبة ورقابيا واجهنا مشاكل هيئة مكافحة الفساد وتصدينا للتجاوزات في وزارة الداخلية ومع ما سبق يظل الدور الرقابي والتشريعي دون مستوى الطموح نظراً لتركيبة المجلس وطبيعته ونوعية مكوناته.وفي مجال الحريات تم رفع القيود الأمنية عن كثير من المواطنين المشاركين بالحراك السياسي السابق وعملنا على الحد من اندفاع الأجهزة الأمنية في رفع القضايا والآن نحن في مرحلة النقاش وبحث نصوص القضايا المتعلقة بتجريم الرأي باستبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية وهناك تفهم أولي من طرف الحكومة بشأن هذه التشريعات، كما مارسنا دورنا الرقابي على الرؤية الاقتصادية وكنا نعتقد ان الحكومة غير جادة في هذه الرؤية ونتيجة هذه الرقابة الحكومة تقدمت بهذه الرؤية والآن نحن نتابع خطواتها، كما مارسنا دورا فنيا جيدا في ما يتعلق بالدين العام وقانون التقاعد، كما قدم المجلس الحالي أكثر من استجواب بعضها وصل الى مرحلة طرح الثقة واحدها أدى الى تغيير الحكومة بالكامل.? أمام هذه الإيجابيات التي ذكرتها لمشاركتكم بالعمل البرلماني، بماذا تفسر هجوم وانتقاد بعض زملائكم بالمقاطعة على مشاركتكم، وتحديدا رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون وهجومه المستمر على الحركة الدستورية؟- عندما ذكرت أن هناك إيجابيات للمشاركة لا يعني انه لا توجد سلبيات، فهناك أمور لم نستطع تحقيقها نظراً لتركيبة المجلس ولعقلية وطبيعة الحكومة، كقانون تعيين المناصب القيادية، وتعديل المحكمة الإدارية في ما يخص بسط رقابة القضاء على سحب الجنسية، وتعديل القانون الانتخابي. فعلى الرغم من تقديم عدة مقترحات بشأن القانون الانتخابي، تبدو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لا تريد أن تبت فيها، وبالتالي هناك إشكاليات بسبب تركيبة المجلس وبسبب النظام الانتخابي، ومع ذلك هذا الوضع لا يفرض علينا أن نجلس خارج العملية البرلمانية ونتلاوم ونعتب، دون ان نقوم بأي جهد.نحن نرحب ونحترم كل نقد وأي نقد، خصوصاً اذا كان كنقد العم احمد السعدون او العم خالد السلطان، ونحترم وجهة نظرهما وان كنا نختلف معهما حول المشاركة، فنحن نرى ان نشارك ونغير ما استطعنا، وان نسدد ونقارب لأن طبيعة الحياة السياسية تتطلب عدم الابتعاد عن العمل البرلماني، وإلا فإن السلبيات والانحدار سيزداد وبالتالي نحن لا نخشى أي نقد ونتقبله وبعضه إيجابي وموضوعي، والبعض وصل للاتهام.? بعض النقد وصل الى حد اتهامكم من قبل زملائكم المقاطعين، فالسعدون في إحدى الندوات، أشار الى أنكم ترغبون بالمشاركة بالحكومة، وذكر نصا في الندوة ان لسان حالكم يخاطب الحكومة «اخذونا وزراء عندكم». - الواقع اما ان يصدق ما قيل، و اما يؤكد أنها تحليلات ليس لها صحة على أرض الواقع، واذا اريد تقييم نائب أو تيار أو مجموعة، فيجب أن يكون التقييم من خلال المواقف، فهل شاركت هذه المجموعة بالحكومة؟ نحن لم نشارك وعرضت علينا المشاركة بداية المجلس، واعتذرنا، وفي التشكيل الحكومي لم تعرض علينا المشاركة ولم نعرض أنفسنا. ونحن على مواقفنا السابقة لم نتغير ولم تتغير قناعتنا.? هناك رأي بأن الحركة الدستورية تمارس سياسة مسك العصا من المنتصف، بالمواقف من خلال انقسام تصويت نوابها «نواب مع ونواب ضد» حتى لا تخسر الشارع والحكومة؟- لا يوجد انقسام بالتصويت، فيما عدا استجواب وزير الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، وجميع مواقف أعضاء الحركة منسجمة، فلماذا يتم القياس على الحالة الفردية وتترك المواقف الاجمالية؟  وهذه الحالة جاءت نتيجة نقاش في التيار على أن يترك الأمر لكل نائب وفق خياراته، وقد يتكرر هذا الامر في المستقبل بأن يترك لكل عضو من الحركة اتخاذ موقف وفق قناعته، وأنا وجهة نظري في استجواب الصبيح بانها كانت تستحق الاستجواب، ولكنها لا تصل الى مرحلة طرح الثقة، وهذه ليست سابقة ان تختلف مواقف ممثلي التيار حول قضية، وهذه تعزز فكرة عدم إلغاء الشخصية الفردية داخل التيار والتي ينتقدنا البعض بأن ممثلي التيار لا يملكون قرارا شخصيا.وبالتالي فإن الحديث عن رغبتنا بدخول الحكومة او تفصيل مواقفنا بصيغة «خذونا وزراء عندكم» مبالغ فيه، ونقد جارح بتجاوز الموضوعية مع كل الاحترام والتقدير، ولو كنا نبحث عن مصالح ومكاسب لما عملنا كمجموعة نيابية تبلغ 18 او 19 نائباً على العفو العام وتعديل قانون المحكمة الادارية وقانون تعارض المصالح. وقد عقدت عدة اجتماعات بهذا الشأن في ديواني وفي مكاتب النواب، وكذلك قضية المساجين وغيرها من التحركات التي ترى بعض الأطراف الحكومية أنها مزعجة لها. وقانون المحكمة الادارية أعدنا تقديمه وكذلك قانون الهيئات السياسية وغيرهما من التشريعات، والشخص الذي يريد التسلق لديه ألف طريقة وطريقة، والحركة وممارستها خلال الفترة تنافي ذلك وبعيدة كل البعد عن التزلف لأي طرف من الأطراف.? هل نحن الآن أمام مشهد سياسي جديد؟- وجهة نظري الشخصية، هناك طرفان لا يريدان أن يقتنعا بتغير الأمور والظروف، ولا يزالان يعيشان بعقلية الصدام، فهناك أطراف بالحراك لا تزال تعتقد أنه ينبغي أن نمارس نفس الدور الذي مارسناه منذ أربع أو خمس سنوات، من خلال التحرك بالشارع، وأخذ ما يمكن أخذه بالقوة والنشاط الميداني، دون أن يدركوا ان الواقع وموازين القوى تغيرت. كما ان هناك أطرافا بالسلطة لاتزال ترى بضرورة أن يستمر الشد والقمع وتكميم الأفواه، هي الطريقة الأنسب.وإشكاليتنا نحن مع العقليتين المتشددتين من الجانبين، وعلينا الاخذ بيدهم ونقربهم من المسافة الوسط ففي النهاية الموجدون بالسلطة أهلنا وأقرباؤنا ومعارفنا، ويجب ان يعوا ان الوضع الطبيعي هو الوضع التوافقي وتطوير الحياة السياسية والخدمات. ونحن نعاني من تشدد الجانبين وأعتقد ان الاغلبية تميل الى المنطقة الوسط، رغم تشدد بعض الأطراف. وبالنهاية نحن الآن أمام مشهد سياسي جديد مختلف تماما، فبعد الانقطاع اصبحت هناك مشاركة وعادت أطراف المعارضة ليس كلها، لكن اغلبها. والمجلس الحالي رغم عدم وجود اغلبية ابعد وزراء وغير حكومة، ويسعى لإقرار قوانين الناس تنشدها وهذا المشهد مرشح للتغيير للأحسن.? دللت على اختلاف المشهد بتغيير وزراء او إقرار قوانين، لكن هناك وجهة نظر بان هذه القوانين لم تقر او الوزراء لم يسقطوا بالاستجوابات، لو ان الحكومة عملت على إجهاض ذلك، او بشكل صحيح بمعنى ضعف التنسيق الحكومي وليس تغيير المشهد هو ما حقق هذه النتائج؟- المجلس الحالي برز بالدور الرقابي وليس التشريعي، نظراً لطبيعة تشكيله وتركيبته. ورقابيا قد تطرح فيه قضايا محرجة لبعض النواب ممن يميلون للحكومة، وفي دور الانعقاد الماضي فشلت الحكومة، رغم ما كان يسعها، في التعاطي مع الاستجوابات لعدم وجود إدارة نوعية لديها. والآن وبعد التشكيل الجديد نرى أن الاستجوابات لم تحقق نتيجة نظراً لتغير إدارة الحكومة، وهذا لا يعني ألا تشهد الفترة المقبلة استجوابات قوية.? ذكرت في أكثر من مناسبة تعزيز الحريات وحمايتها، وبما يدل على أن سقفها لم يعد كما كان، فمن يتحمل مسؤولية تراجع الحريات اذ كانت متراجعة؟- لاشك أن الحكومة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر عن تراجع الحريات، فهي مع الأسف الشديد لم تسع لتطوير النظام السياسي وتطوير الدولة. وهي ترفع شعارات غير قائمة على أرض الواقع، والحكومة تدرك ان دستور 1962 مضى على العمل به أكثر من 55 عاما، وهو بحاجة للتطوير ولا بد من تطوير الدستور. فالحكومة تتحدث منذ عام عن الحوكمة لكننا لا نرى شيئا على أرض الواقع، فعند تنظيم تعيين القياديين نرى ممانعة حكومية، وعلى مستوى الحريات نرى مزاجية في التعامل مع الافراد، كقضايا المغردين.? رافق دخول الشيخ ناصر صباح إلى الحكومة تفاؤل نيابي وشعبي نوعا ما، بتغيير الإدارة الحكومية، فكيف تنظر لهذا التفاؤل؟-  نحن رحبنا بدخول الشيخ ناصر صباح، خصوصاً بما يملكه من رؤى تنموية وأفكار للتطوير والتنمية، في إطار هويتنا الكويتية ويبقى التقييم.فمن السابق لأوانه الحكم عليه ومسؤولياته كبيرة، فهو النائب الأول، وهو رئيس الوزراء في غياب رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط ووزير الدفاع. واعتقد انه يحتاج إلى وقت حتى يستطيع ان يعكس طموحاته وأفكاره على أرض الواقع. وهنا يمكن ان نقيم أداء الرجل ودوره، وبلا شك انا سمعت من الكثير من النواب أنهم داعمون له اذا عمل في إطار التنمية والتطوير، في إطار الهوية الكويتية، ونحن ليس لدينا أي مشكلة مع أي شخص يسعى في هذا الاتجاه ومن الصعب الآن التقييم.? كيف ترون الرؤى والاطروحات الحكومية كخطة الدولة التنموية وتطوير الجزر؟ وهل هي رؤى واقعية أم حالمة في ظل الوضع الإداري والتنفيذي المترهل؟ فعلى سبيل المثال لا الحصر الحكومة الحالية لم تستطع حل مشكلة العمالة المنزلية فكيف لها أن تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وجاذب للاستثمار الأجنبي؟- إحدى مشاكل الحكومة التناقض بين التصورات المتمثلة بالخطط والواقع والممارسات. وهذه بعض الأسباب التي دفعتني للتلويح بمساءلة وزير المالية. فالحكومة تدعي العجز المالي وتصرف بالمقابل مبالغ مالية كبيرة، وهناك هدر باعتراف الوزير في الإنفاق الحكومي، لدينا عجر والأموال توزع يمينا وشمالاً. لذلك من الحديث الذي قيل للشيخ ناصر عند عرضه لمدينة الحرير، طلبنا تقديم هذا التصور على شكل قانون أو خطة عمل واضحة، وارتباط هذا التصور بالميزانية وانعكاسه على البلاد، ففكرة «الحرير» قد تكون مشوقة وخلابة، لكننا نريد ان نعلم هل يمكن تطبيقها أم لا ؟ وهل ستكون مفيدة أم اغلى من بيع السوق؟ وهذا الكلام قيل للشيخ ناصر بوضوح، وهو وعد بتقديم قانون المشروع، وأنهم على وشك تقديمه وسيحال للجنة المختصة وهي اللجنة المالية. وأنا شخصيا طلبت من رئيس اللجنة المالية دعوة أعضاء مجلس الأمة عند مناقشة أمرين مشروع الجزر ومدينة الحرير، ومشروع الوثيقة الاقتصادية، حتى نفهم ما مردود هذه المشاريع، وندعمها شريطة أن تكون واضحة هذه المشاريع. أما اذا قدمت بشكل غير واضح وكان هناك انقسام حكومي - حكومي حولها، او صراع متنفذين، فبلا شك سنمارس دورنا بحماية حقوق الناس وقسمنا. لذلك قلت إن تقييم الشيخ ناصر يحتاج لوقت ولحين تقديم الرؤية «الكويت 2035».? ذكرت اننا قد نشهد بالمستقبل استجوابات قوية، فهل هناك استجوابات ستقدم خلال الأيام القريبة المقبلة؟- الأخ حمدان العازمي لديه استجواب في ما يخص توزيع دوائر المجلس البلدي، ولا أعلم مدى قوة هذه المساءلة، فحمدان رفض بالمجلس السابق إعطاء الحكومة صلاحية تغيير المناطق الانتخابية. والحكومة لديها قانون يمنحها صلاحيات في هذا الأمر، ولو كنت موجودا بالمجلس السابق لما وافقت على منح الحكومة هذه الصلاحية. وأعتقد أن الحكومة حملت جمرة بيدها بقانون البلدي، والمفترض بها ان تترك صلاحيات تعديل المناطق للمجلس.والحقيقة ان مشكلة النظام الانتخابي أساساً بالصوت الواحد، فالعمل الفردي على مستوى العالم فاشل، والاتجاه الصحيح هو بالعمل الجماعي، لأن العمل الفردي ضعيف وإضعاف المجلس هو إضعاف للحكومة، وقد يستطيع فرد واحد أن يجر الديرة كلها لإسقاط الحكومة والمجلس، إذا عرف «يلعبها عدل» والمفترض ألا يستمر هذا الوضع، لذلك نحن بالحركة الدستورية تبنينا تقديم مشروع قانون الجماعات السياسية، لتفعيل دور العمل الجماعي تحت مظلة الدولة والقانون.

قضايا ومواقف

«حدس» ومراجعة حساباتهارد النائب محمد الدلال على من يقول إن الحركة الدستورية الإسلامية «حدس» توادع الحكومة نتيجة الضغوطات الدولية، وحتى ان تبنت قضايا شعبية فهي تتبناها بطريقة ناعمة دون مواجهة أو صدام، فقال: نحن بعد الحراك الذي حدث من سنوات أعدنا تقييم ومراجعة الكثير من الأدوات والخطوات والآليات. والحراك كان له الكثير من الإيجابيات والسلبيات وهذه المراجعة ترتب عليها مشاركتنا بالانتخابات ونحن حتى في أيام الحراك كنا ومازلنا نحترم ونقدر سمو الأمير وسمو ولي العهد ونؤكد حرصنا على بقاء النظام والحياة الدستورية والديموقراطية والعلاقة الإيجابية معهما.مراعاة الوضع الإقليميأكد الدلال أن سياسة «حدس» لم تتغير سواءً أيام الحراك او بعد الحراك، ولكن اليوم يجب ان نضع اعتبار للأوضاع الأمنية الإقليمية، فالدولة اذا تضررت كلنا متضررون، وهذه الاعتبارات لم تمنعنا من تقديم تشريعات ذات بعد شعبي أو حماية الحريات وتطوير الحياة السياسية، ولم يمنعنا من الحد الأدنى من الأداء العام ومارسناه وقمنا به. واليوم أولى الأولويات الامن والاستقرار ودعم الدولة وإبعاد البلاد عن أي مشاكل.حققنا بعض القوانين الشعبيةبالحديث عن القوانين الشعبية، بين الدلال أنهم استطاعوا تعديل قانون صندوق المشروعات الصغيرة وقانون العمل بالقطاع الأهلي والنفطي وقريبا سنصل لتوافق مع الحكومة حول قانون التقاعد المبكر وقانون محكمة الأسرة تم إنجازه، ولا أقول ان هذا هو الطموح فطموحنا أكبر وقوانين كثيرة قدمت والمجلس يتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تأخر إنجاز القوانين الشعبية نتيجة تعطل لجانه وفقدانها المستمر للنصاب واليوم الحكومة التي تدخلت بتركيبة اللجان البرلمانية تعاني من تعطل أعمالها بهذه اللجان.«تعارض المصالح» والإيداعات المليونيةأفاد النائب محمد الدلال بأن قانون تعارض المصالح احد القوانين المطلوبة من الكويت وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقدم مقترحان فيه، ولكن كان هناك رفض حكومي في دور الانعقاد الماضي، وفي الدور الحالي قدم وزير العدل مشروع قانون، ووصلنا لحلول وسط رغم أن هذا القانون لم يحقق طموحنا الكامل لكنه يحقق 70 في المئة من متطلبات التشريع، وبإمكانه معالجة قضية الإيداعات المليونية لو حدثت في المستقبل. فالقانون لا يتحدث عن الفترة الماضية والرجعية، وانما عن المستقبل. والملاحظات التي كتبت حول القانون بعد إقراره العديد منها وجيه ومحترم، واعتقد أن البعض لا يريد القانون، وهناك أطراف ترغب في ترك الأمور هكذا للاستفادة من التنفيع والمصالح وهذا أمر يؤدي لتفشي الفساد.الحكومة ومطالب الجيلدعا الدلال الحكومة إلى ان تعيد النظر في سياساتها، فالجيل الحالي يريد حريات وخدمات أفضل، وهذا الجيل سيكون اكثر شدة في التعامل مع الحكومات المقبلة. فالامور ستصعب بالمستقبل لان هناك عجزا وبطالة وعدم توافر سكن وتكميما للحريات وفسادا، وأعتقد أن الحكومة ستواجه في المستقل شارعا غاضبا، وقد يكون هذا المستقبل قريبا وليس بعيدا والاذكياء هم من ينشغلون بالتفكير بالمستقبل.