منح قطاع التعاون في وزارة الشؤون أصحاب المحلات المستثمرة التي انتهت رخصها التجارية، في الجمعيات التعاونية مهلة 3 أشهر لتجديد التراخيص من وزارة التجارة، وذلك بعد طلب الهيئة العامة للقوى العاملة من «الشؤون» ذلك، ودراستها تسجيل العمالة الخاصة بتلك المحلات بموجب الرخصة الصادرة من (التجارة)، وفصل ملفات الافرع والمحلات عن الجمعيات.وكشف مصدر مسؤول ان «القطاع القانوني في الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون يعملان حالياً على وضع الصيغة القانونية لتسجيل العمالة الخاصة بالمحلات المستثمرة، بموجب الرخصة الصادرة من وزارة التجارة، في ملف خاص بالمستثمر بالقوى العاملة، وفصل الملف عن الجمعيات، وبموجب ذلك يتم تسجيل المخالفة في حال وجودها على ملف المستثمر وليس ملف الجمعية».