مجدداً يصوب النائب الدكتور خليل أبل انتقاداته صوب ديوان المحاسبة، مؤكداً أن هناك تجاوزات في الجانب الإداري والمالي تستوجب تسليط الضوء، معلناً عن تقديم أسئلة برلمانية تتعلق بالجانب الإداري وهيكلة الديوان فضلاً عن الاختصاصات والمناصب الإشرافية والقيادية.وقال أبل لـ«الراي» إن «الديوان ما فتئ يدون الملاحظات على الجهات الحكومية، ويعد التقارير التي تتضمن التجاوزات المالية والإدارية، مستغربا أن الديوان يدون الملاحظات وهو يمارسها بشكل أبشع»، مشيرا إلى أن «هناك حزمة من الأسئلة البرلمانية سيتم تقديمها إلى الديوان، وأنه ينتظر الردود على الأسئلة التي سبق أن قدمها، وأنني سأتابع الأمر لاستجلاء الحقيقة لأن ما يحدث في الديوان يحتاج إلى توضيح».يذكر أن أبل قدم أسئلة برلمانية تتعلق ببعض المخالفات والتجاوزات المتعلقة بإجراءات العمل الإداري والفني والمالي والتقني ونظام العمل بديوان المحاسبة، وتساءل عن السند والمبررات القانونية المؤيدة لاستمرار تقاضي وصرف بدل رقابي مساند للمهندسين العاملين بإدارة تشغيل وصيانة المبنى والخدمات بديوان المحاسبة على الرغم من فصل المراقبة عن إدارة الدعم الفني، ووجه أيضا أسئلة برلمانية تتعلق بمنصب نائب رئيس ديوان المحاسبة والتفويضات الممنوحة له تفصيلياً والمهام الرسمية الخارجية، واستفسر عن مهام عمل الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات، وحول تكليف مراقب إداري بقطاع الخدمات رئيس قسم بإدارة تشغيل صيانة المبنى والخدمات وبمهام واختصاصات مختلفة عن شهاداته وخبراته العلمية والعملية، وما يخص المزايا المالية والإدارية الممنوحة لرئيس مكتب وكيل ديوان المحاسبة ولرئيس قسم إدارة تشغيل صيانة المبنى والخدمات، بالإضافة إلى ما يرتبط بهذه الموضوعات من توضيحات وملابسات بشأنها.