تسارعت وتيرة الأحداث في اتجاه انتخابات المجلس البلدي عشية فتح باب الترشح، بعد صدور مرسوم الدعوة إليها، وهو ما أدخل الترتيبات الخاصة بالمرشحين في حالة من السرعة تحت ضغط الوقت، فيما أعلنت الجهات الرسمية المعنية بالعملية استعدادها وتسخير كل الإمكانات لنجاحها.فقد أعلنت وزارة الداخلية أمس فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء المجلس البلدي صباح اليوم الخميس، ويستمر حتى نهاية يوم السبت 21 الجاري، فيما تحولت إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ إلى خلية نحل للتجهيز لاستقبال المرشحين. ومقابل ذلك، شهد عدد من المناطق تحركت حثيثة لترتيب عملية اختيار مرشحي القبائل، حيث من المنتظر، وفقا لمصادر، أن تعقد القبائل تصفيات تشاورية الاسبوع المقبل لاختيار ممثليها، وهو الأمر الذي يؤخر تسجيل مرشحي القبائل حتى الانتهاء من التصفيات داخل القبيلة والمتوقع أن يكون في اليومين الأخيرين من التسجيل.في سياق فتح باب الترشح، عقدت ادارة شؤون الانتخابات اجتماعين منفصلين أمس، لبحث آلية التسجيل وإعطاء تعليمات وإرشادات للموظفين الجدد في الادارة، الذين استمعوا للارشادات والتوجيهات الخاصة بتسجيل المرشحين، وقد أنهت الادارة الاستعدادات لاستقبال المرشحين الذي سيتم يوميا من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الواحدة والنصف ظهرا.وأشرف المسؤولون في الهيئة على تجهيز المنصة الاعلامية للمرشحين، للادلاء بتصريحاتهم الصحافية لوسائل الاعلام، كما قام العمال بترتيب وتنظيم القاعة وذلك بإشرف ومتابعة من الموظفين، حيث تحولت القاعات وغرف الموظفين إلى خلية نحل لا تكل ولا تمل طوال اليوم لانهاء كافة الاستعدادت لاستقبال المرشحين. وقال مصدر في الإدارة انه من المتوقع أن تكون عملية التسجيل في اليوم الاول خفيفة وستزيد في الايام المقبلة، وهذا ما يحصل عادة في انتخابات البلدي التي يكون الاقبال عليها ضعيفا، لذلك ستكون هناك صالة واحدة فقط لتسجيل المرشحين.وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا دعت فيه الراغبين في الترشح لعضوية المجلس من الناخبين مراعاة شروط الترشيح التي تشترط في من يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، واسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من دين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية. وعن كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه، قالت الوزارة إن طالب الترشيح يتقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، لتسلم طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية وصورتين شخصيتين، ويتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه، ويدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون 35 /‏1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره 50 ديناراً، ويحصل على إيصال بالسداد، ثم يتوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح، الى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً. في السياق نفسه، ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري اجتماعاً موسعاً، ضم الوكلاء المساعدين المختصين والقيادات الميدانية وآمري الوحدات، للإعداد والتجهيز والتحضير لتأمين انتخابات المجلس البلدي، وبحث خطة التأمين العامة والخطط الفرعية المنبثقة عنها وكيفية تنفيذها على أرض الواقع وفقاً لتعليمات الجراح.واستعرض الدوسري الخطة الأمنية والمرورية التي تهدف إلى السيطرة الأمنية وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الانتخابات في الدوائر، مشيراً إلى أن الخطة تسعى لاتخاذ الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية لتأمين الانتخابات وحفظ الأمن والنظام بمواقع الاقتراع ومحيطها وتأمين الانتخابات، وتأمين وصول الناخبين إلى مواقع الاقتراع وتنظيم وتسهيل عملية دخولهم إلى هناك. واستمع من القادة الميدانيين إلى المتطلبات البشرية والفنية حتى يمكن تنفيذ الخطة على النحو الأمثل.وتناول الدوسري مع كبار القيادات الأمنية ورؤساء الوحدات الميدانية العاملة جميع الملاحظات واستمع إلى التقارير والخطط التنفيذية، إلى جانب الرد على عدد من التساؤلات والمقترحات العملية ووعد بالعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتوفير الدعم والإسناد اللازم. وألمح إلى ضرورة الالتزام بكل الاحترازات الأمنية والمرورية وتنفيذها وفقاً للتعليمات الصادرة من العمليات.وشدد على الالتزام الكامل بتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، في شأن الخطط الموضوعة وبما يعطي الصورة الإيجابية لرجل الأمن وللمؤسسة الأمنية لتعزيز الروابط بينها وبين المواطن ودعم ثقتهم فيها. وأعرب في ختام الاجتماع عن أمله في أن تخرج انتخابات المجلس البلدي في أبهى صورة ممكنة تليق بمكانة الكويت الرفيعة ووجهها الديموقراطي العريق.من جانبه، أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أنه من أولى اهتمامات البلدية تسهيل اجراءات ترخيص المقرات الانتخابية للمرشحين، داعيا المرشحين استخراج التراخيص اللازمة لمقراتهم الانتخابية، موضحا بإنه يحق لكل مرشح إقامة مقرين واحد للرجال و آخر للنساء، بعد استخراج كتاب الترشيح ومتابعة الإجراءات مع الجهات المختصة، مع ضرورة قيامه بدفع تأمين مالي وقدرة 500 دينار لكل مقر، إلى جانب التزامه باشتراطات الترخيص التي تنص على منع اقامة المقرات على الساحات المبلطة او المسفلتة او تسويرها بأي شكل كان سواء كانت سواتر زراعية او ترابية وعدم اتلاف اي مزروعات في الموقع او عمل حفر على ان يتم تسليم الموقع بعد نهاية الانتخابات بالحال التي كان عليها.وشدد المنفوحي، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا المنعقد صباح أمس لاتخاذ الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالانتخابات، على الحد من تفشي ظاهرة انتشار الإعلانات غير المرخصة الخاصة بالانتخابات وعملية تنظيم و تهيئة الأجواء الانتخابية طبقا للمرسوم 94 /‏2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي. وأكد ضرورة التزام المرشح بشروط النظافة، الابتعاد عن خطوط الكهرباء والضغط العالي على أن يكون المقر الانتخابي مقابل ساحة لمواقف السيارات وأن يبتعد مسافة 500 عن المدارس، وأن يلتزم الابتعاد بمسافة 200 متر بين مقره الانتخابي والمقر الآخر، مبينا بأنه في حال إقامة المقر في القسائم الخاصة ان تكون بعيدة عن الطرق السريعة والاشارات وان تكون بجانب ساحات مفتوحة و المنازل المرخصة تعامل كمقار انتخابية وبالتالي يسمح لها بتعليق اللوحات الاعلانية وفقا لضوابط وشروط قانون الانتخاب.وأضاف أنه يشترط الحصول على موافقة مالك القسيمة أو من يمثله قانونيا و في حال عدم الاستدلال على مالكها يؤخذ تعهد على صاحب الترخيص بإزالته في حال تقديم صاحب القسيمة أو من يمثله بالاعتراض على إقامته مع مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت أو ازعاج المنازل المجاورة حفاظا على الأخلاق العامة. وقال ان الاعلانات على المقار والمنازل تقع ضمن مسؤولية البلدية وفي ما يخص الحافلات الثابتة والموجودة داخل المقر الانتخابي فبإمكانية المرشحين ان يضعوا عليها الاعلانات طالما كانت هذه الحافلات داخل المقار ولكن ليست خارجها مهما كان شكلها وحجمها مع منع تواجدها في الخارج ان كان بقصد الدعاية الانتخابية مذكرا بان المادة (31 مكررا و 31 مكررا أ) من القانون تنص على حظر اقامة اكشاك او خيام او أي شيء من هذا القبيل او استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية امام لجان الاقتراع او غيرها أو وضع أي لافتات أو صور أو شكر أو تهنئة للمرشحين في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة كدعاية للمرشحين وللبلدية الحق بإزالة أي مقر مخالف على نفقة المخالف دون سابق إنذار ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.