‏?تسيّد مانشيت «الراي» ليوم الثلاثاء الماضي عن عدم تعاون 8 جهات حكومية مع لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، أجواء اجتماع اللجنة أمس، فأكد عدد من أعضاء اللجنة أن ما نشرته «الراي» يشكل عنوان الحقيقة، فيما توعّد رئيس اللجنة النائب خليل الصالح بالكشف عن أسماء الجهات غير المتعاونة في الاجتماع المقبل، بينما ذهب عضو اللجنة النائب خليل أبل إلى تأكيد أنه ليس لدى هذه الجهات بيانات في الأصل تقدمها إلى اللجنة، معلناً «لقد انكشفت وبانت عورة هذه الأجهزة، التي في ظل وجودها لن نخطو خطوة إلى الأمام».وكشف الصالح، ان اعضاء اللجنة «مستاؤون جداً من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تقديم المستندات والمعلومات التي تطلبها منهم»، كاشفاً عن أن اجتماع (الأمس) تداول في موضوع عدم التعاون.وأعلن الصالح أنه اذا كانت الحكومة وأجهزتها لا تريد التعاون مع اللجنة، فاننا «سنرفع تقريراً بما حدث إلى المجلس، يفيد بوجود تواطؤ حكومي يعطل عمل اللجنة». وكشف أن هناك جهتين طلبتا تمديد مدة الرد على الرسالة الموجهة إلى كل منهما عن أعداد الموظفين لديهما وخطة الإحلال، وعلى ذلك سنوجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمة عن عدم التعاون الحكومي لعرضها في الجلسة المقبلة، والكرة الآن في ملعب الحكومة.وتوعد الصالح الجهات غير المتعاونة مع اللجنة بتأكيده «في الاجتماع المقبل سنكشف بالأسماء الجهات التي تقاعست عن إمداد اللجنة بالمعلومات المطلوبة».في السياق، أوضح عضو اللجنة النائب أبل، أنه تم الاتفاق على أن تبادر اللجنة إلى تقديم حزمة من الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالإحلال ومعالجة أزمة التوظيف لكي يتبناها مجلس الأمة، وعدم انتظار الجهات الحكومية لتزويدها البيانات المطلوبة حول هذا الملف.وأكد أبل قناعته بأن «هذه الجهات ليس لديها بيانات أصلاً، وبالتالي فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يستطيع المجلس الأعلى للتخطيط، التخطيط للبلد؟».وأكد أبل أن أي حديث عن قدرتنا على حل المشكلات من دون ارقام حقيقية هو حديث باطل و(كلام دواوين )، معتبراً ان عجز الجهات المعنية عن تقديم هذه البيانات مؤشر على سوء الإدارة.وقال: «بانت وانكشفت عورة هذه الاجهزة، وفي ظل وجود هذه الاجهزة والادارات وهؤلاء المسؤولين لن نخطو خطوة واحدة للأمام».‏?في موضوع آخر، طالب مقرر لجنة الميزانيات البرلمانية النائب رياض العدساني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بضرورة زيادة الاستثمارات وتوزيعها لمواجهة أي عجز اكتواري. وأوضح العدساني ان استثمارات (التأمينات) البالغة قرابة المئة مليار دولار تتوزع بين الكويت بنسبة 28 في المئة، ونسبة 72 في المئة خارج الكويت على شكل حسابات وودائع واستثمارات عقارية واسهم وسندات وتمويل استثماري وصناديق استثمارية.ورأى العدساني ان اقرار التقاعد المبكر «سيزيد من فرص العمل وستكون للموظفين الأولوية في الترقية بالاضافة إلى الكفاءة، حيث انه في حالة الزام الموظف بعدد معين من سنوات الخدمة فمن الطبيعي ان يقل انجازه وإنتاجيته».