ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر الصباح في قصر بيان اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للبيئة.
وأعلن المدير العام للهيئة العامة للبيئة مقرر المجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحفي بعد الاجتماع أن المجلس استعرض جهود الجهات المعنية لمتابعة الوضع البيئي في جون الكويت وتحديد متطلبات حماية البيئة البحرية، حيث أكد على تكليف الجهات المختصة لتركيب محطات معالجة مؤقتة على مجارير الأمطار وبعض المواقع التي تتطلب ذلك في الدولة وأصدر المجلس عدة توصيات تتعلق في اختصاصات جهات الدولة لحماية وتأهيل جون الكويت.
كما ناقش المجلس الوضع البيئي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية حيث أكد المجلس اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة للمحافظة على البيئة ومنها اعتماد جدول زمني لتوفير بدائل للوقود المستخدم في المحطات واعتمد تضمين الطاقات البديلة كأحد الاشتراطات الملزمة عند إنشاء المباني الحكومية والنظر في إمكانية استغلال المباني القائمة لذات الغرض.
وتأكيدا من المجلس على استيفاء مشاريع الدولة لكافة الاشتراطات البيئية فقد قرر المجلس تفويض الشيخ عبدالله الأحمد رئيس مجلس الإدارة مدير عام الهيئة العامة للبيئة بتعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة بما يتوافق مع أحكام المادة 120 من قانون حماية البيئة.
كما قرر المجلس إنشاء إدارات بيئية في عدد من وزارات ومؤسسات الدولة بموجب أحكام المادة 119 من قانون حماية البيئة وكلف الهيئة العامة للبيئة بتحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
واستمع المجلس لشرح من الأمانة العامة لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة حول مشاريع التعويضات البيئية حيث كلف المجلس الأمانة العامة بتقديم تقرير متكامل عن نسب الإنجاز والجداول الزمنية لكل مشروع على حدة ومعوقات التنفيذ للمناقشة في الاجتماع القادم.