شدد النائب السابق أحمد السعدون، على أهمية ان يتوافق مشروع تطوير الجزر ومدينة الحرير مع الثوابت الشرعية والدستورية، وان تكون الاولوية للشعب والقطاع الخاص الكويتي، مع عدم وجود ما أسماه «سلطة تقديرية» عليها من أي طرف، سواء من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، او حتى من الحكومة نفسها، واصفاً في الوقت نفسه المشروع بـ«المهزلة»، معتبراً أن ما يحصل حاليا لا يدل ان الشيخ ناصر «بالاتجاه الصحيح».وجدد السعدون في الندوة التي اقامها مساء اول امس، في ديوانه بمنطقة الخالدية، انتقاده الشديد لمشروع تطوير الجزر ومدينة الحرير بالكيفية المقترحة، «التي تمثل دماراً للكويت وعملية استيلاء وليست تنمية»، واصفا هذه القضية بأنها «الأخطر من نوعها في تاريخ البلاد، والتي ليس لها مثيل بالسابق، خصوصا وان القانون الذي قدم لا يحدد حدوداً للجزر او المدن المتعلقة بالتطوير». واستغرب الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون لأعضاء مجلس الأمناء، الذين سيتولون المشروع «من بيع وتخصيص الاراضي والقيام بكل الأعمال، نيابة عن كل الأجهزة الحكومية، بالاضافة الى استثنائهم من احكام الباب الرابع من قانون مكافحة الفساد». ورأى ان «المهزلة بهذا المشروع الكبير بالحجم، انه لم ترد له أي إشارة في كل الخطط التنموية التي كانت تقدمها الحكومة طوال فترة مشاركته في عضوية مجلس الأمة»، مضيفا «كل الخطط التنموية كانت تتحدث عن صيانة مدارس ومساجد ومراكز صحية فقط».وأشار ان «المشروع لم يتضمن أي دراسات فعلية تؤكد ما تطرق اليه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، سواء في تكلفة المشروع التي تقدر بـ 450 مليار دولار، او حتى في خلق 247 ألف وظيفة جديدة»، وقال «اطلعت على المشروع ولم اجد أي إشارة تتحدث عما ذكر».واستغرب «تحديد الشيخ ناصر الصباح الجهات التي ستقوم بالتنفيذ وان النصيب الاكبر سيكون للصين، وكأنه لا توجد دولة او دستور»، مطالبا بـ «ضرورة ان تكون علاقات الكويت مع جميع الدول التي ساندتها إبان الغزو العراقي الغاشم وعدم نسيان مواقفها». واضاف: «هناك دول عظمى ساندت الكويت ودافعت عن حقها في كل القرارات التي صدرت من مجلس الأمن طوال فترة الاحتلال، ولا ننسى ان الصين امتنعت عن التصويت في القرار الأممي رقم 668، ولهذا لا يمكن لمشروع بهذا الحجم ألا يشمل تلك الدول». وقال «لا يمكن لتلك الدول أن تأتي إلينا وانت تستبعدهم، ويجب عدم إعطاء افضلية على حساب طرف آخر، لان أمن الكويت فوق كل اعتبار وكل الأطراف، والمطلوب الشفافية وعلانية دون وجود سلطة تقديرية تابعة لأي شخص». وتساءل السعدون «كيف سيتم استقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية في الوقت الذي تم التحديد سلفا 4 جهات للقيام بتنفيذ المشروع»، قائلا «هذا موزين للكويت». واشاد بالموقف الذي اتخذه عبدالعزيز الإبراهيم والمتمثل بتقديم استقالته من منصبه رئيس جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، مؤكدا انه ليس ضد أي محاولة لاصلاح او بناء تلك المناطق، ولكن بشرط ان تتوافق مع الثوابت الدستورية والشرعية.وتابع أن «مشروعاً بهذا الحجم يجب ان نأخذ بعين الاعتبار المعايير الضرورية واللازمة والتي عمودها الفقري هو الشعب والقطاع الخاص، ممثلا بسوق الكويت للأوراق المالية». ووجه السعدون رسالة الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح قائلا «أنت مو مطلوب وايد منك، سوى الالتزام بما تضمنته مقالتك (سرحهم وتوكل)، ولكن ما يحصل حاليا لا يدل انك بالاتجاه الصحيح». ومن جانبه، أوضح النائب السابق الدكتور محمد الكندري، أن «مقاطعة الانتخابات لا تعني عدم ممارسة دور في العمل السياسي ومتابعة اداء الحكومة والمجلس». ووصف مستقبل الكويت بـ«المخيف، خصوصا في ظل انتشار الفساد بكل أركان الدولة، والذي أصبحت آثاره خطيرة وراح ضحيتها الوطن والمواطن»، مؤكدا ان «محاربة الفساد مسؤولية مجتمعية، كما هي مسؤولية كل الجهات الرقابية في الدولة».