قررت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بإجماع أعضائها الحضور، أن تحيل إلى النيابة العامة ملف «الكويتية للاستثمار» وما أثير حوله من شبهات تنفيع تطول نائباً حالياً، أو ما اصطلح على تسميته بتكسّب «نائب الاكتتاب» على حساب المال العام، على خلفية اكتتاب خاص في إحدى الشركات المملوكة لـ«الكويتية للاستثمار» وكذلك شراء وبيع عقارات. وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشطي في تصريح صحافي أمس ان «اللجنة نظرت في تكليف المجلس بشأن التوصية المقدمة من بعض النواب حول ما أثير اثناء مناقشة القانون بشأن ربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2007 - 2008، وكل ما قدم من مستندات ووثائق في جلسة 21 نوفمبر 2007».ولفت الشطي إلى أن اللجنة اطلعت على ما قامت به لجنة حماية الأموال العامة في المجالس السابقة، وفحصت المستندات التي توافرت، وتبين أن هناك تكليفاً سابقاً لديوان المحاسبة بتقصي الحقائق، وان جهات تقاعست عن تقديم المستندات الكاملة، واليوم (أمس) وبعد ولادة متعسرة من سنوات كثيرة، قررت لجنة حماية الأموال بإجماع الحاضرين إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.وأكد الشطي «أن كل من تربح واستفاد على حساب المال العام وتجاوز عليه بوقائع متوافرة منذ اكثر من 10 سنوات، سوف ينظر المجلس فيه، من خلال التقرير الذي يحمل التوصية بالإحالة للنيابة، ومن ثم التصويت عليه من قبل الزملاء».وكان الملف محل أسئلة نيابية عدة، استفسرت عن «خفايا» الاكتتاب ولماذا تمت زيادة رأسمال الشركة في اكتتاب خاص وليس عاماً؟ وكيف تم اختيار المُكتتبين وما معايير الاكتتاب وشروطه؟ وهل كان من بين المُكتتبين أعضاء مجلس أمة... متى اكتتبوا وكم الأسهم؟ وأليس مخالفاً للدستور تعيين نائب في مجلس إدارة شركة أو المساهمة في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة؟من جهتها، كشفت مصادر الاجتماع لـ«الراي» عن وصول اللجنة إلى مخالفة أحد المسؤولين في الهيئة للقانون، من خلال تضليل ديوان المحاسبة عند تزويده بتفاصيل اكتتاب إحدى الشركات التابعة لـ«الكويتية للاستثمار» عند التحقيق في هذه القضية بحجب اسم احد المكتتبين بالشركة «نائب حالي» من قائمة المكتتبين، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول هذه العملية.ونوهت المصادر إلى ان اللجنة توصلت أيضاً إلى قناعة بوجود تكسب غير مشروع للمسؤول بالشركة من خلال بيع عقار تابع لها إلى إحدى الشركات المملوكة لشقيق المسؤول، وإعادة شرائه بعد فترة وجيزة بسعر مضاعف استفاد منه الشقيق على حساب أموال الشركة.وبيّنت المصادر ان اللجنة ذكرت في تقريرها ان «هناك مخالفات لقوانين الجزاء والمال العام مع تفاصيلها، وكذلك تضليل جهة رقابية عند القيام بدورها، وأوصت بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة للتحقيق فيها».‏?