لم تمنع «اللوحة الجميلة» التي تسوّقها الحكومة عن قرب معالجة ملف العمالة المنزلية، ولا عرض الإجراءات الحكومية في هذا السياق، لم تمنع نواباً من تسليط الضوء على «الوجه الآخر» للوحة الذي لا يرونه جميلاً، ويدّعون سيطرة «مافيا العمالة» بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين على هذا الملف الذي يهم كل بيت كويتي، وعجز الحكومة عن بلوغ رصيف الأمان في هذا الموضوع، إلى الحد الذي رأى فيه النائب صلاح خورشيد أن الحكومة «غارقة في شبر ماء».وقال خورشيد لـ«الراي» ان مع الاشادة بالخطوات الحكومية الصادرة أخيراً في شأن هذه القضية «إلا انها غير كافية، واسعار العمالة غير مقبولة، وعلى الحكومة ان تفتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى»، معرباً عن أسفه لما وصل إليه الحال وموجزه أن «بعض مكاتب العمالة قادرة على أن تجهض مشاريع الحكومة، كما حدث مع شركة الدرة».وأكد خورشيد: «أجد تواطؤاً وتنسيقاً حكومياً مع مافيا العمالة من خلال عدم السماح بفتح اعتماد دول أخرى للعمالة المنزلية، واقتصارها على دول معينة»، مستغرباً ان «يكون البلد مقبلا على مشاريع تنموية تعد بها الحكومة، وفي المقابل نجد أن الحكومة ذاتها غارقة في شبر ماء في ملف العمالة المنزلية، وغير قادرة على السيطرة عليه والحد من ارتفاع أسعار العمالة واحتكار بعض المكاتب لها».ورأى خورشيد أنه «من المعيب ان ينشغل مجلس الأمة بقضية العمالة المنزلية على أهميتها، وهو لديه ما هو أهم من هذا الملف، كمعالجة الوضع الاقتصادي نتيجة ضعف الدور الحكومي»، مشدداً على «اننا لسنا سعداء بالاعلان عن أن سعر العمالة سيبلغ 990 ديناراً والمفترض ان يكون اقل من ذلك بكثير كدول الجوار».وكشف النائب عمر الطبطبائي لـ«الراي» أن وزارة الخارجية شكلت لجنة تحقيق مع بعض العاملين في سفارتي الكويت في جمهوريتي الهند والفيلبين، معلناً في الوقت ذاته عن أنه جار التنسيق مع وزارة الداخلية لفتح «كاونترات» في مراكز خدمة المواطن، مخصصة لاستجلاب العمالة المنزلية للمواطنين مباشرة من خلال وزارة الداخلية دون جهات وسيطة.وحول السعر الجديد المعلن للعمالة المنزلية والبالغ 990 ديناراً، الذي يعتبر غير مرض ومرتفعا مقارنة بأسعار استقدام العمالة في دول الجوار، أكد الطبطبائي ان هذا المبلغ يعد الحد الاقصى للاسعار وبما لا يتجاوزه، كما يمكن للمواطن استقدام العمالة بشكل مباشر أو عن طريق المكاتب بما لا يزيد على 350 ديناراً.وعلى وقع التحقيق الحكومي في شأن هذه القضية، أكد النائب مبارك الحريص لـ«الراي» ان أي جهة حكومية يثبت وجود تواطؤ بين بعض مسؤوليها و«مافيا العمالة» المنزلية، سيكون وزيرها مساءلاً أمامنا سياسياً.واستغرب الحريص العجز الحكومي أمام هذه الظاهرة، نتيجة إما اهمال وعدم استشعار بمسؤوليتها إزاء ضبط الاسعار،  وإما تواطؤ بعض العاملين في الجهات الحكومية مع «مافيا العمالة» والتي تجني أرباحاً فاحشة من وراء هذا الاحتكار.وكشف الحريص عن ان بعض محتكري العمالة المنزلية يعملون على إجهاض عمل شركة الدرة للعمالة المنزلية، وبعضهم ذهب لدول استقدام العمالة ودفعوا مبالغ لبعض المسؤولين فيها لتحقيق ذلك، ونجحوا في هذا الأمر أمام صمت الحكومة.وشدد الحريص على ان استمرار الوضع على ما هو عليه «غير مقبول كما أن أسعار العمالة بواقع 990 ديناراً غير مقبول ايضاً، والمفترض أن تكون اقل من ذلك بكثير، وبحدود نصف المبلغ كما هو حاصل في دول الجوار».واعتبر النائب محمد الدلال تحديد سقف لتسعيرة جلب العمالة المنزلية من قبل وزارة التجارة «خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تسعيرة موقتة، حسبما أعلنت الوزارة ننتظر أن تلحقها بخطوة تخفيض قيمتها إلى ما هو دون ذلك».وأوضح الدلال لـ«الراي» أن هناك مسؤوليات كبيرة على وزارة التجارة، يأتي في مقدمتها تفعيل دور الرقابة على مكاتب العمالة للحيلولة دون تحالفها واتفاقها على توحيد الأسعار بغرض رفعها عند سعر معين، وحتى لا يتكرر ما حدث في وقت سابق عندما اتفق بعض تجار الأغنام على توحيد أسعارها لضمان رفع أسعار الأغنام بالسوق.وأكد الدلال أن على الجهات الحكومية أيضاً فك الاحتكار ومعالجة آليات الاستقدام، خصوصاً أن بعض العمالة، إن لم يكن غالبهم، يدفعون مبالغ طائلة من أجل الحصول على عمل، يصل إلى حد دفع راتب ثلاثة أشهر لمن يستقدمهم، وهذه الأموال تدفع لأطراف في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن العمالة ومقابل هذه الآلية غير الصحيحة قد تلجأ لطرق غير قانونية تترتب عليها أضرار اجتماعية وأمنية من أجل تعويض ما دفعوه.