إذا كان «الكويتي أنفع» في كثير من المواقف، ففي سوق السمك كان «الأغلى» أمس حيث سجل مزاد سوق شرق الكيلو الواحد للزبيدي 12 دينارا، بينما سجل كيلو البالول 6 دنانير، فيما تراوح سعر بقية الأنواع ما بين 4 و1.5 دينار.«الراي» زارت سوق شرق، وحضرت المزاد، فوجئت أن المعروض وفير من جميع انواع الاسماء المحلي منها والمستورد، ولكن الاسعار لم تكن غالية، حيث تربع الزبيدي الكويتي على عرش الأسعار بـ12 دينارا للكيلو، فيما تراجع سعره إلى 7.5 للمستورد الايراني، أما الهامور الكبير فوصل سعره إلى 3 دنانير للكيلو، والبالول 6 دنانير، والشيم 4، والنقرور 4، والشعوم 3.5، والنويبي 3.5، والخثاق 1.5، والصبور دينار للحبة الواحدة.وباستطلاع آراء أهل السوق، قال البائع علي ابو غالي ان السمك الكويتي ما زال محافظا على سعره لزيادة الطلب عليه ولجودته وكبر حجمه، بينما البائع علي طالب ذكر ان الكثير من المستهلكين يتوجهون الى شراء السمك الايراني والباكستاني، حيث يباع كيلو الزبيدي الايراني 7 دنانير والهامور 3 دنانير والنقرور 2.5، معتبرا ان الناس تبحث عن الرخيص، وخاصة أن السمك كله من مصدر واحد وهو الخليج العربي.اما البائع محمد مطر فقد ذكر ان السبب الرئيسي في زيادة الأسعار كثرة الزبائن من مواطنين ووافدين والمنافسة الشديدة من اصحاب المطاعم، وأن الخاسر الأكبر هو رب الاسرة، بينما المطاعم مهما اشترت تأخذ فلوسها من جيب زبائنها، مطالبا بأن يكون هناك مزادان واحدا للاهالي والاخر لاصحاب المطاعم والشركات والا فإن الامر سيبقى كما هو.بدوره ترحم البائع بو عباس على ايام زمان التي كان يباع فيها 40 حبة صبور بدينار، وكيلو الزبيدي بدينار وكيلو الروبيان بثلاثمئة فلس فقط، والميد بعشرين كيلو منه بدينار، مستدركا بأن كثرة الطلبات وزيادة الأسعار بفضل المطاعم التي انتشرت في الكويت واصبحت تسحب من السوق كل ما يعرض فيه.وضرب بو عباس مثلا ان «الزبيدي كان اليوم وفيرا، وتوقعت الا يزيد الكود عن 30 دينارا ولكن تفاجأت انه وصل الى 90 دينارا بسبب مزايدة اصحاب المطاعم التي تشتري بالعالي وتعوضه من جيوب زبائنها».وفي سياق متصل، استاء الكثير من رواد السوق من عدم مراقبة وزارة التجارة السوق، وخصوصا في ظاهرة خلط السمك الكويتي بالايراني والباكستاني، اضافة الى عدم الالتزام بالوزن حيث ان قانون وزارة التجارة يبين ان كود الزبيدي لا يقل عن 10 كيلوغرامات، بينما لو تم وزنه بشكل صحيح لوجدت أنه أقل من ذلك.كما طالب مجموعة من اصحاب البسطات بعدم التعامل مع الوافدين الذين يقومون ببيع الاسماك بسياراتهم الخاصة والمرور على البيوت حيث انهم لا يلتزمون بالوزن ولا بجودة السمك المباع، وخصوصا وقت النفوق داعين وزارات الداخلية والصحة والبلدية لزيادة اجراءاتهم ومراقبة هؤلاء الباعة المتجولين.