وضعت الحكومة ملف العمالة المنزلية والارتفاع الكبير في أسعار الاستقدام على سكة الحل، برفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية، وتحديد أسعار الاستقدام للمكاتب بما لا يزيد على 990 ديناراً، وتنخفض إلى 390 ديناراً فقط في حال كان الاستقدام عبر جواز العاملة يقدمه الكفيل إلى المكتب.ولقي القرار ترحيباً واسعاً من المواطنين ومكاتب العمالة المنزلية التي اعتبر بعضها أنه لا يمكن لوزارة التجارة تحديد السعر بهذا المستوى الذي قد يؤدي إلى عزوف المكاتب الخارجية عن تزويد الكويت بالعمالة.وأعلن السفير الإثيوبي لدى الكويت أن بلاده لديها مطالب بينها مساواة عمالتها برواتب عمالة الدول الأخرى.وأصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا يقضي بتحديد تكلفة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكاتب بقيمة 990 ديناراً، وعن طريق تقديم الكفيل جواز سفر العمالة إلى المكتب بقيمة 390 ديناراً، وذلك لمدة ستة أشهر على أن يعاد النظر بالتكلفة وفق ما يسفر عنه التطبيق العملي والصالح العام.وقال الروضان إن «القرار ليس نهائياً وسيتم تقييمه في الفترة المقبلة»، مشددا على «متابعة الوزارة لالتزام المكاتب بتطبيقه»، ومشيراً إلى «وجود تعاون كبير مع وزارة الداخلية في متابعة عمل مكاتب العمالة المنزلية التي لا تلتزم بالاشتراطات المذكورة في القرار».وأوضح أن «وزارة الداخلية بصدد فتح المجال لاستقدام العمالة المنزلية من جنسيات مختلفة»، مبيناً أن «وزارة الخارجية تقوم من جهتها بالتنسيق مع مختلف بعثاتها الديبلوماسية في هذا الشأن».وذكر أن «سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجه عددا من الوزراء إلى تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين»، لافتاً إلى وجود خطوات حكومية «مهمة» ستصدر قريباً في هذا الصدد.من جهته، أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قراراً برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الأثيوبية وذلك بعد توقف دام لسنوات «بناء على الاجتماعات التي عقدت مع وفد من الحكومة الاثيوبيـة، وذلك لرفع المعاناة وتخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين خصوصاً مع قرب شهر رمضان الفضيل، لخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بشكل كبير».وأوضح الجراح أن «هذا الرفع جاء بعد عقد اجتماعات مع المسؤولين في الوفد الإثيوبي الذي زار الكويت أخيراً وتعريفهم على كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الثلاث للحفاظ على حقوق العمالة في القطاع المنزلي، خصوصاً مع صدور القانون رقم 68 لسنة 2015 وما تضمنه من حقوق وواجبات للعمالة المنزلية وما تتميز به تلك العمالة، الأمر الذي يجعل من الكويت دولة جاذبة للعمالة المنزلية ترعى وتحافظ على حقوق من يعيش على أراضيها».وأشار إلى أن «وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تبذل جهوداً كبيرة لفتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بما ينعكس إيجابياً على مصلحة المواطنين».ورأى الجراح أن «قرار رفع الحظر عن العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية نظراً لارتفاع فاتورة استقدام العمالة الفيلبينية والسريلانكية وانخفاض الإثيوبية فضلاً عن سرعة إنهاء إجراءاتها».وأشاد سفير إثيوبيا لدى البلاد عبدالعزيز آدم بقرار الكويت رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية، وربط إمكانية استئناف عودة العمالة المنزلية الإثيوبية للكويت بالتوقيع على الاتفاق الجديد الخاص بالعمالة.وقال لـ «الراي» إن «الجهات الرسمية في اثيوبيا توصلت إلى مسودة اتفاق سيعرضها اليوم على الجانب الكويتي للبدء في المحادثات الرسمية بهذا الشأن»، مبيناً انها «طالبت بمساواة رواتب الاثيوبيات مع العمالة من جنسيات أخرى بالاضافة لتحديد ساعات العمل المطلوبة».واضاف أن «العمالة الإثيوبية المنزلية فقط كان قد تم إيقافها بطلب من حكومة بلاده وبتوصية من السفارة بالاتفاق مع السلطات الكويتية قبل 4 سنوات بالتزامن مع إيقافها لجميع دول مجلس التعاون».وأشار إلى أن «المحادثات بشأن عودة العمالة المنزلية إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات بدأت منذ حوالي شهرين، ونحن بانتظار البدء بهذه المباحثات مع الجانب الكويتي».
مكاتب العمالة ترحب... ولكن !
فيما عبرت مكاتب العمالة المنزلية عن ترحيبها بقرار «الداخلية» فتح الباب أمام استقدام العمالة الإثيوبية الذي سيسهم في حل أزمة النقص الموجودة، تحفظت على قرار وزارة التجارة بتحديد أسعار الاستقدام.وقال مسؤول في اتحاد مكاتب العمالة المنزلية إن قرار وزير التجارة «صائب في تحديد أسعار الاستقدام، لكنه صعب التطبيق من الناحية العملية»، مشيراً إلى أن «المكاتب في الدول المصدرة للعمالة لن توافق على السعر المعلن وبالتالي ستتجه لدول أخرى تدفع ضعف هذا السعر».وأوضح أن «شركة الدرة التي حددت سعر الخادمة بـ 990 ديناراً فشلت في توفير الطلبات حيث إن سريلانكا مثلاً تصدّر العمالة المنزلية بتكاليف تصل إلى 1200 دينار للمكتب»، مشيرا إلى «ضرورة إعادة النظر في القرار غير المجدي وأخذ رأي أصحاب الخبرة في هذا المجال».بدوره، اعتبر فاضل أشكاني أن «القرار سليم ويصب في مصلحة المستهلك، حيث ستكون العمالة المنزلية في متناول الجميع، والمنافسة تنتقل من مكاتب العمالة المنزلية خارج الكويت إلى داخلها، حيث كانت المكاتب تتنافس في الدول المصدرة للعمالة المنزلية ومن يدفع أكثر يحصل على طلبات أكثر»، مشيراً إلى أن تحديد السعر «سيجعل المنافسة والأفضلية بين المكاتب من حيث تقديم الخدمات وسرعة الوصول والكفالة». وأوضح أشكاني أن «تحديد سعر 390 عند تقديم الكفيل لجواز السفر قد لا توافق عليه بعض الدول المصدرة لتدني السعر واتجاهها لدول أخرى تدفع أكثر».وثمن أشكناني قرار وزارة الداخلية في فتح منفذ جديد لاستقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا، مؤكداً أن له «دور كبير في تذليل الصعوبات وتقريب وجهات النظر بين المسؤولين في البلدين والتي توجهت بإعادة العاملات من إثيوبيا».