على وقع زفّ البشرى للعسكريين المتقاعدين الـ2681، بأن مكافآتهم باتت في عهدة وزارة المالية وستصرف قريباً، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب صلاح خورشيد موافقة اللجنة على قانون فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، الذي ســيرفع إلى مجلس الأمة، مع إشارات حكومية تحفظية على القانون.وكشف خورشيد عن تلقيه أمس اتصالاً من وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في ما يتعلق بصرف مستحقات العسكريين المتقاعدين «وابلغني بان أموالهم موجودة في وزارة المالية، التي تنتظر الردود من اللجنة الرباعية ممثلة في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء لبدء صرفها».وفي موضوع الرسوم على تحويلات الوافدين قال خورشيد ان اللجنة راعت فرض نسب متدنية على العمالة ذات الرواتب المنخفضة، كما تم أخذ رأي مستشاري اللجنة والخبراء القانونيين والخبير الدستوري عبد الفتاح حسن في المقترحات الداعية إلى فرض الرسوم، وتم تأكيد عدم وجود أي شبهه دستورية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الحكومة متحفظة في موضوع فرض رسوم على تحويلات الوافدين، وهي كانت تريد تفعيل قانون فرض ضرائب على المواطن والمقيم، وارتأت اللجنة ان تكون رسوم التحويلات على الوافدين فقط.وطالب خورشيد بعدم وضع العراقيل أمام تطبيق هذا القانون ومراقبته بإشراف البنك المركزي ووزارة المالية، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت مادة في القانون تنص على عقوبة من يتجاوز عليه.وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور إن اللجنة انتهت إلى قانون تمت الموافقة عليه وباجماع الاستشاريين والقانونيين، بغالبية 4 اعضاء وامتناع عضو واحد، ويتألف القانون من 6 مواد ويستثني التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها. وأعلن عاشور أن القانون قسّم التحويلات إلى اربع شرائح، مع مراعاة اصحاب الدخول المحدودة والمنخفضة، بحيث تكون الرسوم بواقع 1 في المئة على التحويل من دينار حتى 99 ديناراً، و2 في المئة من 100حتى 299، و3 في المئة من 300 دينار حتى 499، و5 في المئة عما زاد على 500 دينار.وأوضح عاشور أن تنفيذ القانون سيطبق بعد 6 أشهر من اقراره وبعد صدور لائحته التنفيذية، وسيكون باشراف البنك المركزي، مشيراً الى مادة تعاقب من يخالفه، بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات أو غرامة 10 آلاف دينار، مشدداً على أهمية القانون في إضافة ايرادات إلى خزينة الدولة، كما أنه يعتبر فرصة لاختبار جدية الحكومة في ايجاد ايرادات غير النفطية.في السياق، قالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن فرض ضرائب أو رسوم على تحويلات الوافدين سيساهم في تحصيل نحو 100 إلى 150 مليون دينار سنوياً، وستقوم شركات الصرافة والبنوك المعتمدة بارسال قيمة الضرائب إلى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية تحصيل قيمة الضرائب واجراءات الإشراف والرقابة عليها.وكشفت المصادر أن وزارة المالية متحفظة على القانون، الذي تم اقراره أمس في اللجنة المالية، وادلت برأيها في الاجتماع الذي عقد الأحد قبل الماضي، وإن أبدت جهات حكومية موافقة مبدئية على القانون، مؤكدة أن القانون سيتم تجهيزه ورفعه إلى المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.‏?‏?‏?‏?‏?‏?