في الوقت الذي دعا فيه جموع المعلمين والمعلمات إلى وقفة تضامنية غداً أمام ثانوية جابر الأحمد في منطقة الجابرية تضامناً مع مديرها ومساعده، بدأت الهيئة العامة للبيئة في إعداد تقريرها الذي تضمن خمس مخالفات بيئية بحق إدارة المدرسة ستحيله على النيابة.ووفق مصدر مطلع «فإن التهم التي وجهها الضباط القضائيون لإدارة المدرسة ممثلة في المدير ومساعده تمثلت في مخالفة الاشتراطات البيئية والهندسية للمنشآت والمباني، استناداً إلى المادة 18 من قانون حماية البيئة، وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة على نحو يمنع الإضرار بالآخرين (وضع طفايات سجائر)، طبقاً للمادة 56، وإلقاء النفايات الصلبة في مواقع التجمعات البشرية (مادة 32)، والعلم بوقوع جريمة بيئية وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنها (مادة 173)، ومنع وإعاقة الضباط القضائيين من تطبيق قانون حماية البيئة (مادة 168)»، مشيراً إلى أن «عقوبة هذه التهم تصل إلى الحبس سنة وغرامة 70 ألف دينار».وفي السياق ذاته، استنكرت نقابة العاملين في الهيئة العامة للبيئة الإهانة التي تعرض لها موظفو الهيئة بحضور شرطة البيئة من إدارة مدرسة ثانوية جابر الأحمد، وقال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في الهيئة العامة للبيئة صياح الهاجري إن «موظفي الهيئة ممن يتمتعون بالصفة القضائية، ولهم الحق وفق القانون في دخول الأماكن والمرافق العامة كافة من دون إذن مسبق أو تصريح، وعلى جميع الجهات الحكومية توعية موظفيها والعاملين فيها بذلك، فالجهل بالقانون ليس مبرراً في الاعتراض عليه وعدم الإذعان في تطبيقه». واعتبر الهاجري أن «قانون حماية البيئة رقم 42 /2014 تم تطبيقه منذ أكثر من سنتين، ومن الغريب أن يدعي شخص عدم علمه بذلك، حيث سبق زيارة المناطق التعليمية لإطلاعهم على هذا القانون».وأشاد الهاجري بالدورالكبيرالذي تقوم به شرطة البيئة لدعم وإسناد موظفي هيئة البيئة لتطبيق القانون، فلولاهم لما تحقق الكثير من الإنجازات البيئية.إلى ذلك، وجه عدد من المعلمين والمعلمات، أمس، دعوة للالتزام بالواجب المهني وأخلاقيات المهنة والحضور للوقفة التضامنية غداً في تمام الساعة 9:30 صباحاً أمام ثانوية جابر الأحمد في منطقة الجابرية لتسجيل موقف ضد التعسف الذي تعرض له مدير المدرسة بدر الرشود.