أُقفلتْ أبواب الترشح للانتخابات النيابية في لبنان والتي ستجري في السادس من مايو المقبل، على 918 مرشحاً بينهم 107 نساء، الأمر الذي شكّل سابقةً في المشاركة النسائية في الاستحقاق النيابي منذ منْح المرأة اللبنانية حق الانتخاب والترشح في العام 1953 وحتى اليوم. ففي آخر انتخابات حصلتْ قبل تسعة أعوام، سُجّل 12 ترشحاً «نسائياً» في كل لبنان (من إجمالي 706 مرشحّين) فازتْ بينهنّ 4 سيدات بعضوية برلمان 2009 من أصل 128 نائباً، في حين شهد العام 2005 أعلى نسبة دخول للمرأة الى الندوة البرلمانية مع فوز 6 نساء من أصل 14 كنّ تقدّمن بترشيحاتهنّ. علماً ان 10 نساء فقط كتبن أسماؤهنّ في سجلّ العمل التشريعي منذ 1953 بعضهنّ انتُخب في أكثر من دورة.ورغم اهتمام الإعلام العربي والغربي بـ «الهبّة النسائية» للترشّح، فإن دخول 107 نساء «السباق الانتخابي» لم يقلّل من وطأة الأرقام «الصادمة» عن واقع النساء في الحياة السياسية في لبنان والذي لن يتبدّل فعلياً إلا حين ينقشع غبار عمليات فرز صناديق الاقتراع في 6 مايو ويتّضح عدد اللواتي نجحن في حجز مقعد لهنّ تحت قبة برلمان 2018. وكانت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، وضعت «الإصبع على الجرح» حين كشفت قبل أيام عن انّه «تم إدراج لبنان في أسفل المرتبات في العالم لجهة مشاركة النساء في القرار السياسي، حيث احتل المرتبة 142 من أصل 144 دولة في إطار التقييم الدولي للتمكين السياسي للنساء»، وذلك بعدما كانت أرقام أشارت الى حلوله في المرتبة 180 عالمياً والـ15 عربياً في نسبة مشاركة النساء في البرلمانات. وحتى بلوغ السادس من مايو، وقبله إنجاز اللوائح وإعلانها في مهلة أقصاها السادس والعشرين من الجاري، ووسط الصدمة الإيجابية التي أحدثتها 107 خطوات نسائية باتجاه البرلمان، برز أيضاً عدد الإعلاميات اللواتي ترشحّن من ضمن من جرى وصفهم (الى جانب الإعلاميين من الرجال الذين قدّموا ترشيحاتهم) بـ «المرشّحين النجوم». «الراي» تحدّثت الى عدد من المرشّحات الى انتخابات مايو 2018، وكانت جولة أفق على الأهداف والمشاريع و... الحظوظ.
رجينا قنطرة: مظلومية طرابلس واهلهاعن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية - طرابلس، ترشّحتْ مديرة «المجلس العالمي لثورة الأرز في لبنان»، رجينا قنطرة، بعدما كانت ترشحت العام 2009، حيث تلفت إلى «أنها كانت من أوائل النساء المستقلات في لبنان اللواتي أقدمن على هذه الخطوة».لكن رجينا بقيت خارج اللوائح التي تم تشكيلها في طرابلس. وفي هذا السياق تقول: «مرة جديدة تُحرم طرابلس من حقها في التمثيل البرلماني الفعلي، اذ يتكرس نهج استيراد الغرباء واقصاء الطرابلسيين الكامل والشامل عن المقعد الماروني النيابي الذي يفترض ان ينبثق من بيئته بموجب الدستور الذي وزع المقاعد النيابية نسبيا بين الطوائف والمناطق اللبنانية».وأضافت: «والاقصاء المتواصل لموارنة طرابلس بدأ في العام 1992 ولا يزال، حين تمثلت عاصمة الشمال في المجلس النيابي اللبناني عن المقعد الماروني الوحيد الأوحد تباعا بثلاثة نواب ليسوا منها، وهم: جان عبيد، الياس عطاالله، سامر سعادة. ولوائح انتخابات 2018 لم تنصف المدينة، بل امعنت في اقفال لوائحها من دون أبنائها لأسباب لا علاقة لها بصحة التمثيل الشعبي التعددي المتنوع او بأصول اللعبة الديموقراطية». وتابعت: «اليوم، بعد ان اكتملت التحالفات واعلنت اللوائح، تبين للطرابلسيين ان المقعد الماروني ما زال محرّم عليهم وذلك منذ عقود، فهو اما جائزة ترضية او مصدر تمويل. وفي الحالتين يبدو جلياً استهتار القيمين على تشكيل اللوائح بأبناء المدينة وبمبدأ العيش المتضامن والانصهار الوطني اللذين ورغم التحديات حرصنا على المحافظة عليهما حتى في أسوء مراحل فرض الهيمنة على المدينة».وأكدت رجينا: «بالتالي، وبموجب محادل القانون الانتخابي الجديد، لم أجد وغيري من أبناء طرابلس الفرصة والحق للمشاركة في المنافسة الشريفة لتمثيل المدينة بما يخدم الدستور والشرعية وحق المواطن بحياة كريمة آمنة وتحريرنا من قوى الامر الواقع التي تسعى الى تحويل لبنان وطناً فاشلاً بلا سيادة وبلا حماية من الهيمنة المستجدة والفساد المستشري».وختمت رجينا في بيان: «ولا يسعني إلا ان اتوجه بالشكر الصادق الى من دعمني وقدر التزامي بمدينتي وقضايا اهلها المحقة، والى كل من وقف الى جانبي رافعاً الصوت متمسكاً بعيش تاريخي متضامن في السراء والضراء. كذلك أتوجه بالاعتذار من أهلي وجدودي الراقدين في تراب المدينة. وأقول لهم: لقد شاركتم عبر السنين والعهود المتعاقبة في خدمة مدينتكم ووطنكم، ونحن لا نستطيع اليوم إلى المشاركة سبيلاً».
غادة عيد: مرشّحة «طبيعية»وهدفي الفوز عند سؤال الإعلامية غادة ماروني عيد، المرشحة عن المقعد الماروني في الشوف، عن سبب ترشّحها، تلفت إلى أنها، وكما وصفها أحدهم مُشَجِّعاً، «مرشّحة طبيعية»، اذ «أنني حملتُ خلال ربع قرن من عملي في مجال الصحافة وبينها 18 عاماً في الإعلام المرئي، مطالب الناس وقضاياهم وأوجاعهم. وتناولتُ ملفات الفساد، وتمرسّتُ بالكثير من الأمور القانونية والإدارية في الحكم. وقد وصلتُ إلى مكان شعرتُ فيه بأنني لم أعد قادرة على القيام بأكثر مما فعلتُه على الشاشة، ووجدتُ أن عليّ أن أعطي كل ما خبرتُه بحياتي المهنية بشكل أفضل في موقع القرار أي في السلطة التشريعية».عيد، التي تبنّى ترشيحها حزب «سبعة» (المجتمع المدني)، تشير إلى أن «هذا الأمر يعطيني زخماً لخوض هذه المعركة بقوة وحماسة»، مؤكدة «أنها لم تتخذ هذه الخطوة من أجل البروباغندا لأن اسمها معروف، ولا بهدف تسجيل المواقف، بل للفوز». وتضيف: «لستُ بحاجة لتسجيل موقف، بل لأفوز، وليفوز معي الحراك والمجتمع المدني والناس وكل المؤمنين بضرورة حصول تغيير في البلد».ماروني، توضح «أنها لو لم تجد أن حظوظها 100 في المئة لما تَرشحتُ»، وتتدارك: «المرء يتوقّع الخسارة كما يتوقع الربح، لكنني أنطلق من حظوظ عالية جداً وفق إحساسي ورأيي وخبرتي مع الناس»، لافتة الى انها ستصب جهدها في حال حجزها مقعداً تحت قبة البرلمان على القضايا التي وجدت ـ حسب خبرتها ـ أن لابد من تصويبها تشريعياً، ومشيرة الى أنها تنطلق من رؤية واضحة وتعرف ما تريد تحقيقه وما يريده الناس وما تتطلبه الدولة، ومؤكدة أنها ستقدم«اقتراحات قوانين حول أمور كثيرة منها تحقيق استقلالية السلطة القضائية، فمتى استقلّ القضاء عن السياسة نتمكن من الانطلاق ببناء أساسات الدولة».إلى ذلك، تؤكد ماروني أنه «ليس كل شخص تحت الضوء سيختاره الناس، وصحيح أن الأضواء مهمة لأنها تمكّن المرشح من الحصول على عدد من الأصوات لا تقتصر على أقاربه والمحيطين به، لكن من الضروري أكثر أن يكون الناس مؤمنين بهذا الشخص. وإذا لم يؤمن الناس بي لن يحضروا إلى صناديق الاقتراع للتصويت لي بكثافة كي أحقق ما يريدونه من تغيير، وبالتالي فإن ثقة الناس بي وإيمانهم بأنني أملك القدرة والشجاعة والنزاهة، وهو ما اعتدتُه في نظرة الناس إليّ، يجعلني متفائلة بأنني سأفوز». لا ماكينة انتخابية شخصية للإعلامية المرشحة «ولولا تمنّي المجتمع المدني عليّ وحماستهم لخوضي هذا الترشح لما تمكّنتُ من الانخراط في المعركة وحدي»، تقول عيد، مشيرةً إلى أن «اتكالها الأكبر على ماكينة حزب سبعة الذي تبنى ترشيحها وحيدة في الشوف بين مرشحيه في لبنان، والإجماع الذي تمّ من قبل تحالف وطني على اسمها، فهذه المجموعات التي تودّ أن أصل هي التي ستعمل على الأرض».
فيوليت غزال: نحن دم جديد وكل تركيزي على الشأن الاقتصاديفيوليت غزال مرشحة عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة المتن، على لائحة «الكتائب اللبنانية».وعن ترشّحها تقول غزال لـ «الراي»: «أنا مستقلّة ولست حزبية، والنائب سامي الجميل شكّل لائحة نموذجية تضم مرشَحَين حزبيين من الكتائب وبقية الأعضاء هم من المجتمع والحراك المدني وخبراء الاقتصاد».وتتابع: «أنا كإعلامية متخصصة بالشأن الاقتصادي كنتُ دائماً على تماس مباشر مع الشأن العام، فالشأن العام هو من ضمن العمل الإعلامي، وبالتالي لستُ غريبة عن الجو، خصوصاً في ما يتعلق بخدمة المجتمع والاقتصاد والناس. وعندما طلب الشيخ سامي إليّ الترشح التقينا حول خطاب اقتصادي واضح وصريح يحكي عن هموم المجتمع ومطالب الناس. ولأنني مقتنعة بأننا متقاربون قبلتُ بالترشح».وتشدد على أن «كل تركيزها، في حال وصولها إلى الندوة البرلمانية، سيكون محصوراً بالشأن الاقتصادي»، مضيفة: «كإعلامية كنت أخدم الاقتصاد من خارج الندوة البرلمانية، وعندما طُلب إليّ الترشح قلت لمَ لا أكون قادرة على خدمته من داخل البرلمان لأن ذلك سيكون أفعل في بعض الأوقات اذ اننا بحاجة إلى ورشة تحديث في القوانين، فكلنا يعرف إلى أي حد هناك قوانين تعوق مناخ الاستثمار والأعمال، وأن هناك قوانين تمسّ المالية العامة التي تحتاج إلى إعادة هيكلة والى إصلاحات، وبإمكاني العمل عبر اللجان على أكثر من ملف في هذا الإطار».وتختم غزال: «أنا متفائلة لأنني لمستُ في المجتمع إرادة للتغيير، ونحن دم جديد وجدّي وراغبون بالعمل. وأعولّ على الناخب كي يتمكن من التمييز والاختيار إذا كان يريد تحسين الأمور ورؤية أفق واضح للاقتصاد. فنحن نعيش في أزمة منذ سبعة أعوام، وإذا أراد اللبناني أن يحسن أوضاعه المعيشية، فعليه أن ينتخب مَن يطالب بفرص العمل ووقف هجرة الأدمغة واستعادة الثقة وعودة الاستثمارات والسياحة إلى لبنان ومَن سيعمل على ذلك. أي عليه أن يصوّت لي، فأنا من العنصر الشاب التغييري وامرأة ووجودي في البرلمان سيعزّز دور المرأة، وسأواظب على العمل لتعزيز دورها في الحياة السياسية».
رولا الطبش: جايي من وجع الناس وأتطلّع إلى دولة تحمينااعتلت رولا الطبش جارودي المنصة عندما أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أسماء المرشحين عن «المستقبل» في كل لبنان، لتكون إحدى السيدات المرشحات عن التيار الأزرق، وعن المقعد السني في الدائرة الثانية للعاصمة بيروت تحديداً.عن هذه الخطوة تقول الطبش لـ«الراي»: «كوني محامية مُمارِسة للمهنة منذ ما يقارب عشرين عاماً، وناشطة في عملي التشريعي القانوني، كان من الطبيعي أن يكون البرلمان جزءاً من تطلعاتي. فأنا مكلفة في اللجان الفرعية للجنة الإدارة والعدل لصوغ القوانين، وعملتُ على مدى سنوات طويلة على تعديل قوانين التجارة بشكل خاص، وكل القوانين المرتبطة بقانون التجارة والشركات والأعمال». وعليه فهي بحسب ما تؤكد ليست بعيدة عن جو العمل البرلماني التشريعي، لافتةً إلى أن «العمل التشريعي في كل قطاع الخدمات وما يتعلّق بفرص العمل وتطوير التجارة والتعليم والصحة هو من أولوياتنا». وتضيف: «أنا في هذا القطاع منذ أعوام وما زلت مستمرة، وإذا وصلت إلى الندوة البرلمانية سأتمكن من العمل أكثر». وتلفت في الوقت عينه إلى أن «الظروف وتَفاقُم الأزمات تجعل من خطوة الترشح من الأولويات، لأن لبنان بحاجة إلى العنصر الشبابي والتغييري لدخول مجلس النواب ليخفف من هموم الناس».وعما ستصبّ اهتمامها عليه تحت قبة البرلمان، تقول: «كل ما يتعلق بالخدمات اليومية الحياتية التي تهمّ المجتمع ذكوراً ونساء، أي كل ما يتعلق بالماء والكهرباء والصحة والتعليم وتأمين فرص العمل... أي كل القوانين التي تساعد في هذه الأمور سواء كانت موجودة ونقوم بتعديلها أو القوانين الجديدة والمراسيم الجديدة التي يطرحها الرئيس الحريري وذات الهدف الإنمائي وتأمين فرص العمل». رولا ليست محازبة في «المستقبل»، وتشرح خطوة ترشّحها على اللائحة، بالقول: «الرئيس الحريري أعلن أنه مع إدخال الجيل الشاب وعنصر المجتمع المدني من خلال المجتمع السياسي، وفيما كان يتطلع إلى معايير معيّنة وجد أن ترشحي يناسب تطلّعاته وشرّفني بترشيحي على لائحته، بعدما التقينا في التطلعات. ففي النهاية نهجي يُشبه نهج دولة الرئيس الحريري وتطلعاته».وإذ ترى أنه «في القانون النسبي الربح والخسارة متوقعان»، تلفت إلى«أنها اختارت خوض هذه التجربة وعليها المضيّ بها أياً تكن نتيجتها، ومَن سيصل من المرشحين على اللائحة» قدّ الحمل «وأنا سأساعدهم سواء كنت داخل المجلس أم خارجه، فنحن على النهج نفسه، وعلينا بالتالي العمل بتفاؤل وإلا لن نصل، فالسلبية تعيدنا إلى الخلف ولا تؤدي إلى نتيجة، فيما علينا المضي إلى الأمام ان شاء الله بمحبة الناس وثقتهم، فأنا جايي من وجع الناس وأتطلّع إلى دولة ومؤسسات تحمينا وتحمي أولادنا ولذا اخترتُ هذا النهج الذي يشبهني، نهج دولة الرئيس، وأدعو الناس إلى ممارسة حقهم في 6 مايو، فلنختر ولنعمل معاً نحو غد أفضل لنا ولأولادنا».
أوّل وزيرة وأول مرشحة للنيابة عن حركة «أمل»
«الطبيبة» عزالدين لـ «الراي»: لعمل تشريعي يعالج المشكلات
| بيروت - «الراي» |
بعدما صارتْ أولى وزيرات «حركة أمل» والمرأة الوحيدة في هذه الحكومة التي يترأسها سعد الحريري، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري ترشيح عناية عزالدين، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، عن المقعد الشيعي في دائرة الجنوب الثانية (صور - الزهراني)، لتكون أيضاً أولى «المرشّحات» لتمثّل الحركة في الندوة البرلمانية.عزّالدين المنتسبة لحركة «أمل» منذ العام 1978 لا ترى تعارُضاً بين السياسة وعالم الطب الذي برعتْ فيه، هي الحائزة دكتوراه في الطب المخبري وعلوم الأمراض (الباثولوجيا) من الجامعة الأميركية في بيروت وصاحبة ومديرة مختبر التحاليل الطبية والأنسجة، والتي يزدحم «سجلّ خبراتها» الواسع، من خضوعها لدورات تدريبية في بريطانيا في جامعتي لندن وأوكسفورد وفي جامعات الولايات المتحدة، الى مشاركتها في ورش عمل عن معايير الجودة والنوعية في المختبرات الطبية في لبنان والخارج، وأخرى عن السلامة والأمن البيولوجيين وتقييم الأخطار وإدارتها في لبنان والخارج.وتقول عزّالدين، العضو في نقابة أصحاب المختبرات الخاصة، والعضو في الجمعية الأميركية للكيمياء السريري، وفي الجامعة الأميركية لعلوم الخلايا، لـ «الراي» في تصريح خاص: «كما هو معلوم، ترشُّحي للانتخابات النيابية جاء نتيجة قرار صدر عن حركة أمل وعن الرئيس بري الذي فُوض من الهيئة الرئاسية في الحركة لتسمية المرشحين للانتخابات المقبلة». وأضافت: «هذا القرار طبعاً لا يمكن فصْله عن قرار توزير سيّدة في الحكومة الأخيرة، وهو ينسجم مع مبدأ حركة أمل بإعطاء الفرصة للنساء للوصول الى مواقع القرار السياسي. وهذا أمرٌ وَعَدَ به غالبية رؤساء الأحزاب في لبنان، إلا أن الرئيس بري هو الوحيد الذي وفى بالوعد على المستوى الوزاري ثم كان أول مَن رشح سيدة للانتخابات المقبلة». وعما يمكنها تحقيقه تحت قبة البرلمان ولا تخوّلها مهماتها كوزيرة تحقيقه، تجيب: «السلطة التشريعية في الأنظمة الديموقراطية هي أم السلطات، وهي المكان الذي تُهَنْدَس فيه البنى التحتية التشريعية لكل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية والثقافية في البلاد. من هنا أهمية عمل النواب على المستوى التشريعي لإضافة الى الدور الرقابي على السلطة التنفيذية». وتستطرد: «خلال تجربتي في الوزارة تبيّن لي مدى أهمية العمل التشريعي وتأثيره الكبير على إنجاز الملفات والمشاريع، وبالتالي فإن كل مجال يكمل المجال الآخر، وأعتقد ان التجربة الوزارية تغني العمل التشريعي والعكس صحيح».عزالدين، ورداً على سؤال عن القضايا التي ستعمل عليها شخصياً إلى جانب ما جاء في الخطوط العريضة لحملة «أمل»، تُجيب: «أسعى للعمل على التشريعات المتعلّقة بالمجال الرقمي، خصوصاً بعد تجربتي في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والعمل الذي بذلناه لإطلاق الاستراتيجة الوطنية للتحوّل الرقمي، إضافة الى التشريعات الصحية كوني طبيبة وطبعاً القوانين التي تخص المرأة والأسرة».وسط المطالب المتعلّقة بالتغيير، تتمنى عزالدين أن تغيّر في طبيعة عمل النائب في لبنان، وان تقدّم تجربةً «لعمل نيابي يسعى لمعالجة أسباب المشكلات وتقديم الحلول بعد تشخيصٍ دقيق للأزمات، وان ينصبّ الاهتمام على التشريع والرقابة، فلا يكتفي النائب بالعلاقات الاجتماعية وتقديم التعازي والتهاني فقط».وتختم، رداً على سؤال عن ماكينتها الانتخابية الخاصة، وعما إذا كانت السيّدات يلعبن دوراً فيها، بالقول: «في الحقيقة ليست لديّ ماكينة انتخابية خاصة، انما أعتمد على ماكينة حركة أمل. وهذه الماكينة تَعتمد بشكل كبير على العنصر النسائي الفاعل والمؤثر. وبالنسبة لي على المستوى الشخصي وخلال كل المهمات التي قمتُ بها في حياتي، فإن النسبة الأكبر في الفريق المُساعِد لي والذي أعتمد عليه، هي من العنصر النسائي».
راغدة درغام: صوت الناس والحقّترشّحتْ الإعلامية راغدة درغام رئيسة مؤسسة «بيروت انستيتيوت» عن المقعد الدرزي في دائرة بيروت الثانية، لكنها ترى ان طريقة تشكيل بعض اللوائح تنم عن استخفاف، ما قد يدفعها إلى اعلان عزوفها، خلال الساعات المقبلة.درغام، كبيرة المراسلين الديبلوماسيّين في الأمم المتحدة التي سبق ان كانت لنحو 3 عقود مديرة مكتب صحيفة «الحياة» في نيويورك، تحدثت لـ «الراي»، قبيل انتقادها لطريقة تشكيل اللوائح، مشيرة إلى وجود تداخل «بطبيعة الحال بين الإعلاميين وصنّاع القرار، أكان في مجلس النواب أو الحكومات في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يسمى بالـ revolving door أو الباب الدوار»، لافتةً إلى أن «كثيراً من الإعلاميين يدخلون السياسة، وكثيرا من السياسيين يدخلون إلى الإعلام عندما تنتهي مهمتهم». لذا تعتبر أنه «ليس غريباً على الإعلاميين أن يكونوا مهتمين بالشأن العام وبالشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي».ومن هنا، لا ترى درغام سبباً للدهشة أن «يكون هناك عدد من الإعلاميات اللبنانيات المرشحات لدخول البرلمان، خصوصاً أن خبرة كل منا مختلفة عن الأخرى، فبيننا مَن هي مختصة بالاقتصاد وأخرى مختصة بالشؤون الدولية مثلي أنا». ثم تتدارك: «لكن هذا لا يعني أنني إذا أصبحتُ عضواً في البرلمان سأركّز حصراً على الحريات، وهي مسألة أساسية بالنسبة لي بالتأكيد، كحرية الرأي والتعبير والحق بالصحافة الحرة، فأنا أؤمن أيضاً بضرورة أن تكون هناك ضوابط من نوعٍ ما على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكون هناك افتراء من خلالها، إذ لا يحق لأي كان التجريح بشخص لمجرد أنه خَطَر على باله ذلك. ومن المهم العودة إلى احترام أصول المهنة التي تقتضي اللجوء إلى أكثر من مصدر وأن نكون واثقين من مصادرنا قبل نشر ما لدينا، لأننا مسؤولون تجاه القارئ والمُسْتمع والمُشاهد وتجاه الرأي العام».وتضيف: «أنا لست فقط إعلامية، بل رئيسة تنفيذية أيضاً لمؤسسة أسميتها بيروت انستيتيوت، وهي مؤسسة فكرية للمنطقة العربية ببُعد دولي، هدفها جمع الأجيال على منبر واحد والحوار والنقاش البنّاء في ما بيننا في المنطقة العربية احتفاءً بتنوعنا، وبيننا وبين العالم. وبالتالي لديّ خلفيّتان، وأعتقد أنهما مفيدتان جداً للعمل في مجلس النواب». وتردف ضرغام: «كوني امرأة أؤكد على حقوق المرأة البدهية والتي يجب أن تؤخذ ولا تُطلب، فالهدف ليس مجرد طرح تذمّر من وضع المرأة المذري في لبنان، بل الهدف ـ إن أصبحت عضواً في البرلمان ـ أن أحيط نفسي بخبراء في التشريع ليقوموا بما يجب من أجل صوغ القوانين التي تحمي المرأة وتحترم حقوقها وحقها في صنع القرار».وتتابع في سياق تعداد بعض القضايا التي ستهتمّ بها من دون أن تحصرها، فتقول:«سأهتم بمسألة المواصلات والطرق التي لا تسمح للناس بالوصول إلى بيوتهم ومقار عملهم إلا بعد معاناة تكاد ان تكون مضنية، وفي رأيي هناك حاجة لإعادة النظر في مشكلة المواصلات لأنها تأكل الجهد والأعصاب. وسأولي اهتماماً كبيراً لموضوع القضاء النزيه والمستقلّ، الضرائب والاستثمار، وسأوظّف خبرتي وعلاقاتي العالمية لاستقطاب الاستثمار إلى لبنان، وسأستفيد من خبرتي كرئيسة مؤسسة فكرية من اجل استقطاب المؤتمرات التي تتناول كيفية صنع القرار على أساس التفكير الجماعي وليس على طريقة الاستفراد بالقرار... فبيروت لها حقها باستعادة مكانتها على الخريطة الدولية للمؤسسات الفكرية».إلى ذلك، تلفت درغام إلى أن «أعضاء البرلمان اعتادوا على وضع انتماءاتهم السياسية في طليعة اهتماماتهم، فيذهب النائب إلى المجلس في غالبية أوقاته تلبيةً للمطالب السياسية والحزبية»، مؤكدة في المقابل «أنا لست حزبية ولن أتوجه إلى مجلس النواب كخاضعة لأي طرف سياسي كوني مستقلّة، وبالتالي هذا سيمكّنني من أن أرفع الصوت وأن أقول الحق وأن أرفع الصوت بمطالب من منطلقات واقعية ومنطقية وليس بغوغائية».وعن توقيت قرارها بالترشح، تجيب: «الانتخابات لم تجرَ منذ أعوام عدة في لبنان، وهي بالتالي تحصل بعد انتظار طويل. وقررتُ الترشح لأنني أعتقد أن هناك ضرورة لذلك لاعتباريْن: فكوني امرأة، قررتُ أنه لا يجوز ان تكون المرأة مستبعَدة بهذا القدر، وأيضاً لأن هناك حالة قرف لدى الناس من الوضع الحالي ولا يكفي أن نتذمّر. صحيح أن علينا التحلي ببعض الصبر، لكن علينا أيضاً ان نتجرّأ على بعض التمرد، ولا يجوز أن نبقى صامتين أو ان نتذمّر من دون أفعال». واذ تأمل أن «تتمكن من تلبية شغف الناس الى جديد جدي وصدقي»، تلفت إلى أن «في المجتمع المدني مَن يكتفي بكلمة التغيير وأنا لا أوافق على ذلك، ولا على الاكتفاء بالقول إن أهل السلطة مخطئين، بل علينا كمجتمع مدني ان نقدّم بديلاً فعالاً».«لماذا أعتقد أنني أستحقّ ثقة الناس» تسأل؟ فتجيب: «أعتقد لأن تاريخي واضح للناس، وهم يعرفون مَن أنا وتوجهاتي وشخصيتي، وما شجّعني أنهم يحبونني الحمدلله، ومن الجميل ان يشارك المرء في بناء الأوطان. وأوّل ما سأفعله هو وضع يدي بيد الجيل الشاب»، مشدّدة على أنها متفائلة «وإلا لحزمتُ حقائبي وعدتُ إلى نيويورك». وتأمل درغام أن تنجح نساء عدة في الوصول إلى البرلمان «لكن للأسف التوقعات بأن نسبة حضور المرأة في مجلس النواب ستكون في أقصى الحالات 3 في المئة فقط، وهذا أمر يؤلمني حقاً، ولا سيما أن الأحزاب التقليدية تستخدم المرأة في لوائحها كمجرّد سلّم للوصول في غالبية الأحيان ولا تضعها في طليعة القائمة ليكون لها الحقّ فعلياً في مقعد بالبرلمان».
جيسيكا عازار: أريد صنْع المستقبلالإعلامية الشابة (30 عاماً) جيسيكا عازار، التي تطلّ على اللبنانيين عبر الأخبار على شاشة «MTV»، تخوض غمار السياسة بعد ترشّحها كمستقلّة على لائحة مدعومة من حزب «القوات اللبنانية» عن المقعد الأرثوذكسي في المتن. وفي هذا الإطار توضح عازار سبب ترشّحها والهدف منه، بالقول: «لأن الوقت حان ليحكي الناس ويعلوا صوتهم ويطالبوا بما لم يتحقق وبأن يحصل التغيير الفعلي»، مشيرةً إلى أنها«تحمل نَفَس التغيير ولديّ كل التصميم لتحقيقه من خلال رزمة مشاريع تتعلّق بالناس وهمومهم التي لمستُها كوني منهم، ولا آتي من عائلة سياسية، وتالياً سأركّز على ملفات مثل ضرورة تفعيل المدرسة الرسمية والنهوض بمستواها ومتابعة مسار تحصين واقع قطاع الصحة واستكمال الإطار القانوني لتحسين وضع المرأة وحقوقها وملف ذوي الحاجات الخاصة وغيرها من القضايا التي لا ينبغي التغاضي عنها بحجة العناوين السياسية الكبرى على أهميّتها، فلقمة عيش الناس وطبابتهم ومدرستهم وطرقاتهم والكهرباء والهواء والمياه لا يمكن ان تنتظر بتّ ملفات استراتيجية تتشابك مع أزمات المنطقة ما أنها لا تقلّ أهمية عنها». عازار اعتبرتْ ان ترشّحها كمستقلّة على لائحة «القوات» وفّر لها من ناحية منصّة لتحقيق تطلعاتها الشبابية بعدما طلب منها رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الترشح على اللائحة، كما أبقى لها من ناحية أخرى هامشاً للتواصل مع كل القواعد الشعبية، مثنية على قيادة «القوات» التي «قرنتْ القول بالفعل لجهة إتاحة المجال أمام الشباب والنساء للعب دور فاعل في الانتخابات، باعتبارها مدخلاً للتغيير والتجديد، وفي ترشّحي رسالة بأنه حان الوقت لينخرط الشباب في صنع القرار عوض ان تكون غالبيتهم جزءاً من صناعة الهجرة التي استنزفت طاقاتنا وعقولنا». وتأمل ان «يحصل تغيير فعلي في صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات»، لافتةً إلى أن الشعب اللبناني «يعبّر عن امتعاضه بسبب جزء، وليس كل الطاقم السياسي لأن البعض منهم عملوا بضمير في مجلس النواب، فيما جزء من الطبقة السياسية لم يعمل من أجل الشعب». وإذ تُجدِّد أملها بأن «يتحقق التغيير ولو بشكل بسيط»، تقول رداً على سؤال عن الدور الذي ستلعبه شهرتها كإعلامية في هذا الإستحقاق: «كوني شخص معروف، فإن ذلك قد يمنحني القدرة على جذْب الصوت التفضيلي، فالشخص المعروف يكون مقبولاً من الناس»، آملة في «الاستفادة من هذا الأمر لإيصال صوتي إلى الناس بشكل أفضل». وأضافت: «في متابعتهم الشاشة، الناس هم مُشاهِدون وهذا أمر طبيعي، ولكن في الانتخابات أمامهم فرصة كبيرة فإما يكونون من المتفرّجين على الواقع السيئ الذي يَغرق فيه البلد، وإما ان يختاروا ان يصنعوا التغيير بأصواتهم التي يمكنهم ان يرْفعوها بإنزالها في الصناديق، فأصوات اللبنانيين في أيديهم وكذلك كراسي مَن تعاطوا في السياسة وكأنّها للمنفعة الخاصة وليس لخدمة الناس وقضاياهم وإعلاء مصلحة لبنان على ما عداها».وعن ماكينتها الانتخابية، تقول إن عملها بدأ وأن فريقها مؤلف في غالبيّته من النساء، مضيفة: «رغم أن المعركة صعبة في المتن على المقعد الأرثوذكسي، إلا أنه لا يمكن البقاء في المنزل والمطالبة بالتغيير بل علينا المشاركة في صنْعه، وموعدنا في 6 مايو الذي سيكون فرصة ليس فقط لوصولي بل لإيصال صوت الكثير من كل الشباب الذين أتشاطر معهم التطلعات نفسها والهموم نفسها والطموحات عيْنها، ومن هنا كان شعاري للانتخابات قوّتنا بشبابنا الذي يشكّل قوة التغيير الأساسية ومستقبل البلد. واذا أردْنا محاربة الفساد فعلينا انتخاب غير الفاسدين، وصحيح انني لا أملك تاريخاً في صنع القرار السياسي ولكنني كنتُ في قلب السياسة وتفاصيلها من خلال عملي الإعلامي على مدى الأعوام الـ 11 الأخيرة. ولكل مَن يسألني ما هو تاريخك؟ أجيبهم، اسألوني ما هو مستقبلك؟ وهذا المستقبل أريد ان أصنعه مع الشباب».ورغم ترشُّحها كمستقلّة على لائحة مدعومة من «القوات»، تؤكد أنها تشاطر «القوات» كما سائر أطراف فريق 14 آذار «ثوابت ثورة الأرز ومبادئها، من السيادة والحرية والاستقلال، وبناء الدولة والمؤسسات وحصرية السلاح بيد الدولة، وغيرها من القيم التي سقط من أجلها شهداء والتي... لن تموت».
بولا يعقوبيان: نحن الخيار الآخر الإعلامية بولا يعقوبيان، أو بوليت ياغوبيان المرشّحة عن حزب «سبعة» ضمن تحالف وطني مؤلف من مجموعة من المجتمع المدني، تقول لـ «الراي» عن قرارها بخوض غمار هذا الاستحقاق عن المقعد الأرمني في دائرة بيروت الأولى (تضمّ مناطق الأشرفية والرميل والصيفي والمدوّر): «أحاول من خلال عملي الصحافي الإضاءة على المشاكل والخلل والدرْك السيئ الذي وصل اليه الوضع على الصعد كافة. وبعدما وجدتُ أن شيئاً لا يتغيّر بالوضع القائم، رأيتُ أن على أحدهم أن يشكّل رافعة للمجتمع المدني كي يَظهر أكثر ويبيّن أن لديه مشروعاً، فيذهب الناس إلى هذا البديل ويبدأون فعلياً بالتغيير الذي يمرّ حكماً بوجوب ان يقتنع الناخب بشعار - وقّف نقّ - و- نقّي - (اخْتَر) صحّ، اي البديل، ليس في الوجوه بل في النهج والرؤية وإلا كنا أمام عملية تجميلٍ لواقع قبيحٍ لن توصل إلا الى مزيد من التدهور وربما الى السقوط في الهاوية، وعندها لن ينفع أحد الندم، واللبنانيون اليوم أمام محطة مفصلية للتغيير او أقلّه إعطاء أول إشارة جدية الى ان مسار التغيير انطلق، وهذا في يدهم وفي... صوتهم». وتضيف: «من هذا المنطلق، أتواصل منذ الصيف الماضي مع الشباب (المجتمع المدني)، وطلبوا مني الترشح، وشعرتُ بأن عليّ القيام بهذه الخطوة أقله كي نقول في يوم من الأيام إننا حاولنا وقف النزف الموجود والمستمرّ على مختلف المستويات». وتستطرد: «فيما يقول الناس وسط هذه الظروف، أن لا خيار آخر، نقول بلى هناك بدائل، وأردتُ من خلال ترشّحي إظهار أن هناك الكثير من الطاقات في البلد قادرة على القيام بتغيير حقيقي. والمطلوب هو الإضاءة عليها لأن الناس لا ينتخبون أشخاصاً لا يعرفونهم».وكونها وجه إعلامي معروف، تؤكد يعقوبيان أن ذلك «سيساعدها بشكل كبير، لأن الناس لا يبحثون في السير الذاتية للمرشحين حتى ولو امتلكوا كفاءات عالية، ولذا يفضّلون شخصاً يعرفونه ويثقون به»، مضيفة: «غير أن مسألة الأضواء سيف ذو حدين، فهناك أناس لا يحبونني لأنني معروفة، وهناك أناس لأنني معروفة تابعوا ما أنجزتُه في حياتي وعملي الاجتماعي المتعلّق بالمجتمع المدني والمساعدات ويرون بالتالي أنني أستحقّ فرصة».بولا كانت دعمت جمعيةً اهتمت في إطار الـ upcycling بصناعة الحقائب النسائية من دواليب السيارات، كما كانت وجهاً بارزاً في حملة «دفى» لجمْع المساعدات للأسر المحتاجة، فماذا عن القضايا التي ستعمل عليها في حال وصولها إلى البرلمان؟ تجيب:«سأركز على المسألة البيئية وإيجاد حل لأزمة النفايات، وهذه من أولوياتي، كما سأعمل على إظهار أن بإمكان أشخاص غير مذهبيين وغير طائفيين النجاح بعيداً من الخطاب المذهبي والطائفي المستمرّ، وسأهتم بقضايا المرأة التي ما تزال تتعرض حتى اليوم للضرب والقتل وتأتي الأحكام أحياناً مخفَّفة جداً للجاني. ولذا أمامي الكثير من العمل في هذا الإطار».وعن حظوظ المجتمع المدني في مواجهة القوى التقليدية للفوز، تؤكد أن «المسألة مرتبطة بالناس، فمن غير المعقول التصويت لنفس الطرف وتَوقُّع نتيجة مختلفة. وإذا صوّت اللبنانيون لنفس الأطراف فسنتوقع النتيجة نفسها... وحينها لا حول ولا...».وتختم بأنها متفائلة بالناس «وواثقة من أنّهم لن يخذلوا مستقبلهم ومستقبل أولادهم وبأنهم سيتجرأون على ان يحلموا من جديد بدولة كاملة المواصفات والمقوّمات وبغدٍ أفضل يمكنهم ان يعيشوا فيه بأمان وبكرامة وان يخططوا لغدٍ لا تتحكّم فيه كوابيس الماضي، والحلم يبقي حلماً ما لم»نستيقظ«لتحقيقه وتحويله حقيقة»، مشيرةً إلى أنه إبان الانتخابات البلدية الأخيرة نالت لائحة «بيروت مدينتي» (المجتمع المدني) في دائرة بيروت الأولى «9000 صوت مقابل نحو 6000 صوت للائحة التي جمعتْ كل السلطة. ولذا أنا متفائلة بمنطقة فيها الكثير من الوعي ومستوى عالٍ من الوطنية والثقافة والعلم... وأعتقد أن هذه الدائرة ستصنع فرقاً».
غولاي الأسعد المرشّحة الأصغر سناً: قضايا الشباب أولويّتي
غولاي الأسعد، مرشّحة عن المقعد السني في عكار، ولفتتْ الأنظار كونها المرشحّة الأصغر سناً إذ تبلغ من العمر 25 عاماً، وواحدة من النساء الخمس المنضويات في لائحة «نساء عكار» التي لا تضمّ أي مرشّحين من الرجال. الأسعد، خرّيجة علاقات دولية وعلوم ديبلوماسية، وعضو المكتب السياسي في حزب 10452، تقول لـ «الراي» إنها نشأت في بيت يشجع على الحريات وإبداء الرأي، وانتسبت العام 2016 إلى الحزب الذي أُسس في 2014. وعن دافعها للترشح، تشرح: «ولدتُ في منطقة لبنانية لكنها مهمَّشة ولا تبدو وكأنها من لبنان أو موجودة على الخريطة اللبنانية، فطرق بعض ضياعها غير صالحة للسير. ورغم انها خزان للطاقات والكفاءات التي تستحقّ العمل ويتوجب الإفادة منها، إلا أنها ماتزال حتى الساعة عاطلة عن العمل. وعكار منطقة سياحية خلّابة، ورغم حاجتها إلى بعض اللمسات لتبرز على الخريطة السياحية إلا أنها لا تلقى الاهتمام اللازم.. ولذا لا بد من أن يكون لنا قلب قوي ونخوض المجال السياسي لنطوّر عكار».وإذ تؤكد أن «من حق النساء الطبيعي أن يحجزن لأنفسهن نصف البرلمان»، تلفت إلى أن «لائحة نساء عكار هي لتفعيل دور المرأة، ولتأكيد أن في عكار نساء قادرات على تحمل المسؤولية السياسية والإنمائية وكل ما يتطلبه المجتمع». وإذا تم توسيع الـ «بيكار» على مساحة كل لبنان، تؤكد المرشحة الشابة أنها ستأخذ على عاتقها مهمة التركيز على قضايا تتعلق بشباب لبنان كـ «دراسة سوق العمل وتوجيه الشباب نحو الاختصاصات المطلوبة، فضلاً عن إيجاد فرص العمل عبر التشجيع على الاستثمار، وإيصال الكفاءات وعمل الشباب بشهادتهم كي لا يبقى في لبنان أي عاطل عن العمل». وتضيف: «سأعمل من خلال عملي التشريعي على مساندة كل الحقوقيين والجمعيات التي تعمل من أجل حقوق المرأة والدفاع عنها، وسأعمل على إقرار الكوتا النسائية لتُعتمد في الدورات الانتخابية اللاحقة».الأسعد تلفت إلى أن «المرشحين في عكار على اللوائح الأخرى مضى الكثير على وجودهم في السلطة وفي العمل السياسي ولهم نفوذهم وربما خدماتهم، لكن كثيرا من الناس يطالبون بالتغيير وينتظرون الجيل الشاب ليقوم بهذا التغيير»، متحدثةً عن «الأجواء الإيجابية التي تشعر بها فضلاً عن تجاوب الناس مع ترشيحها وطروحات اللائحة التي تنتمي إليها»، وفي المقابل عن «دور المال التقليدي في الانتخابات ـ حيث نُسأل من بعض الناس عما إذا كنا نملك المال وسندفع ـ وهذا الأمر لعب دوراً كبيراً بالنسبة للسياسيين في المنطقة».