لم تخل فعاليات اختتام ملتقى الكويت للاستثمار أمس من الحديث السياسي، حيث أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن العلاقة الكويتية-العراقية قطعت شوطاً كبيراً سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى مجلس التعاون، موضحاً انه تحقق على أرض الواقع الكثير من الأمور التي ستظهر نتائجها في القريب. أما على الصعيد المالي، فأفاد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الوزارة وضعت هدفاً رئيسياً بمواجهة الهدر الحكومي دون المساس بالانفاق الاستثماري الذي زادت نسبته في هذه الميزانية من 17 إلى 18 في المئة، مشيراً إلى ان الدراسات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط كشفت عن هدر بنسبة 40 في المئة في الانفاق الحكومي.وذكر ان النفقات الرأسمالية منذ انطلاق خطة التنمية في عام 2010 وحتى اليوم بلغت 6.23 مليار دينار كويتي، موضحاً ان الكويت وعلى مدى عام كامل وتحديداً منذ الاعلان رسمياً عن (كويت جديدة) شهدت تحسنا في ترتيبها على مؤشرات المؤسسات العالمية بما فيها التحسن الذي حققته في تقرير سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، أن سياسة المحاسبة ومنهج الثواب والعقاب يعكسان الالتزام بخطة التنمية، لافتاً إلى أن الجميع تعلم في الكويت الحوار مع الشركاء، لاتخاذ القرار.وذكر الصالح أن البعض قد يرى قرار الإصلاح الاقتصادي في الكويت بطيئاً مقارنة بدول أخرى، إلا أن السلطات المسؤولة تعمل لخلق حوار ونقاط التقاء للتعاون بين السلطتين، للوصول إلى تحسين التشريعات التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن الكويت تعمل على تشجيع الشباب للاستفادة من التكنولوجيا الجديدة، وقد حققت نجاحات متعددة للكويتيين في ذلك الجانب.وأكد الصالح أن الحكومة لم تغفل أيضاً كبار السن والمعاقين، بحيث تعمل على إعطائهم مزيداً من الاهتمام، كاشفاً عن وجود نظام تقاعد سخي جداً، وبرامج للمعاقين مع العديد من المزايا، ومشدداً على ان الحكومة مستمرة في تكريم هذه الفئة وتقديم ما يمكن من الدعم وخلق بيئة مريحة لها.وبدوره، أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، أن الكويت تمتلك مصدات مالية كبيرة، انعكاساً لسياسات اقتصادية حصيفة تراعي حقوق الأجيال القادمة، كما توفر مساحة واسعة ومرونة كافية للتعاطي مع الصدمات الاقتصادية والمستجدات.وكشف الهاشل أن نسبة تعثر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بلغت بنهاية العام الماضي 1.9 في المئة، مبيناً أنها تعد نسبة معبرة عن الواقع، وتم احتسابها بعناية كما انها تبين مدى جودة الأصول والكفاية رأس المالية التي تتمتع بها البنوك الكويتية وقدرتها على امتصاص الازمات.أما مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي، فكشف أن الكويت تستعد لبناء مدينة صناعية متكاملة بتكلفة 6.6 مليار دولار في منطقة النعايم، منها 6 مليارات بمشاركة من القطاع الخاص، موضحاً أن الحكومة ستضطلع بتشييد البنية التحتية لـ«النعايم» بكلفة 600 مليون دولار، وأن القطاع الخاص والمستثمرين سيبنون المرافق والمنشآت.