استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر بيان صباح أمس، محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد بمناسبة الاجتماع الـ 69 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت.وعقب اللقاء، قال الهاشل في مؤتمر صحافي، إن سمو الأمير شدد خلال اللقاء على ضرورة الاستمرار في العمل الخليجي الموحد، والبعد عن كل ما يعكر صفو العمل الخليجي الموحد، منوهاً بأن جميع المحافظين أبدوا تعاونهم في هذا الخصوص.وأضاف الهاشل، إن اللجنة ناقشت العديد من القضايا المالية والسياسات النقدية والرقابية، ومن بينها تأسيس شركة المدفوعات الخليجية، والتي تمثل أهمية قصوى، مبينا أن هذه الشركة ستحقق تطلعات الخليجيين في توفير بيئة آمنة وسريعة للتحويلات المالية بين دول «التعاون» دون الاعتماد على عملات دولية.وأوضح أنه تم اختيار رئيس تنفيذي للشركة، وسيكون تحت إشراف مجلس إدارة، فيما تم التوجيه لاستكمال متطلبات تأسيس الشركة برأسمال أولي، دفعت جميع دول الخليج جزءاً منه بالفعل، على أن يتم استكماله لاحقاً، وتعديله مستقبلاً بما ينسجم مع نشاط الشركة التي ستعمل بفكر تجاري دون الاعتماد على تمويل الدول الخليجية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر الشركة الرئيس في الرياض، والثانوي في أبوظبي.كما كشف الهاشل أن اللجنة بحثت موضوع التنسيق وتبادل الخبرات الخليجية في مجال التقنيات المالية في القطاع المالي، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لتطوير هذا المجال للتنسيق الخليجي في مسائل الدفع الإلكتروني وأعمال «الفانتك»، علاوة على آخر الابتكارات المالية على أن يرفع الفريق تقريره للمحافظين بعيداً عن أي قيود قد تعطل حركته، منوهاً بأن الاجتماع ركز على الشق الفني والصالح العام بعيداً عن التجاذبات السياسية.وأضاف «اجتمع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومحافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية بروح أخوية تسودها المحبة، حيث جرى التركيز على الأعمال النقدية، دون التأثر بأي أمور أخرى»، لافتأ إلى أنه تم الاتفاق على دفع عجلة المدفوعات الخليجية برأسمال مشترك. وأفاد الهاشل بأن الاجتماع ناقش أيضا الجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن العمل في هذا الخصوص ضمن المعايير الدولية المطبقة لمواجهة هذه العمليات.كما اطلعت اللجنة على نتائج الحوار المشترك بين المحافظين الخليجيين والبنوك المركزية الأوروبية، وآخر المستجدات في شأن الحوار المشترك بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس (مجموعة الآسيان+ 3)، علاوة على ذلك، اطلعت اللجنة على آخر المستجدات حول توحيد الإحصاءات النقدية والمالية بدول المجلس والجهود التي قام بها المركزي الإحصائي بدول المجلس بشكل موحد.أجواء عاصفة ولفت الهاشل إلى أن الاجتماع يأتي وسَطَ أجواء إقليمية عاصفة، وتوترات سياسية مؤلمة، واستقطابات عالمية عتية، قائلاً «يرافقُ هذه المتغيرات، التي غدت وكأنها منِ الثوابت في واقعنا المعاصر، جملةٌ من التحديات لا تصدر عن الوضع الإقليميِّ المضطرب فحسب، بل تصدرُ أيضا عن المعطياتِ الدوْلية وبخاصة ما يتعلق باتجاهاتِ السياساتِ النقدية في الاقتصادات الكبرى، التي تنعكس ولا ريب على اقتصادات دول المجلسِ، بحكم عولمةِ الأسواق، وبحكم انفتاح دول المجلس على العالمِ الخارجي، وعلاقاتِها الاقتصادية مع مختلِف الأقاليم والدول». وأضاف «يتعينُ على دولَ هذه المَنطِقَةِ، الاستجابةُ للتحدياتِ على تنوعِها واختلافِ منابِعها، بيقظةٍ نابهةٍ، وحصافة راشدة، لندرأ بالحكمة تداعياتِها، وندفعَ بثاقبِ الفكرِ عواقبَها، ونُعملَ فيها محكمَ التدبيرِ، فنعودَ من ذلك على أوطانِنا بالاستقرارِ والرخاء، مستبِقينَ بالمبادرةِ التقلباتِ والمتغيراتِ، مُعِدّينَ لكلِ نازلةٍ رأيا، ولكل تحدٍّ عزما، ولكل ما يأتي به المستقبلُ، قريبُه وبعيدُه، رؤيةً تسبقُ التطوراتِ، وتترجمُ ذلك كلَّه إلى تدابيرَ احترازيةٍ، وإجراءاتٍ عمليةٍ، تعودُ على نظامِنا المالي والنقدي، قوةً ورسوخا، وصمودا أمامَ المخاطِرِ والتحدياتِ، وتمهدُ لنا السبيلَ لمواصلَةِ مسيرةِ الرخاءِ الاقتصادي المستدام، لنحفظَ أوطانَنا مَوئِلًا للرفاه، ونصونَها واحةً للاستقرار».حصانة اقتصاديةوأشار الهاشل إلى أنه بمثلِ هذه السياساتِ الرصينةِ، تواصلُ بنوكُنا المركزيةُ فاعليةَ دورِها إزاءَ التحدياتِ والصدماتِ، بشهادةِ القاصي قبل الداني، شهادةً يصدقها الواقعُ الملموسُ، وحقائقُ الأرقامِ.وبين أنه ما دامت ملتزمةً هذا النهجَ الرشيدَ، فستبقى متصدرةً ركبَ تعزيزِ حصانةِ اقتصاداتِ دولنا، مرسخةً عمادَ الاستقرارِ النقدي والمالي، بما يكفَل تكريسَ الأجواءِ الداعمةِ لجهودِ الإصلاحاتِ الاقتصاديةِ الهيكليةِ في دول المجلسِ، الهادفةِ إلى التنويعِ الاقتصادي، وخفضِ الاعتمادِ على المواردِ النّفطيةِ، ورفعِ القُدُراتِ التنافسيةِ، وتطويرِ الكوادرِ الوطنيةِ، فضلا عن تهيئةِ مُنَاخِ الاستثمارِ، وزيادةِ مساهمةِ القطاعِ الخاصِ في دفعِ عجلةِ النشاطِ الاقتصادي، وصولاً إلى مستقبلٍ مشرقٍ نبنيهِ وفاءً لأوطاننا، ونؤديهِ أمانةً لأجيالنا القادمةِ، وإنّي لا أرى في ذلك مطمحا قصيا، ولا هدفًا عصيا، ما استمرت جهودُنا المخلصةُ يؤازر بعضها بعضا، وما بقيتَ أخوّتُنا عروةً وثقى نعتصمُ بها. وأشار إلى أنه «إضافة لهذه القضايا، هناك ما تفرِضُه علينا التطوراتُ التقنية المتجددةُ كل يوم، لاسيما وقد غدت تَمَسّ صُلبَ التعاملاتِ الماليةِ والمصرفيةِ، ممثلةً في نظمِ الدفعِ والتسويةِ المتطورةِ، والعملاتِ الرّقميةِ، ناهيكم عن الافتراضية منها، وغيرهِا من مستجدات، تنقلُها ثورةُ الاتصالات بسرعة هائلةٍ بين جنباتِ هذا العالم، فتُحتّم علينا التجاوبَ بذات الزخمِ والوتيرةِ المتسارعةِ، لاغتنامِ مزاياها واجتنابِ رزاياها، ولئلّا نجدَ أنفسنا خارجَ عصرنا الذي وسمته التقنية بوسمها».ونوه الهاشل إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقةً متجددةً لمسيرةِ لجنة المحافظين، نحو مزيد من الإنجازات، في ميدان العملِ الاقتصادي النقدي والمالي الخليجي، وتزدادُ أهميةُ تلك المسيرةِ، بالنظر إلى ضخامةِ التحدياتِ التي تواجهها اقتصاداتُ دولِ المجلسِ، وجسامةِ تداعياتِ الأوضاعِ الإقليميةِ.وذكر أن هذه الاعتباراتُ تجتمعُ لتوجهَ بُوصَلَةَ التحركِ المطلوبِ في هذه المرحلةِ، ومساراتِهِ الرئيسيةَ، بما يكفَلُ ترسيخ الإنجازاتِ المحققةِ وإحرازَ المزيدِ منها. وعلى هذا الصعيدِ، تتجلى محوريةُ الدور الذي تنهضُ به لجنةُ الإشراف والرقابةِ، ولجنةُ نظمِ الدفعِ والتسوية، وتتبدى أهميةُ ما تبذلانه من جهودٍ لزيادة كفاءة الأداء في قطاعاتِنا المصرِفية والمالِية، وتحصينِها ضدَ المخاطِرِ على اختلافها، وتنميةِ قدرتِها على استيعاب، ما يُفاجِئُها من صدماتٍ، لتواصلَ دورَها الجوهريَّ، في تعزيزِ جهودِ الإصلاحِ الاقتصادي في دول المجلس.وقال «انعقاد المجلسِ الأعلى لمجلسِ التعاونِ لدول الخليجِ العربيةِ، في دورته الثامنةِ والثلاثين، في ديسمبر 2017 بالكويت، محطة مهمة في مسيرةِ المجلسِ، حيث أكد أصحابُ الجلالةِ والسموِّ قادةُ دولِ المجلسِ، في البيانِ الختاميِّ، على التمسكِ بأهدافِ المجلسِ التي نصَّ عليها نظامُه الأساسيُّ، بتحقيقِ أعلى درجاتِ التكاملِ والترابطِ بينَ الدولِ الأعضاءِ، في جميعِ الميادينِ، وصولاً إلى وِحدتِها».الزيانيمن ناحيته، أكد الزياني على الجهود الحثيثة والملموسة التي تقوم بها لجنةِ المحافظين في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، ومواصلة تذليل الصعوبات والارتقاء بالاداء وتطوير الإجراءات المالية والمصرفية لتيسير عمل ه ذا القطاع الاقتصادي المهم بالكفاءة والتميز المنشود، وترسيخ دوره البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية لدول المجلس.وقال «ما تقوم به اللجنة، وما يبذل من جهد ملموس لتحقيق خطوات التكامل والترابط المالي والمصرفي بين دول المجلس أسهم في ما يشهده هذا القطاع الحيوي من تطور ونمو، وحقق له مكانة بارزة إقليمية ودولية رغم التحديات العديدة التي تواجه دول المجلس سياسياً واقتصادياً»، موضحاً أن ذلك رغم الأزمات المالية المعقدة التي عايشتها دول المجلس، والأوضاع الاقتصادية الصعبة على المستوى الدولي.وأضاف «أنا على ثقة بأن جهود التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس في المجال المالي والمصرفي من شأنها تعزيز التكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الاعضاء، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية المنشودة بحلول عام 2025، وهو الهدف الذي تبنته هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، والذي أقره المجلس الأعلى في قمة الخير بمملكة البحرين في ديسمبر 2016».ونوه بأن المجلس الأعلى أقر نظام ربط المدفوعات بدول المجلس، والذي يعتبر من المشاريع التكاملية المهمة، أنه تم تكليف اللجنة بإنشاء شركة مستقلة للمدفوعات الخليجية، وتقوم الامانة العامة باستضافة مكتب الرئيس التنفيذي للشركة الذي باشر عمله بتاريخ 15 سبتمبر الماضي.وقال «نظراً لاهتمام اللجنة بمتابعة فرق العمل المنبثقة من اللجنة عرض عليها توصيات فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، وكذلك توصيات فريق عمل التقنيات في مجال القطاع المالي، والتي تم اعتمادها والتوجيه في شأنها».وقال «نتطلع أن يشكل اجتماع اللجنة، فرصة للتوصل الى قرارات بناءة حول القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع لتعزيز العمل المصرفي والمالي المشترك بين دول المجلس».
اليوبيل الذهبيصادف اجتماع لجنة المحافظين في بنك الكويت المركزي الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشائه عام 1968.
الإمارات: نظام جديد لأسعار الفائدة بين البنوك
رويترز - أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير أن مصرف الإمارات المركزي سيدشن نظاماً جديداً لأسعار الفائدة المعروضة بين البنوك بهدف زيادة الدقة والشفافية.وقال الغرير، في حديث للصحافيين، «اتخذنا بنوكا كمعيار قياسي لتبلغنا بالتكلفة الفعلية والتكلفة الإضافية للإيداع، والتي ستصبح سعرا للفائدة بين بنوك الإمارات».وتحسب أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات، والتي تستخدم في الكثير من المعاملات المالية الإماراتية، يوميا من خلال لجنة من 10 بنوك لاستحقاقات بين ليلة واحدة وعام، ويدرس البنك المركزي سبل الانتقال بالنظام إلى العمل على نحو أكثر قربا مع أوضاع السوق وأكثر شفافية.وتابع الغرير: «اكتشفنا أن 90 في المئة من أسعار الفائدة بين البنوك هي لشهر واحد أو أقل، لا يوجد بنوك ستقرض بنوكا أخرى لـ 6 أشهر ومن ثم فهذه آلية زائفة لتحديد تكلفة الاقتراض بين البنوك»، مضيفاً أن الآلية الجديدة ستتضمن لجنة من نحو 8 بنوك، وسيراجعها مدقق خارجي لضمان شفافيتها.وأشار إلى أن النظام سيخضع للمراجعة الشهرية لكنه لم يذكر تفاصيل، موضحاً أن البنوك تنتظر إرشادات البنك المركزي لمزيد من التوضيح بشأن كيفية تعامل البنوك مع ضريبة القيمة المضافة.وتخضع الخدمات المصرفية المنظمة للضريبة التي بدأ تطبيقها في مطلع العام الحالي، فيما يتوقع أن يتخذ البنك المركزي القرار الشهر المقبل بخصوص ما إذا كانت البنوك ستدفع الضريبة مباشرة أم ستحملها على العملاء.وأفاد الغرير بأنه في الوقت الراهن، تتحمل غالبية البنوك ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الخدمات المنظمة.