أكثر من ملف على طاولة اللجنة التشريعية البرلمانية غدا الإثنين، من أبرزها المشروع بقانون المتعلق بالسجل العيني وتنظيم اتحاد الطلبة، وهناك اقتراحان أحدهما مقدم من النائب أسامة الشاهين وآخرين، والثاني من أحمد الفضل، بالإضافة إلى اقتراح انشاء شركة مساهمة مقفلة لتنظيم حملات الحج والعمرة، وإلزام المرشحين لانتخابات مجلس الأمة تقديم شهادة بالبصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية.وقدمت الحكومة مشروع قانون في شأن نظام السجل العيني المتعلق بتسجيل العقار كبديل عن المعمول به حاليا والمتمثل في التسجيل العقاري، وهو من المشاريع المهمة التي تتطلبها خطة التنمية، لاستقرار سوق العقار والحد من المشكلات التي ظهرت أخيرا. وتؤكد المذكرة التفسيرية للمشروع أنه سيحقق الأمان لمن يتعامل مع العقار وفق البيانات الثابتة في السجل، ما يؤدي الى استقرار الملكية وتفادي المنازعات بشأنها، وينص المشروع على تشكيل لجنة قضائية تضم مهندسا وتختص دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالقيد في السجل العقاري. وتناقش اللجنة اقتراحا بقانون للنائب أحمد الفضل يلزم فيه المرشحين لانتخابات مجلس الأمة بتقديم شهادة بالبصمة الوراثية مصدقة ومعتمدة من وزارة الداخلية.وتمنى النائب خالد العتيبي موافقة «التشريعية» على اقتراحه بقانون لإنشاء شركة مساهمة مقفلة لتسيير رحلات الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية، تتقاسم جهات حكومية رأسمالها. وقال لـ«الراي» إن الغرض من المقترح تقليص أسعار الحج إلى أسعار التكلفة مع هامش ربح بسيط لا يزيد على العشرة في المئة، مؤكدا أن المقترح سيخلق حالة تنافسية بين الشركة و الحملات الحالية التي تسير رحلات الحج و العمرة الأمر الذي سيجبرهم على تخفيض الاسعار.وهناك اقتراحان يتعلقان بإشهار الاتحادات الطلابية وتنظيمها، وإن كانا متباينين من حيث غرض الإنشاء وانشاء الفروع.