كشف وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن صافي أرباح استثمارات الهيئة العامة للاستثمار خلال الثلاث سنوات الماضية، البالغة 24 مليارا و68 مليون دينار، وهي إجمالي صافي الأرباح المحققة للاحتياطات المالية، خلال الفترة من 1 أبريل 2014 حتى 31 مارس 2017.وقال الحجرف، في مذكرة ارسلها إلى مجلس الأمة وحصلت «الراي» على نسخة منها إن هيئة الاستثمار حريصة على المحافظة على المال العام في ممارستها لنشاطها الرئيسي، وهو إدارة استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة والأموال التي يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لإدارتها وكذلك الأنشطة التابعة والمكملة أو المساعدة لنشاط هيئة الاستثمار الرئيسي وما تستهدفه من تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيط وتفعيل دور القطاع الخاص.وذكر ان «الخطوات التنفيذية لهيئة الاستثمار تقوم على أساس توزيع جغرافي لاستثماراتها ويتم تحديدها في ضوء معدلات نمو الأسواق بالإضافة إلى توزيع نوعي وقطاعي بغرض الوصول إلى الاهداف المطلوب تحقيقها وفقا للاستراتيجية العامة للهيئة وللاقتصاد الكويتي على وجه العموم، وتباشر الهيئة عملياتها الاستثمارية بالأسواق الخارجية وفق استراتيجية فنية منهجية ثابتة وهي في الأغلب الاعم من الحالات هي استثمارات طويلة الأجل وفقا لنوع الأصول موضوع الاستثمار».واشار الى «وجود تعاون بين هيئة الاستثمار وديوان المحاسبة في رقابته المالية والمحاسبية بتزويد مفتشيه بما يطلبونه من معلومات وبيانات وبتسهيل مهمتهم في الفحص والرقابة، كما ان الهيئة توفر كافة التسهيلات والإمكانيات للمراقبين الماليين من وزارة المالية لمراقبة الصرف و التحقق من مطابقته للاعتمادات الواردة في الميزانية». وأضاف انه يتولى مكتبان خارجيان - يعينهما مجلس إدارة هيئة الاستثمار- تدقيق البيانات المالية للهيئة، وتقديم التقرير الخاص بذلك سنويا إلى مجلس الأمة. وعن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قال الحجرف «لم تحقق المؤسسة خلال آخر 3 سنوات مالية أي خسائر في الناتج العام لأدائها الاستثماري، والحساب الختامي لكل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة أسفر عن تحقيق عوائد استثمارية عن مجمل نشاطها الاستثماري». وأفاد بأن «إجمالي عوائد استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال آخر ثلاث سنوات بلغت 3 مليارات و56 مليون دينار، وعوائد استثمارات مؤسسة التأمينات موزعة كالتالي: في السنة المالية 2014 / 2015 كانت قيمة عوائد الاستثمار مليارا و489 مليون دينار، وفي السنة المالية 2015 / 2016 بلغت 21 مليون دينار وفي السنة المالية 2016 / 2017 بلغت مليارا و 546 مليون دينار».وقال ان «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في سبيل المحافظة على أموالها، قامت بالعديد من الإجراءات التي تهدف الى تحقيق الادارة الفعالة لاستثماراتها وتعزيز كفاءتها، حيث تبنت نظاما لحوكمة قطاع الاستثمار بها أعده مستشارون عالميون واعتمد مخرجاته مجلس إدارة المؤسسة. كما أنها استعانت بمكتب استشاري عالمي لتحديث استراتيجية الاستثمار بها والتعاقد مع مكتب تدقيق عالمي، للقيام بأعمال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، بما يتوافق والمعمول به عالميا في هذين المجالين، وغير ذلك من الإجراءات والمشروعات التي تحقق اهداف الادارة الفعالة، وتواكب المتغيرات في إطار عام من الشفافية والرقابة والمساءلة، على نحو يستهدف المحافظة على أموال التأمينات الاجتماعية.
25 ألف أرملة لدى المؤسسة
125 ألف متقاعد كويتي مسجلون في «التأمينات»
|كتب فرحان الشمري|
أفادت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن عدد الكويتيين المتقاعدين والمسجلين لديها بلغ 125233 مواطنا، موزعين بواقع 78331 مواطنا هم الكويتيون المتقاعدون من القطاع الحكومي، و6335 المتقاعدون من القطاع النفطي و6603 المتقاعدون من القطاع الأهلي، و60 العاملون بالخارج، و32 من الخاضعين لمد الحماية، و4343 على الباب الخامس، و29529 من المتقاعدين العسكريين. ووفق آخر احصائية قدمتها المؤسسة للجنة الصحية البرلمانية، حصلت «الراي» على نسخة منها، بلغ عدد الأرامل 25187 أرملة، موزعات بواقع الكويتيات المتزوجات من كويتيين 22992 أرملة، أما الأرامل غير الكويتيات من زوج كويتي فبلغ عددهن 2118 أرملة، والأرامل الكويتيات من زوج غير كويتي فبلغن 77 أرملة. واعتذرت المؤسسة عن تقديم بعض البيانات التي طلبتها اللجنة الصحية، لعدم توافرها، مثل زوجات المتقاعدين المسجلات بالتأمينات الاجتماعية غير الموظفات، وأولاد المتقاعدين دون سن 18 عاما، وأبناء وزوجات الكويتيين المتقاعدين من غير العاملين.وطالب أعضاء اللجنة الصحية «التأمينات» في اجتماع الأسبوع الماضي ابداء رأي نهائي وقاطع في شأن اضافة شرائح جديدة لبرنامج «عافية» مثل ربات البيوت والارامل والمعاقين، خصوصا أن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة على إضافة كل الشرائح الموجودة إلى القانون ما لم تبد «التأمينات» رأيها النهائي خصوصا في الكلفة المالية خلال أسبوع.