كشفت مصادر ذات صلة، عن وقوع مخالفات جسيمة في ملفات رسملة بعض شركات الوساطة المالية المرخص لها، القيام بأعمال الوساطة وغيرها من الأنشطة التي باتت مفتوحة للكيانات العاملة في القطاع.وقالت المصادر، إن شركات معينة سلكت طرقاً ملتوية تشوبها الكثير من الشوائب والشبهات في كيفية رفع رأسمالها، وتوفيق أوضاعها بحسب المعايير والضوابط التي حددتها هيئة أسواق المال في وقت سابق، منوهة بأن عمليات الإيداع النقدي التي تم تنفيذها على رأسمال بعض الشركات كشفت «المستور».وأوضحت أن مبلغاً من المال لا يتعدى 500 ألف دينار، تم إيداعه عشرات المرات، يعقبه في كل مرة استصدار كشف حساب يُظهر الإيداع، مضيفة أن بعض القائمين على إدارة الزيادة كرروا سيناريو الإيداع، لتصل إلى الحجم «الوهمي» المطلوب، ثم يستصدرون من البنك كشفاً بحجم تلك الإيداعات الإجمالية لوضعه بين يدي «هيئة الأسواق» والمقاصة، مؤكدين بذلك إتمام الزيادة.وقالت المصادر، إن «الجهات المعنية والمسؤولة تستعرض حجم الإيداعات التي تتعلق بزيادات رأس المال، لكنها لا تُدقق في طبيعة الإيداعات وأوقاتها، وما هي المبالغ الفعلية التي توافرت في حسابات الشركات المعنية لدى إغلاق باب الاكتتاب». وبحسب المصادر، فإن شريحة من المتلاعبين تستغل بعض الثغرات الرقابية في ما يتعلق بتلك الجزئية (الرسملة) من أجل تنفيذ ممارساتها المشبوهة، إلا أنه مع حدوث أزمة في السوق أو بقطاع بعينه تحديداً بدأ يتكشف الكثير من الخبايا، التي يبدو أنها ستصبح حديث السوق قريباً.وأفادت المصادر، بأن هناك نحو 4 شركات وقعت في مخالفات من ذلك النوع، معتبرة في الوقت نفسه أن الكثير من التفاصيل ستتكشف لكل من «الهيئة» والمقاصة بقليل من جهد، وذلك في حال كلفت فريقها المعني بالتدقيق وفتح هذا الملف على مصراعيه، منوهة بأن بعض الشركات دخلت في مرحلة «نفخ» الأصول التابعة لها دون وجه حق، لتوهم الجهات المسؤولة بجهوزيتها للحصول على أي تراخيص وموافقات تشمل العديد من الأنشطة.وأبدت المصادر استغرابها من عدم مواكبة «هيئة الأسواق» لمثل هذه الأمور التي تخص شركات غاية في الأهمية، متسائلة «لِمَ لا تطلب (الهيئة) كشفاً بحركة الحساب البنكي الخاص بكل شركة من الشركات خلال فترات الزيادات للتأكد من دخول الأموال بشكل فعلي وصحيح، ووفقاً للأطر الرقابية والقانونية المطلوبة، كاملة وليس بشكل وهمي وفي تلاعب مفضوح ومكشوف»؟ وقالت المصادر، إن ما حدث في قطاعات وشركات أخرى في السوق انتقل إلى قطاع الوساطة، إلا أن قلة الكيانات المرخص لها في البورصة (12 شركة وساطة) قد تجعل من السهولة فضح المخالفين إذا رغبت الجهات الرقابية في ذلك.وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن هناك بعض الشكاوى من قبل بعض المعنيين والمطلعين على تفاصيل وبواطن الملف، قد تأخذ طريقها إلى كل من وزارة التجارة والصناعة، وبعضها قد يتطور ليصل إلى النيابة العامة في حال استمرت وتيرة التلاعب بهذا الشكل دون وجود رادع يمنع بعض الشركات من المضي قدماً في هذه التلاعبات الفاضحة، لاسيما وأن قطاع الوساطة هو عصب ومنفذ تداولات البورصة، وبالتالي فإن أي خلل فيه قد ينعكس سلباً على سوق الأسهم برمتها. يُذكر أن بعض الشركات استغلت الثغرات وعدم التدقيق الكامل على عمليات الزيادة في رؤوس الاموال ورفعت أحجامها إلى 10 أو 20 مليون دينار.وتبقى بحسب المصادر، هناك حزمة من الأسئلة التي تبحث عن إجابات، لعل الجهات الرقابية هي الوحيدة المخولة والقادرة على معرفتها بالشكل المناسب وفق آليات عملها الفنية.وتساءلت ماذا لو انكشف المستور وتم التأكد من إتمام زيادات في رؤوس أموال بعض شركات الوساطة بطرق تحايلية ملتوية بهدف توفيق أوضاعها، والحصول على التراخيص المطلوبة بحسب القانون، هل ستُتخذ قرارات جريئة تقضي بطردها من البورصة؟ أم إن القضية ستمر مرور الكرام كما حدث في حالات سابقة مرت دون أن ترصدها عيون الرقابة؟