تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الإثنين المقبل مع وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وقياديي الوزارة، معضلة تضخم حساب العُهد، والآلية اللازمة للخروج من «عنق الملف» الذي بدأ يهدد بعدم إقرار الميزانية العامة للدولة.وكان رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد حذّر غير مرة، من أنه في حال رأت اللجنة تلكؤ الحكومة في حل ملف (العُهد) فإن الأمر قد يفضي إلى رفض اللجنة ميزانية الدولة، لأنها «لم تعد تعبر عن الواقع المالي» نتيجة التجاوزات المتكررة التي كانت تتم بعد إقرار الميزانية على مدى السنوات السابقة، ما حال دون تحقيق الميزانية أهدافها سواء من ناحيتي التخطيط أو الرقابة.وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن وزير المالية أبلغ النائب عبدالصمد على هامش جلستي الثلاثاء والأربعاء الماضيتين بإيجاد حل للملف، ووعد بالتوافق مع لجنة الميزانيات وإيجاد صيغة أو آلية لمعالجة ملف حساب العُهد «الأصول المتداولة» والتعاون مع اللجنة في شأن تحقيق الغرض من الآليات التي سيتم وضعها، سواء من لجنة الميزانيات أو وزارة المالية أو أي جهة رقابية.وذكرت المصادر أن الوزير الحجرف أبلغ رئيس لجنة الميزانيات حرص الوزارة على معالجة هذا الملف، وأن هناك مبالغ تمت تغطيتها، وأن عبدالصمد طلب في المقابل من الوزير الحجرف معالجة مبالغ العُهد المؤثرة على سقف الميزانية والتي تقدر بـ 2.421 مليار دينار، وهي عبارة عن دفعات واعتمادات نقدية بالخارج، وتأخر الجهات في تسويتها خلال السنة المالية وعدم تعلية مبالغ بالامانات لتسويتها في السنة اللاحقة بلغت حوالي 1.687 مليار دينار تقريباً.وكشفت المصادر أن عبدالصمد طلب من الوزير الحجرف إيقاف تضخم حساب العُهد، لما له من أثر في فقد الميزانية دورها أداة للرقابة، وذلك بغياب رقابة وزارة المالية عن الهدر في الصرف على التحويلات بالخارج وعدم معالجة الملف، مؤكدة أن عبدالصمد أبدى للوزير استغرابه من لجوء الجهات الحكومية إلى طلب اعتمادات إضافية، حيث يتم الصرف في الغالب دون اعتماد الأمر من مجلس الأمة، ما يعد مخالفة صريحة، ومع ذلك لم يكن لوزارة المالية دور إزاء ذلك الإجراء.وأكدت المصادر أن الوزير الحجرف أبلغ عبدالصمد أن وزارة المالية ستقدم مستندات صرف المبالغ، وستدعم أي فريق يشكل بغرض إيجاد تسوية لملف حساب العُهد، لافتة إلى أن اجتماع الإثنين سيكون مفترق طرق، فإما يتوصل الطرفان إلى صيغة للمعالجة، أو يصر أعضاء لجنة الميزانيات على «تعليق» ميزانية الدولة حتى معالجة حساب العُهد.