ادّعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على المديرة السابقة لمكتب جرائم المعلوماتية المقدّم سوزان الحاج و«المقرْصن» إيلي غبش (وثالث مجهول الهوية)، بجرم الافتراء الجنائي والتزوير وقرْصنة مواقع الكترونية، في قضية فبْركة تهمة التعامل مع إسرائيل للمسْرحي زياد عيتاني، وذلك سنداً لمواد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات، وأحالهما على قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض ابو غيدا لاستجوابهما واتخاذ المقتضى القانوني.وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اجتمع في مكتبه أمس مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس والقاضي الحجار عملاً بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الذي أحاله على النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7/3/2018 في قضية غبش - الحاج التي انفجرتْ بعد كشْف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي «فبْركة» ملف التعامل للمسرحي اللبناني الذي كان أوقفه جهاز «امن الدولة» (في نوفمبر الماضي) بناء على معطيات ملفَّقة قدّمها «المُخبر - المقرصن» غبش الى الجهاز قبل ان يعترف بعد توقيفه (من شعبة المعلومات) انه أوقع بعيتاني بطلبٍ من الحاج انتقاماً لمساهمته في الترويج لـ «لايك»، كانت قالت إنها قامت به عن طريق الخطأ، لتغريدةٍ للمخرج شربل خليل تسيء الى المرأة السعودية بعد قرار السماح لها بالقيادة، الأمر الذي تسبب أوائل اكتوبر الماضي بفصْلها من مركزها ووضْعها بالتصرف.وبعد اجتماع حمود - جرمانوس - الحجار، وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على الحاج وغبش وثالث مجهول الهوية وكل مَن يظهره التحقيق لاقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك والتدخل على ما يلي: 1- اختلاق أدلة مادية والكترونية غير صحيحة حول تَعامُل احد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وعلى تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزوّرة الى المديرية العامة لامن الدولة عزي فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها وعلى التحريض على اختلاق ادلة مادية والكترونية حول تَعامُل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار بحقه.2 - شنّ هجمات الكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى مختلفة محلية وأجنبية على شبكة الانترنت.وجاء الادعاء بعيد إعلان وكيل المقدم الحاج المحامي مروان ضاهر انه لا توجد مذكرة توقيف في حق موكلته، موضحاً أنه تقدم بطلب تخليتها لكون مدة توقيفها الاحتياطي تخطّت المدة المنصوص عنها بالقانون.