أكد أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم، والناشط في الشأن الأكاديمي، هاشم الرفاعي أنه سيكون له موقف حازم، في حال صحة خبر رفع مذكرة إيضاحية حول التعيينات الأخيرة التي تدور حولها الشكوك، في الاختيار، لمدربين في تخصص العلاقات العامة في المعهد العالي للخدمات الإدارية التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك بعد رفض ديوان الخدمة المدنية اقتراح الهيئة لإنشاء برنامج بتخصص العلاقات العامة.وأضاف الرفاعي أنه «حسب ما ذكر في المذكرة والمرفوعة للإدارة العليا تم تبرير الحاجة، إلى ضرورة احتياجات المعهد لأساتذة في العلاقات العامة، خاصة في ظل زيادة أعداد المقبولين بالتطبيقي والعجز الواضح لتعيين أساتذة في العلاقات العامة لأنها ضمن المقررات العامة التي تدرس في المعهد»، مشيرا الى أن «ذلك ما هو إلا لذر الرماد في العيون، وخاصة أنها جاءت بعد قيام الوزير بتشكيل لجنة للنظر في تعيينات المدربين التي أقرتها الإدارة السابقة والتي شابتها الشكوك نظراً للتظلمات العديدة التي رفعت للوزير في شأن التعيينات في هذا المعهد».  وقال إن «هذه المذكرة إن صحت تعد بمثابة الالتفاف لتسوية تعيينات مخالفة كانت شبه محسومة من قبل الإدارة السابقة لأشخاص مقربين، بناء على التدخلات والمحسوبيات واستبعاد أصحاب الكفاءات»، مشيرا إلى أن «مبرر إنشاء برنامج خاص لتدريس مقرر العلاقات العامة عذر واهٍ لا يمت للحاجة الفعلية بأي صلة، حيث إن عدد الطلبة المقبولين لهذا العام للفصل الأول والثاني بلغ 1500 طالب تقريبا، مقارنة بالعام السابق كان 1650 طالبا، فمن أين جاءت زيادة أعداد المقبولين؟». وتساءل الرفاعي إن كانت هناك حاجة فعلية لهذا التخصص كمقرر عام فلماذا لم يتم اقتراح إنشاء برنامج مماثل في كلية الدارسات التجارية التي يدرس فيها هذا المقرر والذي يقوم بتدريسه أساتذة الإدارة بتخصصاتهم المختلفة كالتسويق والموارد البشرية ونظم المعلومات والتمويل ويتقدم المئات منهم عند أي إعلان للتوظف كأعضاء هيئة تدريس أو تدريب بالمعاهد.وطالب اللجنة التي يرأسها الدكتور مثنى الرفاعي بالنظر في إعادة مقابلات جميع المتقدمين لهذا المعهد لإحقاق الحق ورفع الظلم عن أصحاب الكفاءات المستحقين.