| كتب محمد أنور |أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري «تحقيق الجمعية خلال عام 2017 أرباحاً مالية صافية بلغت 6.5 مليون دينار، بمجموع مبيعات وصلت إلى 45 مليونا و 500 ألف دينار، مؤكداً أن مجلس إدارة الجمعية، وإداراتها التنفيذية قاموا بمراعاة جميع القوانين والأنظمة والأسس الإدارية والمالية المتبعة والمعمول بها، ما أدى إلى تحقيق نتائج مالية وإدارية خلال العام الماضي تفوق التوقعات، بما عزز النجاح والتميز المستمر للجمعية على مدى سنوات متتالية.وقال القديري خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس إدارة الجمعية أمس، «ان تعاونية مشرف حققت إنجازات، وأرقاما قياسية، ونمواً إيجابياً متواصلاً في مؤشرات الجمعية المالية والإدارية، لاسيما أنها تسير وفقاً لخطط وأهداف مدروسة تم تحقيقها في عام 2017»، مشيراً إلى أن النتائج المالية التي تم تحقيقها عام 2017 تخطت عام 2016 من حيث معدلات النمو ونسب التطور.وبين أن الجمعية احتلت المركز الأول على القطاع التعاوني من حيث أعلى قيمة لصافي الربح، كما تم توزيع أقصى نسبة أرباح على المساهمين وصلت لـ 10 في المئة كما هو معتاد، إضافة لتوزيع سلات متعددة للمساهمين على مدار العام، مؤكداً أن «تحقيق الجمعية لمبيعات قياسية وأرباحا غير مسبوقة يعتبر من أهم المؤشرات التي تقاس بها قوة ومتانة المركز المالي لأي جمعية».وأكد أن «السنوات المالية السابقة والحالية للجمعية خلت من أي قفزات مالية غير طبيعية، إلا أنها اتسمت بالسير وفقاً للنهج الخططي المتوافق مع واقع الجمعية الحالي والمستقبلي مع ثبات السياسات الهادفة والمتميزة»، مضيفاً أن «الجمعية نجحت في إقامة 32 مهرجاناً، من منطلق دورها الفعال في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المساهمين، حيث تم اعتماد ميزانية كبيرة لإقامة تلك المهرجانات التسويقية خلال عام 2017 لتتيح أمام المساهمين مجموعة كبيرة من السلع بأسعار تنافسية».وبين أن «مجلس إدارة الجمعية أجرى تخفيضات أخرى على 150 صنفا بالسوق المركزي، حيث تم بيعها بسعر التكلفة، فضلاً عن ذلك تعتبر تلك الأصناف رئيسية وأساسية لدى المساهمين، لاسيما أنه تم اختيارها نتيجة لدراسة تسويقية متأنية لتلبي معظم الرغبات»، مشيراً إلى أن «عدد الأصناف الغذائية بلغ 95 صنفا، وعدد الأصناف الاستهلاكية بلغ 55 صنفا، كما يصل متوسط المبيعات السنوية لهذه الأصناف بحدود 750 ألف دينار».وفي شأن دعم دور الحضانة، قال القديري ان المنطقة تضم 10 حضانات، ومتوسط التكلفة يصل إلى 1200 دينار، وبالتالي لو كانت الجمعية تدعم المساهم بنسبة 50 في المئة، فهو مبلغ كبير جداً، مؤكداً أن «دعم دور الحضانة فيه نوع من عدم العدالة، كما أن هناك خللا فيها، وبناء عليه لابد من إعادة النظر فيها».وحول مبنى وزارة الداخلية المجاور للجمعية، كشف القديري عن تسلم المبنى من الوزارة، والان تسير الجمعية في إجراءات تثبيت الموقع وضمه للجمعية بالتنسيق مع «أملاك الدولة»، على أن تتم الاستفادة منه في إقامة المشاريع والنشاطات لمصلحة المساهمين.وبخصوص الالتزام بتعيين الكويتيين في الجمعية، أكد القديري أن الجمعية ملتزمة بالأمر عن طريق برنامج إعادة الهيكلة، حيث تم قبول جزء كبير من المتقدمين والاعتذار من آخرين، إلا أن الجمعية لا تزال متعاونة مع البرنامج، وما زالت مستمرة في مقابلة المتقدمين، إلا أنه لابد من تقليل الدورة المستندية في هذا الشأن.