حسمت غالبية شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة موقفها من مشروع التطوير، الذي تعمل عليه هيئة أسواق المال، والبورصة بالتعاون مع المقاصة، باتخاذها إجراءات الجهوزية تمهيداً للمشاركة في المرحلة الثانية المنتظر تدشينها في الأول من أبريل بحسب إخطار رسمي بهذا الخصوص.وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» فإن هناك نحو 7 شركات أبلغت «الهيئة» وفريق الجاهزية في شأن توافر الإمكانيات المطلوبة كافة للإطلاق الحي، والمشاركة الفاعلة ضمن المرحلة المرتقبة.وذكرت مصادر، أن شركات الوساطة التي باتت جاهزة، منها «الوطني» و«الوسيط» و«الأوسط» و«بيتك» و«كويت سكيوريتيز» و«الأولى» و«هيرميس إيفا» فيما يتوقع انضمام بقية الشركات إلى القائمة، خصوصا وأنها اتخذت الإجراءات المطلوبة. وفي تعليق لمصدر رقابي على الترتيبات النهائية، قال «باتت الجهات ذات العلاقة قاب قوسين من الجهوزية الكاملة، وسننطلق في الموعد المُحدد»، لافتاً الى أن إمكانية الإطلاق بـ 5 أو 6 شركات وساطة، إلا أن معظم شركات القطاع تفاعلت بشكل جيد لبلوغ الجهوزية المطلوبة.وبذلك يكون قطاع الوساطة جاهزاً للعمل وفقاً لما تتضمنه المرحلة الثانية، إذ سبق رصد بعض الملاحظات الخاصة بالتقارير اليومية الخاصة بالتداول وحركة الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، وغيرها من الأمور التي تم تلافي معظمها من قبل فريق العمل.وقالت المصادر، إن «الهيئة» بالتعاون ما بين البورصة والمقاصة وشركات الوساطة وأمناء الحفظ وإدارات الأصول سُتجري اختباراً رابعاً على النظام الآلي بتاريخ 11 مارس الجاري للتأكد من فعالية و جهوزية كل الأطراف وسط توقعات بأن تشهد العملية اختباراً خامساً، وأخيراً قبل الإطلاق الفعلي.وأبلغت الجهات المسؤولة الأطراف المشاركة بالموعد الأخير المُحدث للتدشين، وذلك بعد أن كانت المعلومات تشير إلى احتمال التطبيق نهاية الشهر الجاري.وأشارت إلى أن المرحلة المرتقبة تتضمن إعادة تقسيم السوق، ومؤشرات جديدة، وتسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية.كما تشتمل أيضاً على فواصل التداول المستمر، وجلسة الشراء الاجباري «Buy-in Board» (ستبدأ من الساعة 1:10 ظهراً عقب التداول، وتنتهي عند الساعة 1:25 أي لمدة ربع ساعة)، فيما تتضمن تلك المرحلة منصة التداول للشركات غير المدرجة (OTC) إضافة الى التأكيد المتأخر لأمين الحفظ.وتوقعت المصادر أن تشهد المرحلة الثالثة تأجيلاً لاسيما في ظل الضغط الذي تتعرض له السوق من اختبارات، وما شابه، منوهاً بأن الجدول الزمني يشير إلى بدء اختباراتها في مايو المقبل، ليكون الإطلاق في سبتمر إلا ان ذلك من الصعوبة.وأشارت إلى احتمال تأجيلها إلى مطلع 2019، لاسيما في كثافة وأهمية ما تتضمنه من مشاريع وأدوات.وتتضمن تلك المرحلة كل من نموذج الوسيط المؤهل، ونموذج مبدئي للوسيط المركزي (CCP) السوق الرسمي للأسهم، إضافة إلى التسويات النقدية من خلال منظومة: بنك الكويت المركزي/‏ بنوك تجارية، وتطوير استخدام اقراض واقتراض الأسهم (للمستثمرين) وتطوير إدارة الضمانات بآلية (Straight-through-processing).وتشتمل أيضاً على الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة مع تغيير آلية الترقيم للحسابات، بالإضافة إلى تطوير آلية إدارة استحقاقات الأسهم (claims processing) وطرح أداة إعادة الشراء (Repos) والتداول على الهامش (Margin).