أجابت الحكومة عن السؤال الذي طرحته «الراي» في عدد سابق عن إمكانية عودة سقف الدعم المقدم من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى الـ500 ألف دينار، بعد أن تم «تحريره» في الجلسة السابقة لمجلس الأمة، وتمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، بالايجاب، وفقاً لما اعلنه أمس رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد.وفيما طرحت «الراي» في عدد السبت الماضي «الإشكالية» التي قد تواجه قانون قبول العسكريين «البدون» في الجيش، على خلفية الاقتراح الذي قدمه أحد النواب، بمساواة العسكريين البدون بنظرائهم الكويتيين، دون تحديد أطر هذه المساواة، بات القانون في الطريق إلى التصويت عليه في المداولة الثانية، بعد أن رأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أن فكرة الاقتراح متحققة في القانون، من حيث المساواة في الترقيات والعلاوات والرواتب، بل حتى إن «البدون» يتقاضون رواتب أكثر، لأنهم يتسلمونها كاملة بلا استقطاع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عبدالصمد، أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أبلغه موافقة الحكومة على تثبيت سقف الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتجاوز الـ500 ألف دينار، شاكراً الحكومة على إعادة تثبيت سقف التمويل كما كان قبل التعديلات التي قدمت، وهو ما يحقق أهداف المشروع نفسه لانه أُسس من أجل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وكانت مصادر حكومية أوضحت لـ«الراي» أن «صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لدعم الشباب الكويتي»، مؤكدة أنه «مشروع حيوي يفتح آفاقاً للمبادرين الطامحين الساعين إلى تطوير أنفسهم، والانعتاق من العمل في القطاع العام والتوجه نحو القطاع الخاص».وقالت المصادر إن سقف الدعم المحدد «سيتم تغييره بعد التوافق عليه، وإذا كان المجلس يريد الإبقاء على سقف الـ500 ألف دينار فلا مانع لدى الحكومة، ومن حق النواب أن يقدموا التعديل الذي يروق لهم قبل الجلسة المقبلة، التي سيتم فيها التصويت على المداولة الثانية، لأن التعديلات جاءت لتسيير الأمر ودعم الشباب الكويتي».وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي لـ«الراي» إن اللجنة ناقشت أمس قانون قبول أبناء العسكريين «البدون» في الجيش والذي تمت الموافقة عليه في المداولة الاولى، وكان هناك تعديل مقدم من أحد النواب، لكننا ارتأينا وممثلي وزارة الدفاع أن فكرة الاقتراح متحققة في القانون الحالي للجيش، حيث إن غير الكويتيين بمن فيهم غير محددي الجنسية متساوون من حيث الرواتب والعلاوات والترقيات مع زملائهم الكويتيين، ورأت اللجنة الاكتفاء بالنص الحالي الذي ورد في المداولة الأولى.من جهته، أوضح مقرر اللجنة النائب نايف المرداس أنه «تبين أن العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية، سواء الحاليين أو من سيحالفهم الحظ في المستقبل لدخول الجيش، سيعاملون معاملة الكويتيين في كل المميزات، سواء في الترقيات أو الدورات أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم أو في الراتب»، موضحاً أنهم يتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع من «التأمينات الاجتماعية» وبالتالي تكون رواتبهم أكثر من رواتب العسكريين الكويتيين.وأكد المرداس أن اللجنة رفضت اقتراح التعديل لانتفاء الحاجة إليه، معلناً أن القانون سيعرض على جدول أعمال جلسة الغد، وهناك توافق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأشار مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب محمد الحويلة إلى الانتهاء من التقرير الخاص بالعمالة الوافدة الفيلبينية وتداعيات ما اثاره الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي. وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تفعيل دور وزارة الخارجية والسفارات بالخارج، لتسهيل اجراءات استقدام العمالة المنزلية، داعية لانشاء مكاتب عمالية تلحق بسفارات دولة الكويت بالخارج لمتابعة الشؤون العمالية.وطالبت اللجنة بتسهيل عمل مكاتب العمالة في التعامل مع السفارات الكويتية في مجال استقدام العمالة، وكذلك قيام وزارتي التجارة والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة أعمال مكاتب وشركات العمالة المحلية لتفعيل الجانب الرقابي ضد كل من يخالف القانون، أو يتوقف عن سداد مستحقات العمال أو تشغيلهم في غير ما تم استقدامهم للعمل به.كما دعت اللجنة الحكومة لتشكيل لجنة تضم وزارات الخارجية والداخلية والتجارة و(القوى العاملة) وشركة الدرة وسائر الجهات ذات الصلة، للتنسيق في استقدام العمالة من أكثر من دولة، بما يمكن معه زيادة المنافسة من خلال الاستقدام بشكل مباشر.‏?وأعلن مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ماجد المطيري عن موافقة ممثلي وزارة الداخلية الذين حضروا اجتماع اللجنة أمس، على اقتراح انشاء مراكز لإدارة الأزمات والكوارث، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وافقت على انشاء مراكز في 4 محافظات وهي الجهراء ومبارك الكبير والفروانية وحولي.وفي شأن آخر، أكد المطيري أن انتخابات المجلس البلدي ستقام قبل 2018/6/4، لافتاً إلى أن جداول انتخابات «البلدي» ستكون حسب جداول انتخابات مجلس الأمة لسنة 2017 مع ادخال المناطق كافة التي لم تكن تشارك في انتخابات البلدي، مثل صباح الناصر وجابر العلي والنهضة وسواها.وكشف النائب رياض العدساني أن صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، من قبله والنائب الدكتور عادل الدمخي سيتم تسليمها اليوم، موضحاً أن الاستجواب من محور واحد.وقال النائب خالد الشطي إنه «أمام اصرار بعض الأخوة الاعضاء بطرح قانون العفو العام عن قضية دخول المجلس فقط دون القضايا الأخرى ودون قضايا المغردين، تقدمت بقانون عن قضية خلية العبدلي وقانون آخر عن النائب السابق عبدالحميد دشتي، وكذلك سوف اتقدم بقانون خلال اليومين المقبلين لتقديم قانون للعفو عن المغردين من السنة والشيعة والبدو والحضر».