كشفت مصادر مقربة لـ «الراي» أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتمع مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، في مسعى لإقرار برامج تمويلية جديدة لمشاريع الحرف التحويلية الزراعية، وكذلك للطاقة المتجددة.وأفادت المصادر بأنه يوجد في الكويت مشاريع زراعية قائمة، بعضها حصل بالفعل على تمويل من الصندوق، إلا أنها لا تزال محدودة، ولا ترقى للطموح، بسبب طبيعة الكويت التي تغلب على أراضيها جغرافية الصحراء.وبينت المصادر أن النقاش بين «الصندوق» و«الأبحاث» دار حول قيام المعهد بوضع تصور شامل للمشاريع الزراعية التي يمكن أن يمولها الصندوق، ومجالات الاستثمار فيها، حيث من المخطط تحديد الفرص المتاحة بالقطاع الزراعي التي تصلح للمبادرين، مع تهيئة معطياتها الفنية.وذكرت أن هناك صعوبات تواجه العمل الزراعي المحلي، وهذا جزء من نقاش الصندوق مع الجهة الاستشارية العلمية الرسمية التي تعتمد عليها الدولة، لافتة إلى أنه سيتم تحديد المعوقات الزراعية لتنمية المشاريع التي تصلح في الكويت، وكيفية معالجتها ضمن برنامج زراعي يحدد نوعية المشاريع الأنسب محلياً.وبينت المصادر أن البرنامج المرتقب سيشمل وضع دراسات علمية تضمن النهوض بالقطاع الزراعي المحلي، من خلال إطار علمي للفرص المتاحة، وأنواعها، التي يمكن أن تسهم في تحقيق الدعم لمنظومة الأمن الغذائي المحلي، وفي فتح أسواق خارجية للمنتجات الوطنية الزراعية، مشيرة إلى أن التوجه يرتكز أيضاً على تأهيل المبادرين وموظفي الصندوق المعنيين بتقييم مشاريع المبادرين المقترحة، بحيث يستطيعون بناء رؤية دقيقة حول الدراسات المقدمة لهم.ولفتت المصادر إلى أن من المرتقب أن يتسع برنامج الصندوق لهذا القطاع ليشمل مستقبلاً مشاريع إضافية، إذ من الممكن الانتقال بالبرنامج إلى تمويل مشاريع في مجال استزراع الأسماك والروبيان، وكذلك مشاريع المواشي، وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بالمجال الزراعي.كما ناقش مسؤولو الصندوق مع معهد الأبحاث وضع برنامج تمويلي لمشاريع الطاقة المتجددة تحقيقا لرؤية صاحب السمو أمير البلاد في تأمين 15 في المئة من حجم الطلب على الطاقة في الكويت من مصادر متجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وذلك بحلول عام 2030.وذكرت المصادر أن البرنامج سيتضمن فرصاً استثمارية متعددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل تصميم أنظمة الطاقة وتقديم الاستشارات الفنية حولها، وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الطاقة، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة تشغيل هذه الأنظمة، وتدريب وتأهيل المستهلكين والعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استخدامات هذه الأنظمة.وبينت المصادر أنه من المتوقع أن ينتهي معهد الأبحاث من اعداد البرنامج خلال فترة 14 إلى 16 أسبوعاً من توقيع العقد المشترك، منوهة بأن تنفيذ هذه البرامج تتطلب تضافر كافة جهود الجهات الحكومية ومنها معهد الكويت للأبحاث العلمية وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغيرها. يذكر أن مجلس إدارة الصندوق أقرّ أخيراً 4 برامج تمويلية للمبادرين الجدد، ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة في مسعى منه للتسهيل على مستثمري هذا القطاع، حيث بيّنت المصادر أن أحد هذه البرامج يوفر تسهيلات نقدية وغير نقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، بهدف معالجة التحديات التي تواجه المبادرين في الوقت الحالي نظراً لعدم امتلاكهم سجلاً ائتمانياً يستطيعون من خلاله الحصول على تسهيلات نقدية وغير نقدية من البنوك. وتقوم جامعة الكويت حاليا بالاعداد لهذه البرامج.