رفض مصدر مسؤول في بلدية الكويت تهديد الهيئة العامة للبيئة بإحالة البلدية إلى النيابة العامة أو المحكمة، نتيجة الآثار السلبية الناتجة عن موسم التخييم، مؤكداً أن البلدية أعدت تقريراً مفصلاً عن المخيمات الربيعية لهذا العام، على أن يتم الإعلان عنه بعد 15 مارس الجاري، وهو موعد انتهاء الموسم.وقال المصدر لـ«الراي» إن البلدية لن تسمح لأي جهة حكومية أن تهاجمها، وتتهمها بالتقصير أو تلوح بإحالتها للنيابة في ما يتعلق بموسم المخيمات الربيعية، وما ترتب عليه من آثار سلبية أدت إلى الإضرار بالحياة البرية، مشيراً إلى أن «البلدية تخلت في ما سبق عن مراقبة ومتابعة المخيمات ونقلت ذلك الاختصاص إلى هيئة البيئة لما يحويه القانون البيئي من عقوبات قد تكون رادعة بحق المخالفين، والآن الموسم في عهدة الهيئة وبطلب منها، أما دور البلدية في هذا الأمر فيقتصر على المساعدة لا أكثر في إصدار التراخيص، والإزالة».وبين أن البلدية وضعت شرطاً واضحاً وصرحت في عدة مناسبات أن استرداد مبلغ تأمين المخيم بعد إزالته عائد على إثبات حالة نظافة الموقع، وهذا الشق بيد هيئة البيئة ولا علاقة للبلدية بذلك، لافتاً إلى أن «تهديد هيئة البيئة المستمر للبلدية بالإحالة للنيابة أو المحكمة وفقاً للقانون البيئي أمر مرفوض تماماً». وأضاف أن «الهيئة وعدت بأن تقريرها عن موسم التخييم بات جاهزاً وبالتالي بات عليها أن تكشف عن تفاصيله، وفي حال ثبتت مخالفة البلدية لأي شرط من شروط التخييم سنقبل بأي إجراء تتخذه الهيئة، والعكس صحيح»، مستغرباً أن «تخرج الهيئة عن نطاق عمل لجنة المخيمات الربيعية وتدلي بتصريحات عشوائية لا صحة لها». وأكد المصدر أن تحرك البلدية في الرقابة على المخيمات الربيعية كان الأكثر فعالية هذا الموسم، متسائلاً «عن إنجازات الهيئة، وعدد المخالفات البيئية التي حررتها بحق المخيمين أو المخيمات؟»، منوهاً أن «أي تلوث أو ضرر بيئي في الحياة البرية بسبب المخيمات الربيعية تتحمله الهيئة بالكامل».