أفادت مصادر مطلعة «الراي» أن البنك الدولي، أكد لوزارة التجارة والصناعة، بأن تصنيف الكويت عرضة للتراجع، في حال تأخر إقرارها لمشاريع القوانين الاقتصادية الضرورية.وبيّن البنك الدولي أن في مقدمة هذه القوانين تأتي مشاريع الإعسار الثلاثة، التي تتضمن إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، وإعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية، والضمانات في الأموال المنقولة.وبين «الدولي» في اجتماعات عقدها أخيراً مع الوزارة، بأن التراجع سيكون في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعده البنك، موضحاً أن أبرز التقييمات التي يعتمد عليها في قياس تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، يتعلق بمدى تحديث البنية القانونية. وسجلت الكويت تحسّناً إيجابياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي، والذي يستند إلى 10 مكونات فرعية معنية بالأوجه المختلفة لأنشطة الأعمال، حيث سجل ترتيب الدولة في المؤشر تحسناً بمعدل 6 مراكز، لتصبح في المرتبة الـ 96 من أصل 190 دولة دخلت في المؤشر، مقارنة مع الترتيب الـ 102 في تقرير 2017، حيث جاءت في الترتيب الثامن عربياً.وأشار «الدولي» إلى أن الكويت نجحت أيضاً في تطبيق مجموعة إجراءات إصلاحية ببيئة أعمالها، من بينها إنشاء «النافذة الواحدة»، وإطلاق النسخة الإلكترونية منها على شبكة الإنترنت (مركز الكويت للأعمال) لتعميم الاستخدامات الإلكترونية «أون لاين» في المعاملات، ما نتج عنه تسريع في إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات.وأضاف أن المطلوب من الكويت لم ينته عند الإصلاحات التي نتجت عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والهيئات المعنية، مشيراً إلى أن الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، أو حتى المحافظة على المكاسب المحققة في مؤشر سهولة الأعمال، يحتاج إلى بنية قانونية تغطي بقية مكونات مؤشر الأعمال، ومن ضمنها تسوية حالات الإعسار، وإلا سيكون للتأخير آثار سلبية على تصنيف الدولة.في المقابل، أوضحت المصادر أن «التجارة» انتهت من إعداد جملة تعديلات على قوانين مهمة، على رأسها الشركات، وصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسجل التجاري، ومدققي الحسابات وحماية المنافسة، والإعسار، إلا أن إقرار جميع هذه المشاريع يحتاج إلى نقاشات قانونية موسعة سواء مع الجهات الحكومية أو مع النواب في اللجان البرلمانية قبل التصويت عليها في مجلس الأمة. ولفتت المصادر إلى أن التحركات التي قادتها «التجارة» لجهة إطلاق «بوابة تحسين» والجهود المبذولة في هذا الإطار، أسهمت في أن تصبح منصة تفاعلية لتوثيق كافة القوانين والقرارات والإجراءات المتخذة وتعميمها للجمهور وإتاحة المجال لمتابعة سير تقدم تنفيذ الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال، مع بيان نسب الإنجاز بشفافية. وبينت أن هذه الجهود تؤكد مدى جدية تعامل الوزارة والجهات المهنية في تحسين بيئة الأعمال ومؤشر التنافسية، ووضعه في صميم أولويات سياسة الدولة الإصلاحية أسوة بالتجارب الناجحة التي تبنت مثل هذا التوجه على مستوى العالم.وذكرت المصادر، أن هناك قناعة لدى بعض أعضاء اللجنة المعنية بإعداد مشاريع قوانين الإعسار، بأن البنك الدولي يتحمل جزءاً من التأخير الحاصل في إقرار هذه المشاريع، مبينة أن البنك قدم أكثر من مرة مشاريع قوانين لم تحظ بقبول جميع الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة العدل، وادارة الفتوى والتشريع، وغيرها وكان عليها العديد من الملاحظات المتكررة.وأوضحت أن من أبرز الملاحظات الرئيسية ما يتعلق بالمواعيد الإجرائية، وتوزيع الدوائر القضائية، إضافة إلى إنشاء المحاكم الخاصة والرأي بما يتعلق بالعقوبات المقررة ومدى مناسبتها مع الجزاءات الواردة في القانون الكويتي، كما أنها في المجمل استخدمت صياغات وعبارات لا تستقيم مع المفهوم القانوني المحلي.وذكرت المصادر أن تركيز «التجارة» في الوقت الحالي منصب على إقرار مشاريع القوانين التي تتضمن تعديلات أقل على موادها، مثل قانون الشركات وصندوق المشروعات.وأفادت أن تحركات وزير التجارة«في هذا الخصوص تتضمن أيضا المشاريع الجديدة من قبيل مدققي الحسابات الذي تعد مناقشته أسهل في مجلس الوزراء، وكذلك على الصعيد النيابي، بحكم عدد مواده الأقل، بخلاف مشاريع قوانين الإعسار التي تتضمن أكثر من 370 مادة، ما زاد من صعوبة الانتهاء من مناقشتها حكومياً ونيابياً خلال الفترة الماضية.وبينت المصادر أنه رغم طول دورة العمل على«الإعسار» وكثرة الجهات المرتبطة بها، إلا أن الوزير خالد الروضان يولي هذه المشاريع أهمية كبرى، ويدفع في جميع الجهات لإقرارها إيماناً منه بضرورتها في تحسين بيئة الأعمال.