دعت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، المسؤولين المصريين والنخبة إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، بعد تقرير عن حقوق الإنسان قالت إنه «تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر». وكانت «بي.بي.سي» قد نشرت الأسبوع الماضي فيلما وثائقيا قصيرا وتقريرا يسلطان الضوء على ما قالت إنها حالات اختفاء قسري وتعذيب نفذتها قوات الأمن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014. وجاء التقرير قبل أسابيع من خوض السيسي انتخابات بغية الفوز بفترة ثانية في السلطة والتي لا يواجه فيها منافسة فعلية بعدما أوقف منافسوه حملاتهم، فضلا عن سجن أبرز منافسيه. وأثار تقرير «بي.بي.سي» الجدل بعدما نفت شابة في مقابلة ببرنامج حواري الليلة الماضية ما أورده التقرير عن مسؤولية قوات الأمن عن اختفائها.
وقال متحدث باسم «بي.بي.سي»: «نحن على علم بتقارير التلفزيون المصري بشأن قصة (بي.بي.سي) وتعليقات رئيس الهيئة العامة للاستعلام. نحن ندافع عن نزاهة فرقنا للتغطية». ولم يتسن لرويترز التحقق من رواية الشابة.