توقّعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» أن ينخفض إجمالي القروض التجارية طويلة الأمد في دول الخليج بنحو 15 في المئة هذا العام، لتبلغ 68 مليار دولار، مقارنة مع 80 مليار خلال 2017.ورجحت الوكالة في تقرير لها، أن تتراجع قيمة الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2018 بنسبة 6 في المئة، مبينة أن ذلك يأتي بشكل رئيسي نتيجة تدابير الضبط المالي في دول الخليج، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي من شأنها أن تقلل احتياجات التمويل السيادي، منوهة بأن توقعاتها تستبعد الديون الحكومية التي قد تصدرها المصارف المركزية لأغراض السياسة النقدية.وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تبلغ الديون السيادية التجارية خلال 2018 بالنسبة للدول الخليجية المصنفة عند «AA» (من بينها الكويت، وقطر، وأبو ظبي) نحو 19 في المئة، مقارنة بـ 16 في المئة العام الماضي. أما الديون التجارية السيادية المصنفة عند «A» (في إمارة رأس الخيمة، والمملكة العربية السعودية) فمن المتوقع أن ترتفع بنحو 20 في المئة. وأوضحت الوكالة أنه على الرغم أن معظم الدول الخليجية دأبت على استغلال أسواق الدين العالمية في السنوات الأخيرة لتنويع مصادر تمويلها، وتقليل ضغوط السيولة في النظم المصرفية المحلية، فإنه من المتوقع في المستقبل القريب أن تتفاوت استراتيجيات التمويل، مبينة أن كلاً من قطر، والبحرين، وعمان ركزت بشكل كبير على إصدار الديون بدلاً من عمليات سحب الأصول، في حين أظهرت الكويت، وأبوظبي، والكويت، والسعودية انقساماً أكثر تكافؤاً بين إصدار الديون، وتسييل جزء من الأصول.من جهته، توقّع محلل الائتمان في «ستاندرد آند بورز» تريفور كولينان، أن يستخدم جزء كبير من الديون الصادرة عن حكومات منطقة الشرق الأوسط لإعادة التمويل، مرجحاً أن تذهب نحو 40 في المئة من قروض المنطقة البالغة 181 مليار دولاراً من إجمالي الاقتراض نحو إعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة، مما يؤدي إلى صافي متطلبات الاقتراض المقدرة بمبلغ 108 مليارات دولار.وأضاف كولينان «سيصل إجمالي الديون الحكومية للمنطقة بما في ذلك المبالغ المستحقة للمؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف، إلى نحو 860 مليار دولار، أي بزيادة سنوية قدرها 13 مليار دولار، أو 2 في المئة. ومع ذلك، فإن حصة الدين الرسمي غير التجاري من المتوقع أن تنخفض إلى 11 في المئة من إجمالي الديون السيادية بحلول نهاية 2018، مقارنة مع 12 في المئة في عام 2017». وتوقع كولينان أن تنخفض الديون التجارية قصيرة الأجل القائمة (المدة الأصلية أقل من سنة واحدة) لتبلغ 131 مليار دولار بنهاية هذا العام. ورجحت الوكالة أن تواجه مصر أعلى معدل في تدوير الدين، بالإضافة إلى الدين قصير الأجل على مستوى المنطقة، ليبلغ 41 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تليها العراق بنسبة 32 في المئة، ثم لبنان بنسبة 24 في المئة.