قرار أصدره وزير الداخلية بنقل تبعية الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من قطاع الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة إلى قطاع الامن الجنائي... حين نستعرض تاريخ إنشاء إدارة مباحث الهجرة، نعلم ان وزارة الداخلية ارتأت وجود تلك الادارة بسبب كثرة القضايا المتعلقة بتزوير أذونات العمل وكروت الزيارة، وكذلك تزوير الإقامات من خلال مكاتب وهمية أو من خلال أشخاص محترفين في تلك الاعمال الإجرامية.إدارة مباحث الهجرة كانت تبعيتها للإدارة العامة للهجرة، ومع توسع عمل الإدارة وازدياد أعمالها واختصاصاتها بعد ان شكلت لجنة ثلاثية بين الداخلية (مباحث الهجرة) ووزارة الشؤون (إدارات شؤون العمل) ووزارة التجارة للتفتيش على المحلات والمطاعم والصالونات النسائية ورفع مذكرات لإيقاف انشطتها عند ضبط مخالفات بها... هذا التوسع، جعل وزارة الداخلية تحول المسمى من إدارة إلى إدارة عامة، وضمت تحتها العديد من الإدارات بما فيها حجز المخالفين لقانون الاقامة الذين ينتظرون ابعادهم.ورغم أنها اصبحت إدارة عامة، إلا أن تبعيتها ظلت تحت قطاع الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة بسبب ارتباطها اللصيق مع بقية الإدارات العامة بذلك القطاع في المهام والواجبات وتبادل المعلومات. وكما هو معلوم، فان الكثير من المعلومات عن تزوير اقامة او كرت زيارة يكتشفها موظفون اكفاء من إدارات شؤون الاقامة، فيتم إبلاغ مباحث شؤون الإقامة لاتخاذ الاجراءات القانونية لضبط مرتكبي تلك الجرائم، وذلك لسهولة التواصل بين الإدارات لانها تنضوي تحت قطاع واحد، يرأسه اللواء مازن الجراح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات. لكن اليوم وبعد صدور القرار المبهم بنقل تبعية الادارة العامة لشؤون الاقامة، سيكون هناك الكثير من المعوقات القانونية والادارية في عمل الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة، وما سيتبع ذلك من فك ارتباط تلك الإدارة العامة عن الادارات الشبيهة في عملها والتابعة لقطاع الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة. الغريب في الامر، ان القرار اتخذ من دون دراسة الجدوى منه ومن دون استشارة مسؤولي القطاعات عنه.نقل تبعية الإدارة العامة لمباحث الاقامة من قطاع الجنسية إلى قطاع الامن الجنائي، سيربك العمل في القطاعين لاسباب عدة، وهي:- مباحث شؤون الاقامة منوط بها، اعمال امنية جنائية عدة، كضبط مزوري الاقامة واحالة القضايا على النيابة أو التحقيق، كما ان لديها اعمالا ادارية أمنية تتعلق بضبط المخالفين وحجزهم لابعادهم عن البلاد. - وجود مبنى كبير يتبع مباحث الاقامة لحجز مخالفي الاقامة إداريا لحين استكمال أوراقهم لابعادهم، وهذا سيشكل عبئا كبيرا على قطاع الامن الجنائي عندما ينقل إلى تبعيته. ويبقى السؤال المهم: اذا كانت الفكرة من وراء نقل تبعية الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة، هي وضعها تحت غطاء قطاع الامن الجنائي لتوحيد الاختصاصات في أعمال التحري والتحقيق الجنائي، فان الأولى حينها نقل كل إدارات المباحث التابعة للقطاعات والادارات الاخرى، مثل: مباحث أمن الحدود - مباحث أمن خفر السواحل - مباحث أمن المطار، لتحصل تلك الإدارات على اختصاص مكاني ونوعي عام على كل الجرائم الجنائية. هل سينجح القرار ام سيفشل ويكون مصيره كبعض القرارات الفاشلة التي اتخذت في الآونة الاخيرة؟ ننتظر لنرى...alsraeaa12@hotmail.com