كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن مستشار تقييم أصول البورصة، قدّر حصة شركة البورصة في الشركة الكويتية للمقاصة، والتي تبلغ 30 في المئة، بنحو 12.2 مليون دينار، لتتجاوز بذلك قيمتها الدفترية التي تقارب 10 ملايين دينار. وأوضحت المصادر أنه تم تقييم نظام التداول (أومكس ناسداك)، إلى جانب محتويات المكاتب التابعة لشركة البورصة في مبنى السوق من أثاث ومكاتب وأجهزة كمبيوتر وغيرها بنحو 3.5 مليون دينار.ونوهت إلى أنه تم الاعتماد في تقييم هذه الأصول على القيمة الشرائية لها مع مراعاة تحديد نسب الاستهلاكات. ولفتت المصادر إلى أن عملية التقييم لم تشمل وضع تقييم محدد لمبنى البورصة باعبتار أنه جزء من تعاقدات شركة البورصة، التي ستستمر مع الشركة وفقا لمدة التعاقد وبالقيمة المحددة.أما بالنسبة لرخصة البورصة، فقد أفادت المصادر أنه تم تأجيل تحديد سعرها إلى توقيت إجراء المزايدة التي ستطرح للمستثمر الاستراتيجي في الشركة، والتي سيقوم على ترتيبها مستشار الخصخصة، وذلك استناداً إلى البيانات التشغيلية للشركة.وأفادت بأن هذه الطريقة المحاسبية تضمن تفادي تحميل مساهمي البورصة أي ضغوط محاسبية مبنية على حسابات الشهرة، التي يمكن بناؤها في حال تقدير سعر للرخصة قبل التشغيل، ومن ثم يكون العائد للدولة. يذكر أنه تم الإعلان أخيراً عن الفائز بمناقصة تقديم خدمات استشارية للمزايدة على حصة من أسهم رأسمال شركة البورصة، وهو تحالف «كامكو ــ اوليفر وايمان».