كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كان أول من يدخل الجيش في أسرته، مضيفاً «كنت بفكر لو أنا بقيت مسؤول هاعمل كذا، وكنت بفكر إزاي أكون متعلم كويس».جاء موقف السيسي خلال كلمة بثها التلفزيون المصري، مساء أول من أمس، بعد ساعات من زيارته للكلية الحربية بضاحية مصر الجديدة أول من أمس.وقال في الكلمة التي وجهها لطلاب الكلية الحربية: «لما كنت طالب كنت بفكر في كل إجراء بيتعمل، وبقول الإجراء ده جيد ولا جيد جداً ولا مش جيد، مفيش حاجة 100 في 100 أبداً، وإحنا دايماً كبشر بنسعى للكمال لكن عمرنا ما هنوصله».وأضاف «كنت بفكر لما كنت طالب في الكلية الحربية، إن مش لياقتي البدنية بس تبقى كويسة، وأنا طالب أساسي خدت بطولة الكلية، وده كان نتيجة التدريب المستمر بسبب الأهداف اللي كنت وضعتها قدامي وعاوز أوصلها وأحققها لنفسي».وأوضح «قبل الامتحانات بأسبوعين أو 3 أسابيع مكنتش بنزل إجازة، وكنت واخد نوط الانضباط العسكري في الكلية، ومكنش ليا حد من أسرتي في الجيش وأنا أول واحد دخلته في أسرتي بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل إن أنا كنت حريص جداً على تحقيق اللي عاوزه».من جهة أخرى، أعرب السيسي، أمس، عن استعداد بلاده لبذل الجهود من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان مؤكداً الحرص على إرساء السلام في هذا البلد.وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن السيسي تسلم رسالة من رئيس جنوب السودان سلفا كير ميادريت، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات بين البلدين نقلها وزير شؤون الرئاسة بجنوب السودان ماييك دنغ.وفي ملف الانتخابات الرئاسية، أعلن «التحالف السياسي المصري»، المكون من 18 حزباً سياسياً، انضمام 16 حزباً جديداً له، ليكون إجمالي عدد الأحزاب المنضوية تحت مظلته 34 حزباً، مؤكداً دعمه الكامل للسيسي.قضائيا، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس، قراراً بإدراج رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين من قيادات حزبه وقيادات من جماعة «الإخوان» في «قوائم الإرهابيين»، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المستشار نبيل صادق.وقالت مصادر قضائية إن القرار «صدر بناء على مذكرة أعدتها نيابة من الدولة وقدمتها إلى النائب العام، حيث تبين أن أبو الفتوح (معتقل منذ الأربعاء الماضي) ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها».وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة العسكرية العليا، أول من أمس، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية العسكرية في القضية المعروفة بـ«إحراق مركز حوش عيسى» بالبحيرة غرب الدلتا شمال مصر.وكانت محكمة الجنايات العسكرية، قضت في 11 أغسطس 2015 بسجن 20 متهماً لمدة 15 عاماً و69 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات و7 متهمين بالسجن 5 سنوات والمؤبد (25 عاماً) لـ90 آخرين غيابياً، وبراءة 17 متهماً حضورياً و4 غيابياً في اتهامهم بإحراق مركز شرطة حوش عيسى في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع «فض اعتصام الإخوان بميدان رابعة».