استعرض بعض أفراد فريق جهوزية السوق المكون من هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت و«المقاصة» التطورات المتعلقة بترتيب المنظومة، تمهيداً للتطبيق الفعلي المتوقع بنهاية مارس المقبل.وتطرق الفريق خلال مؤتمر صحافي إلى التطورات التي ستتضمنها المرحلة الثانية من خطة التطوير لاسيما في ما يتعلق بتقسيم الأسواق، كاشفاً أن باب الإدراج في السوقين الأول والرئيسي مفتوح دون التقيّد بالعدد الحالي المسجل في كل كيان.وشارك في المؤتمر كل من عبدالرحمن الفيلكاوي، وفؤاد العتيقي، من «هيئة الأسواق»، وأحمد الجاسم ممثلاً عن البورصة، ودعيج الصالح ممثلاً عن «المقاصة».وتناول هؤلاء آلية التسعير الجديد، وحركة الأسهم التي يمكن ارتفاعها بواقع 5 في المئة، وبشكل متكرر لتصل إلى مستويات عالية جداً، والعكس صحيح من حيث التراجع السعري للسلع المُدرجة في السوقين الأول والرئيسي لدى إلغاء الحد الأقصى والأدنى بواقع 20 في المئة المعمول بها حالياً.وأشاروا إلى أن السوق الأول على سبيل المثال لم يقتصر عدد الأسهم المتداولة فيه على 16 سهماً لكُبرى الشركات من حيث السيولة والقيمة السوقية بحسب معادلة الاختيار، بل يُمكن زيادة هذا العدد وفقاً لجهوزية وتوافق أوضاع شركات أخرى مع المعايير المُحددة لذلك السوق.وبينوا أن شروط الإدراج ستُطبق على أول سوقين، فيما يظل السوق الثالث وهو «المزادات» للشركات الخاملة أو التي لا تتداول بكثافة، إضافة إلى الشركات التي تقل رؤوس أموالها عن 10 ملايين دينار.وأشار الفيلكاوي إلى أن التسوية الموحدة (T+3) كان لها أثرها في زيادة معدل ثقة المؤسسات الأجنبية المهتمة بالسوق الكويتي، معتبراً أنها قضت على الكثير من الإشكاليات.ولفت الى أن شركات الوساطة المالية لا يزال لها دور محوري في التعامل مع ملف تطوير السوق، ومساعي الجهوزية للمرحلة الثانية من الخطة، وذلك منذ بداية الاختبارات الفنية (3 اختبارات) في 17 ديسمبر الماضي وحتى اختبار هذا الأسبوع.وذكر أن الأطراف المشاركة رصدت بعض الملاحظات خلال الاختبارات السابقة خضعت معظمها للمعالجة، فيما يأتي الدور على آخر تلك الملاحظات ضمن الاختبار الجديد للتأكد من جهوزية الأنظمة بحسب الضوابط والمعايير التي ستنظم العملية.وحول جهوزية الـ «OTC» أفاد الفيلكاوي بأن إطلاقه رسمياً سيتأخر بعض الوقت عن موعد تدشين المرحلة الثانية من الخطة، ملمحاً الى جهوزية القواعد المنظمة لتعاملات الأسهم غير المُدرجة التي سيتم إدراجها خارج المنصة.من ناحيته، نوه الجاسم بأن أسهم السوق الأول مرتبطة بالقيمة الاسمية كحد أدنى، مبيناً أن تلك القيمة لن تقاص بالإقفال السنوي بل بمتوسط السعر على مدار الفترة.وأشار الى أن البورصة استطلعت آخر الوسطاء وشركات الاستثمار اضافة الى أمناء الحفظ في ما يتعلق بمضمون التقسيم، مبيناً أن الأسهم الخاملة في كل قطاع ستكون خارج حسابات المؤشرات الوطنية الجديدة.وأضاف أن المزادات تحكمها آليات تسعير تتمثل في إجراء مزادين في اليوم الواحد على كل سهم، إلا أن تلك الآلية تمتاز بالمرونة، وأن أنظمة السوق تقبل التغيير وزيادة عدد المزادات إذا تطلب الأمر ذلك.وتطرق إلى أن سبل معالجة السيولة لدى تلك الشركات ستكون متاحة ومتعددة كي تنتقل إلى الرئيسي، منها الاتفاق مع صانع سوق، أو استغلال أسهم الخزينة أو تحرير جزء من الملكيات الرئيسية لكبار المساهمين.بدوره، تناول الصالح بعض الملفات التي ترتبط بأعمال «المقاصة»، منها طبقات الحماية التي ستتغير مع المرحلة الثالثة من الخطة بهدف تحقيق أجواء آمنة في السوق.وذكر أن توفير طبقات الحماية في ظل منظومة الطرف المقابل المركزي ستكون أكثر عمقاً، ويمكن استخدام أدوات مختلفة لتوفيرها، منها خطابات الضمان أو غيرها، فيما تظل المسؤولة النهائية على الوسيط كبداية قبل الانتقال الى الطبقات التالية حال استمرار الإخفاق.وتشمل المرحلة الثانية تقسيم السوق، ومؤشرات جديدة، وتسهيل إجراءات الصفقات الخاصة والتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية.كما تشتمل على فواصل التداول المستمر وجلسة الشراء الإجباري «Buy-in Board» (ستبدأ من الساعة 1:10 ظهراً عقب التداول وتنتهي عند الساعة 1:25 أي لمدة ربع ساعة)، فيما تتضمن تلك المرحلة منصة التداول للشركات غير المدرجة «OTC» إضافة إلى التأكيد المتأخر لأمين الحفظ.المرحلة الثالثةتبدأ اختباراتها مايو المقبل، وتتضمن تلك المرحلة كلا من نموذج الوسيط المؤهل، ونموذج مبدئي للوسيط المركزي (CCP) السوق الرسمي للأسهم، إضافة إلى التسويات النقدية من خلال منظومة: بنك الكويت المركزي/‏‏ بنوك تجارية، وتطوير استخدام اقراض واقتراض الأسهم (للمستثمرين) وتطوير إدارة الضمانات بآلية، إلى جانب الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمعة مع تغيير آلية الترقيم للحسابات.وتجهز الأطراف المعنية ضمن المرحلة الثالثة ملفات جديدة تتمثل في تطوير آلية إدارة استحقاقات الأسهم، وطرح أداة إعادة الشراء، والتداول على الهامش.المرحلة الرابعةتبدأ اختبارات المرحلة الرابعة بداية 2019 على أن تشتمل على حزمة من التطورات والأدوات الجديدة منها:- نموذج أعضاء التقاص.- نموذج نهائي للوسيط المركزي.- طرح المشتقات، والسندات والصكوك، ووحدات (ETFs).- تطوير نموذج إدارة المخاطر بشكله النهائي.التطبيق قال الفريق «سيتم مراعاة حالة الشركات عند التطبيق، بحيث يتم تأهيل الشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى السوق الأول والسوق الرئيسي عند تطبيق المرحلة الثانية من المشروع، مع الإبقاء على الشركات التي لم تستوف معايير السوق الرئيسي بهذا السوق، ومنحها فترة انتقالية لاستيفاء المعايير المطلوبة».وفي حال عدم استيفاء أي من الشركات المدرجة معايير السوق الرئيسي بحد أدنى خلال الفترة الانتقالية، يتم نقل هذه الشركة إلى سوق المزادات. تنقل الشركات المدرجة حالياً في السوق الموازي إلى السوق الرئيسي إذا كان رأسمالها يصل إلى 10 ملايين دينار أو أكثر، وتدرج تلك الشركات في سوق المزادات إذا كان رأسمالها يقل عن 10 ملايين دينار.