«الجمارك» لـ «التخطيط»: تشريعياً لا يمكن تحويلنا إلى منشأة اقتصادية

أفادت الإدارة العامة للجمارك بأنها لا تشرف على نشاط اقتصادي، أو تعليمي، أو علمي، مشيرة إلى أن تحويلها لمنشأة اقتصادية يتطلب أن يتم تحويل شكلها القانوني من إدارة عامة إلى هيئة عامة، أو مؤسسة عامة، أو شركة مساهمة، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا بعد مناقشة الجهات ذات العلاقة.رد «الجمارك» في هذا الخصوص جاء ضمن استشراف رأيها، بخصوص مشروع القانون الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، للأنشطة الاقتصادية العامة، والذي يقضي بتحويل أنشطة الجهات الحكومية الاقتصادية إلى منشأة عامة اقتصادية، سواء هيئة عامة، أو مؤسسة عامة، أو شركة مساهمة عامة مع إبقاء تبعية الشركة للجهة.ولفتت مصادر إلى أن «الجمارك» طلبت اطلاعها على الدراسة التي أعدها المركز الوطني للاقتصاد المعرفي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي في ضوئها أعد مشروع القانون للوقوف على أهدافه، ودراسة الجدوى الاقتصادية منه.وبينت أن صياغة المادة (1/‏6) من مشروع القانون، والتي عرفت الجهة بأنها الجهات الحكومية التي تشرف على نشاط اقتصادي أو تعليمي أو علمي قبل صدور هذا القانون، تحول من الناحية التشريعية والقانونية دون إمكانية تحويل الإدارة العامة للجمارك إلى منشاة اقتصادية، مبينة أنه رغم أن «الجمارك» جهة حكومية لكنها لا تشرف على نشاط اقتصادي أو تعليمي أو علمي.وذكرت أن «الجمارك» أنشأت بموجب قرار وزارة المالية في شأن تنظيم الإدارة العامة للجمارك، والذي نص في المادة (1) على أنها تعتبر إدارة عامة تتولى كافة الخدمات الفنية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ قانون الجمارك.وأفادت المصادر بأن «الجمارك» نوهت ضمن رأيها بأنه إذا ما افترض أن الإدارة العامة للجمارك تشرف على نشاط اقتصادي، وسيتم تحويلها لمنشأة اقتصادية سواء في شكل هيئة عامة أو مؤسسة عامة، أو شركة مساهمة عامة، فإن هذا الأمر لا يمكن إجراءه إلا بعد أن تقوم «الجمارك» بإجراء دراسة مستفيضة ومتأنية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وأشارت «الجمارك» إلى أن هذه الدراسة ستشمل تحديد الآثار المالية والإدارية المترتبة من إقرار التحول المقترح، سواء على خزانة الدولة أو على حقوق العاملين لديها.